بدر : لا مساس بكرامة المعلم..والتجاوزات ضد الطلاب ممنوعة
د. أحمد زكي بدر:
لا مساس بكرامة المعلم..والتجاوزات ضد الطلاب ممنوعة
التعليم الخاص الأسرع تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك
إعادة النظر في معايير بناء المدارس الخاصة
استراتيجية التعليم ثابتة.. لكنها لم تعلن بصورة جيدة
أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم رفضه التام التهاون عند المساس بكرامة المعلم وحقوقه الأدبية ووضعه الاجتماعي.
أعلن الوزير في لقائه مع مجلس إدارة جمعية اصحاب المدارس الخاصة علي مستوي الجمهورية برئاسة المندوه الحسيني وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب انه قرر تكليف لجنة للتحقيق مع المدرس الذي تهاون في حق نفسه وتنازل عن شكواه ضد من اعتدي عليه بالضرب داخل المدرسة وحرر محضرا ضده ثم ذهب وتنازل عن حقه.. مشيرا إلي أنه ليس من حق هذا المعلم أن يتنازل عن حقوق المؤسسة التعليمية وكرامتها.
أعترف الدكتور أحمد زكي بدر في اللقاء الذي استمر قرابة الساعات الثلاثة بان التعليم الخاص في مصر افضل كثيرا من مثيله الحكومي مشيرا إلي أن أكبر دليل علي ذلك الإقبال المتزايد علي الألتحاق بالمدارس الخاصة.
شهد اللقاء الذي حضره الدكتور رضا أبو سريع مساعد أول الوزير واللواء نبيل حلمي مدير هيئة الأبنية التعليمية وبدوي علام المستشار القانوني لجمعية اصحاب المدارس مناقشات ساخنة حول قضايا التعليم الخاص حيث أجاب الوزير عن كافة التساؤلات التي طرحت عليه باستفاضة مرحبا بأية إجراءات تتخذ للنهوض بالتعليم الخاص واستمرار مسيرته لخدمة أبناء الوطن.
أفضل من الحكومي
أوضح د. أحمد زكي بدر ان التعليم الخاص قبل الجامعي في مصر يؤدي دورا كبيرا في توفير فرص التعليم لأبنائنا وتطوير العملية التعليمية في كل المجالات.
أضاف ان التعليم الخاص في المدارس أفضل من التعليم الحكومي وهي حقيقة نراها جميعا أثناء بداية العام الدراسي من الضغط الكبير من أولياء الأمور علي هذه المدارس ورغبة الأهالي في دخول أولادهم هذه المدارس المتميزة لأن التعليم الخاص يوفر تعليما جيدا ولديه امكانيات كبيرة ونحن كمصريين نتمتع بميزة وهي أن كل منا مستعد أن يجوع في سبيل أن يوفر لابنه فرصة تعليم جيدة وكل ما يحتاجة حتي من الناحية السيئة “الدروس الخصوصية” حتي يلتحق في الجامعة بالتخصص الذي يريده.
قال إنه يتمني أن تكون تجربة الجامعات الخاصة مثل تجربة المدارس الخاصة ومطالبا باستمرار المدارس علي هذه الطريقة لصالح العملية التعليمية.
أضاف انه رغم الظروف الاقتصادية الحالية ومعاناة مصر لكونها من الدولة الفقيرة ماديا إلا أنها دائما غنية بأبنائها ومصدرة للخبرات والعلماء.
أوضح انه يعترف ان لدينا العديد من المشاكل وأوجه القصور والنقص في الامكانيات ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك ولكن رغم نقص الامكانيات والمصاعب التي تقابلنا من الاعداد الكبيرة في المدارس وضعف المناهج ونقص التكنولوجيا إلا أنه مع كل ذلك فإن الاغلبية العظمي من خريجي التعليم المصري بالمدارس والجامعات أدعي أنهم متميزون جدا. وعندما تتوفر لهم امكانيات التدريب العملي وثقل مواهب الطلاب بعد التخرج تجدهم أفضل ناس في العالم.
