أفادت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن القرار الخاص بمصروفات المدارس الحكومية ما زال يتم مناقشته من إحدى الجهات السيادية.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم الانتهاء من دراسة القرار خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتم توزيعه على المدارس، مضيفة أن قرار الزيادة لن يكن كبيرا، حيث إن الزيادة سوف تكون جنيهات معدودة نتيجة لبعض القوانين التي تم تغييرها مثل زيادة التأمين الصحي من 4 إلى 8 جنيهات.

كما كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن قرار زيادة المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية بنسبة 20% لن يطبق على المدارس التجريبية واليابانية وتظل مصروفات التجريبية كما هي أقل من 1000 جنيها وتظل اليابانية كما هي من 2000 إلى 4000 جنيها.

وقال الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومعاون وزير التربية والتعليم، إن القرار يلزم الوزارة ببعض التعديلات عن القرار القديم والتي يكون منها زيادة التأمين الصحي من 4 جنيهات إلى 12 جنيها.

وأشار عمر في تصريح خاص، إلى أنه سيتم البت في هذا القرار خلال الأسبوع القادم، مؤكدا أن الزيادات مرتبطة لتدعيم الأنشطة وأن ما يتم دراسته الآن من قبل الوزارة وبعض الجهات هو فرض الزيادات الخاصة بالانشطة والتطوير هذا العام الدراسي أم العام القادم، قائلا إنه يوجد مجموعة من الخبراء يعملون على التطوير من خلال خطة ودراسة كبيرة، مؤكدا أن الوزارة تريد أن لا تلجأ إلى عمل قروض جديدة ويتم تنمية مواردها والاستفادة منها.

في السياق ذاته قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن زيادة 20 جنيها في 9 أشهر هي بمثابة 2 جنيها في الشهر، واشار إلى ان هذه الزيادة سوف تعود في الاخر على الطالب قائلا: ” الطالب بيعترض على دفع 40 جنيه في المدرسة ومعندوش مانع يدفع فاتورة تليفون أو دروس خصوصية”.

وكشف وزير التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، أنه يوجد بعض المدارس التي لا يوجد بها حمامات أو أسوار، مشيرا إلى أن هذه الزيادة سوف تستخدم لخدمة العملية التعليمية.

روابط نرشحها لكم

لتحميل الكتب المدرسية اضغط هنا

لتدريب ترقية المعلمين اضغط هنا

للإطلاع على أخبار محافظتك اختر المحافظة من الجدول