قال بدر إن آخر التقارير التي وصلته تقول إن أكثر من 300 مدرسة حصلت علي الجودة ومعظمها مدارس خاصة لأن لديها امكانيات أكبر ومرونة في التعامل والصرف عندما نسمع أن مدارس في أرمنت التي لا يسمع عنها الكثيرون إلا بعد أن اصبحت تابعة للأقصر تحصل علي الجودة معناه انه لا يوجد مستحيل وأن كل شيء ممكن وايضا اسعدني تجربة احدي مدارس القوصية بأسيوط والتي لها موقع علي الإنترنت يتم تحديثه باستمرار وأذكر أن ذلك لا يتوفر بجامعة عين شمس وإذا دخلنا علي موقعها لوجدنا رئيس الجامعة “امنحتب الثاني”.
قال: عندما يكون هناك مدارس بهذا التطور فإن ذلك شيء مبشر وبادرة طيبة ومعناه أن هناك مجهودا يبذل وأن المدارس في أقصي الصعيد التي عانت سنوات طويلة حصلت علي الجودة فإن الأمل قريب جدا وأن كل المدارس يمكن لها أن تتقدم بقليل من المجهود والامكانيات وذلك لأن “المدرسين الذين علمونا علموا الدنيا كلها” مشيرا إلي أن احد مدرسي المنيا سافر إعارة إلي “تيزي اوزو” في الجزائر وحصل علي مبلغ عال ولا أنسي أبدا انني كنت في الثانوية العامة اتلقي درسا خصوصيا والحصة بجنيه ونصف الجنيه وكان مدرسي آخر الشهر لا يريد أن يأخذ نقودا ولكن والدي كان يصر أن أنزل وراءه في الشارع لاعطيه ثمن الدرس ويخبرني انه يقوم بذلك ليزود دخله ويعلم الطالب رغم انه يبذل مجهودا كبيرا في المدرسة ولا يقصر في شيء.
قال إن الطالب كان يريد التفوق والامتحانات كانت مستواها جيدا والمدرس يريد أن يحسن دخله وذلك ليس عيبا والمدرسون لا يمكن انكار فضلهم ولكن “الدنيا خدتنا وتعود شوية شوية”. وفي الفترة الماضية حدثت إنجازات كبيرة وتطوير ونريد أن نكمل عليه وهي “سنة الحياة”.
استراتيجية ومتابعة
اضاف ان هناك استراتيجية موضوعة ويتم متابعتها من خلال الرؤية ماذا أريد أن انجزه في المستقبل وهي موضوعة بواسطة متخصصين وخبراء وتراجع وتعتمد من كل المستويات وتصبح ملزمة ومستمرة ولا يمكن أن نلغيها لأن من يفعل ذلك لا يعرف شيئا.
أشار إلي وجود وحدات الآن بالوزارة لوضع التقارير والمتابعة للاستراتيجية مثل إدارة الجودة ووحدة التخطيط الاستراتيجي.
أكد أن الخطأ الشديد هو أن الاستراتيجية سرية ولم ننشرها ونعلمها للمواطن وهو ليس عيبا في الاستراتيجية ولكن قصورا بسيطا في أداء وسلوك معين لا يقلل من شأنها ومن وضعوها ويتابعونها.
قال بدر إن الاستراتيجية وضعها متخصصون وخبراء من الخارج والداخل في هذا المجال وخطط التعليم لتنفيذها وأحيانا فإن الخطة التنفيذية والزمنية يمكن أن يحدث فيها بعض التغيير أو التبديل طبقا للظروف الجديدة.. لكنها لا تتغير.
ترتيب الجامعات
قال إن النظام في الدول الأخري يختلف ففي اليابان بعد حصول الطالب علي الثانوية يكون أمامه مجموعة جامعات مرتبة وكل جامعة تضع طريقة في الاختبار “يا إما يدخل الجامعة التي يريدها أو ينتظر للعام القادم للتقدم وفقا لرغبته”.
اضاف انه لابد أن نختبر ميول وقدرات الطالب علي الدراسة في هذا المجال وهي تؤكدها تجارب عملية.
وحكي بدر عن احد طلابه في الفرقة الخامسة بكلية الطب الذي طلب منه أن يحول إلي كلية الحقوق “فقلت إيه المجنون ده” فعرفت أن أهله ضغطوا عليه حتي يدخل هذه الكلية ولكنه لا يستطيع أن يكمل الدراسة فإذا قمنا بعمل اختبارات حتي نعرف مقدرة الطالب في أن يستكمل في هذا الاتجاه وإذا استطاع أن يواصل فعليه أن يستمر.
التعليم الفني
قال الوزير إن التعليم الفني طريق آخر وله مشاكله منها الجودة والامكانيات الموجودة بمعظم المدارس والتي تفوق قدرات المدرسين والطلاب واستيعابهم ولا تستخدم رغم انها متقدمة جدا وطلبت بعض الجهات أن تساعدنا وتشاركنا أن نستغل هذه الامكانيات وتدريب الطلاب عليها واعطاء مكافآت لهم لتحفيزهم ولخدمة المجتمع المحيط بنا والاستفادة من ناتج التصنيع.
اوضح من الجائز أن تكون المباني محتاجة تأهيل أما الأجهزة والأدوات فموجودة وأكثر من المتطلبات التي نريدها ويجب أن نستغلها ونعلم الطالب عليها حتي يحصل علي فرصة عمل مناسبة بعد التخرج مشيرا إلي العجز الكبير في الفنيين الذين يحتاجون تدريبا كبيرا منذ البداية ويظهر ذلك أثناء عملهم في المصانع وهذا ما نلمسه في أكتوبر “وكأن كل اللي اتعلمه الطالب مالوش لازمة” فلابد أن يتعلم الطالب أن يعمل كي “يَكَسب ويُكسبْ”.
أضاف انه لابد أن نغير نظرتنا لطالب التعليم الفني لأنهم لا يقلون أهمية عن باقي الطلاب.
تحديات
أوضح الوزير أن هناك تحديات كثيرة أمامنا منها استيعاب الطلاب فهناك مليونا مولود جديد نحتاجهم وهناك خطة في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك لانشاء آلاف المدارس كل سنة فيوجد 8 آلاف فصل كل سنة من ميزانية الدولة بالاضافة إلي الجهات الأخري و500 مدرسة كل سنة دخلت الخطة وما ينفذ من مساهمات خارجية والمجتمع المدني.
اضاف أن من التحديات الأخري المدرس الذي يعتبر عصب العملية التعليمية ويحتاج تدريبا علي طرق التدريس والتكنولوجيا مشيرا إلي أن أكثر من 2000 مدرس حصلو علي الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر ICDL.
أوضح أن هيئة الجودة تقوم بتدريب المدرسين علي عملية المراجعة حتي يحصلوا علي الجودة ويحمل المدرس اللاب توب ويذهب مباشرة لكتابة التقارير وارسالها للهيئة وهذا عدد ليس بالقليل فهناك كثير من الاساتذة الاكفاء والتدريب معهم يؤدي إلي نتيجة.
اشار بدر إلي أن هناك ميزانية كبيرة لادخال التكنولوجيا في المدارس علي مستوي مصر والمدارس التي تخلو من الأجهزة أو الإنترنت بسبب مشاكل في التليفونات وبعدها المكاني فمن جملة 43 ألف مدرسة نجد 100 مدرسة ليس بها كمبيوتر لانها في مناطق نائية.
قال إن هناك بعض الأماكن يكون استخدامها أكثر فائدة فمراكز التدريب بالمدارس لا تستخدم كما ينبغي ويمكن أن تجعلها فصولا لاستيعاب وتخفيض الكثافة فتعظيم الاستخدام يضيف إلينا مجموعة من الامكانيات الأخري.
اضاف انه خلال الاجتماع مع مجلس الوزراء تم التأكيد علي دخول القطاع الخاص في التعليم وتسهيل ومساعدة القطاع علي بناء مدارس والمشاركة بصورة أكبر في التعليم.
ارهاق
اوضح انه بخصوص المصروفات بالمدارس الخاصة لا نريد أن نرهق الأهالي أو تغليب مبدأ المادة خاصة أن بعض المدارس تحول هدفها إلي تجاري ولكن هذه المدارس لابد أن تكون إدارتها اقتصادية وطبقا للقانون سنري هل يمكن زيادتها تدريجيا إذا كانت تحتاج إلي ذلك.
قال إن معايير الأبنية التعليمية سيتم مراجعتها وكل شيء له معايير قياسية والتعليم كله يتبع الجودة فلابد من مراعاة المبني والمدرس والمنهج ولابد أن تكون العملية تدريجية فعند حدوث مخالفة يتم اعطاء مهلة لتصحيح الأوضاع والأفضل أن أضع معايير كل عام للوصول إلي وضع معين بعد مدة محددة ولابد من مراجعة هذه المواصفات من كافة الجهات فهناك اشياء حد أدني لا يمكن التنازل عنها وأشياء أخري الحد الأدني فيها أعلي من الحد الأدني لأخري.
أكد اللواء نبيل حلمي رئيس هيئة الأبنية التعليمية ان هناك تعاونا مستمرا مع جمعية اصحاب المدارس مشيرا إلي أنه يخصوص المعايير فإن المهندس ليس لديه المرونة في تغيير القرارات الوزارية وهي قيود نلتزم بها ولا نستطيع أن نتركها فهناك معايير بالنسبة لنصيب الطالب في الفناء والفصل والمعامل وكل من أخذ حقه من هذه الحقوق لا يطالب بمعايير جديدة.
اضاف ان المدارس الخاصة في المناطق الفقيرة لو طبقت عليها المعايير الجديدة ستظلم ويتم غلقها فكان لابد من قرار وزاري الذي قسم بناء عليه مصر إلي مدن قائمة ومدن جديدة ونتمني ان تكون مدارسنا مثل الخارج بسبب الأماكن متسعة ونحن دائما في لقاءات مستمرة ومن حوالي 4 شهور سألنا د. يسري الجمل الوزير السابق أين نحن في البرنامج الانتخابي والزملاء في المدارس الخاصة دون تكليف من الدولة اعطوا أماكن لأبنائنا وهناك أرقام اسعدتني كثيرا فالمدارس الخاصة سبقت الحكومية في تنفيذ البرنامج الانتخابي ففي 6 سنوات تم انشاء 3500 مدرسة منهم 300 مدرسة خاصة واجمالي الفصول التي تمت مراجعتها مع التعليم الخاص 7000 فصل والمدارس الخاصة تمثل 10% من الحكومية ومعني ذلك انهم 70 ألف فصل.
الجودة ورياض الأطفال
أضاف انه عند الدخول إلي منظومة الجودة وجدنا ان المدارس الخاصة الموجودة في أماكن ضيقة وتريد أن تحصل علي الجودة وعندها أماكن أخري في نفس المنطقة بحيث تضع جزءا من هذه المرحلة لعمل فراغات اي معني ذلك ان جمعية المدارس الخاصة تريد تزويد من الفراغات التكميلية حتي تحصل علي المدارس الخاصة.
أوضح ان ذلك يساهم في حل مشكلة رياض الأطفال في مصر حتي نصل ب 60% من الاطفال في سن 4 أو 5 سنوات في هذه ا لأماكن ونحن نمتلك كحكومة أرض صغيرة تصل إلي 500 متر لا تجوز ولا تصلح لانشاء مدرسة فوجدنا امكانية عمل تجمعات رياض اطفال فإذا وجدنا مدرسة غير قادرة لعمل رياض اطفال يمكن استغلال المكان لرياض الأطفال في المدارس التي لا تنفع مدارس لصغر مساحتها لذلك فإن التعليم الخاص يتبني حل مشكلة رياض الأطفال.
وأكد الوزير في تعقيبه انه لا يمكن أن يتدخل في هذه القرارات لان هذه المعايير درست بواسطة متخصصين وروجعت من خلالهم مشيرا إلي أنه سيتم التعامل مع المدارس الخاصة كالمدارس الحكومية بما لا يخل بالعملية التعليمية.
اضاف أنه لابد من دراسة هذه المعايير وما يمكن تخفيفه نقوم به دون اخلال وما يمكن أن يتم تدريجيا سنفعله ونريد مراجعة المعايير ووضع هذه الاستثناءات داخلها ولكن القواعد ثابتة.
أنفلونزا الخنازير
وتحدث د. أحمد زكي بدر عن أنفلونزا الخنازير مؤكدا أنها موجودة في العالم كله واخف وطأة عندنا والإجراءات التي اتخذت قد يري البعض انها متعسفة أو متشددة ولكن التي وضعها متخصصون وهذا التشدد يرسي في النهاية علي شيء مقبول وإلا وجدنا اصابات لا حصر لها في مدارسنا فهناك انحسار شديد للمرض والمنحني بدأ يهبط.
اضاف ان الاجراءات الصحية مسئولية وزير الصحة وقبل الامتحانات تمت الموافقة علي أن تكون مدة غلق المدرسة اسبوعاً فقط بدلا من اثنين.
قال بدر إن الوباء لابد أن ندفع ثمنه فجزء من المدارس لم يدرس المنهج كاملا وطالبنا الطلاب قراءة هذه الإجزاء المحذوفة والاطلاع عليها وسنحاول استكمال ما لم يستكمل في التيرم الأول.
اضاف انه يتوقع موجه أخري من الأنفلونزا ولكن ستكون خفيفة وهذه الإجراءات ستكون حتي منتصف مارس إلا أن تستقر الأمور.
اشار إلي أنه تم تطبيق نظام الدراسة ثلاثة أيام نتيجة للأزمة وهو له ميزة وعيب كما تم تنظيف دورات المياه واستفدنا من الوباء في الاستمرار علي عادات صحية جيدة.
شدد بدر علي عدم التهاون في الغياب بدءا من التيرم الثاني لانه لا داعي له وحتي نتحول إلي الوضع الطبيعي.
توعية
أوضح المندوة الحسيني وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب ورئيس جمعية اصحاب المدارس الخاصة ان دور الجمعية كبير في الحرص علي التوعية الدائمة لاصحاب المدارس مما نشأ عنه تقلص المخالفات المالية والإدارية فضلا عن عقد الندوات واللقاءات لاصحاب المدارس وعددها 6000 مدرسة في كافة المحافظات واصدار وثيقة ضمان للوفاء بالتزاماتها ومساعدة المدارس الخاصة تربويا ومهنيا حتي تحصل علي الاعتماد فضلا عن تنظيم الانشطة الاجتماعية والصيفية والحج والعمرة وتنمية الجانب المهاري والإداري.
أضاف أن نسبة المدارس الخاصة التي حصلت علي الاعتماد من الهيئة لا تقل عن 95% من المدارس التي تتقدم وزارتها اللجان.
قال هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع التعليم الخاص منها المعايير التي تتطلبها مرحلة رياض الاطفال وزيادة نسبة الملتحقين فيها في سن من 4 إلي 5 سنوات. ومعايير انشاء المدارس الخاصة في المناطق المزدحمة بالسكان لعدم وجود مساحات كافية تتوافق مع تلك المعايير في المناطق الجديدة والغاء الاعفاء الضريبي. والمصروفات المدرسية المنخفضة التي لا تتناسب مع متطلبات الجودة. وعدم الرضا بحضور ممثلين عن الجمعية في الندوات والمؤتمرات التي تخص التعليم وتطويره كما كان سابقا. وإنشاء إدارة للتنافسية المستدامة حيث ان طلبة التعليم قبل الجامعي هم اللبنة الأساسية للتنمية المستدامة.