بقلم / خالد الخضري .

هناك جدل واسع وكبير بين لجنه التعليم فى مجلس النواب ووزارة الماليه ووزارة التربيه والتعليم ؛ بسبب التنصل من وعود المسؤلين فى الوزارتين بموعد تقديم قانون التعليم الجديد للموافقه عليه من جهه ومن جهه اخرى بسبب جدول اجور المعلمين الجديد

واتضح للجنه التعليم بان الموضوع هو تهرب وتنصل من الوعود وعدم الجديه فى النظر لاحوال المعلم الماديه وعدم الاعتراف بحقوقه التى اقرها قانون الكادر ، بل وتم تثبيت اساسى راتبه على عام 2014 ويتم الخصم منه على اساسى 2017

ومن هنا هاجم الدكتور جمال شيحه رئيس لجنه التعليم المحترم المسؤلين معللا كلامه بدور المعلم التربوى والتعليمى وباحقيته فى راتب محترم يعينه ويكفيه حد الكفاف ويعينه على اعباء الحياة وغلاء الاسعار المتتالى والجنونى مع ثبات ما يتقاضاه

وهنا خرج علينا السيد الدكتور وزير التربيه والتعليم بانه هناك نيه لزيادة راتب المعلم على مراحل تبدا من العام الحالى ولمدة 4 سنوات

ولكن ما الضمانات !!!

نطالب الوزير وكافه المسؤلين ولجنه التعليم بإثبات حسن النيه وصرف 25% من زيادة الراتب المرتقبه فى الجدول الجديد المقدم من لجنه التعليم قبل مايو القادم وان يصدر قانون باقرار تلك الزيادة سنويا على ان تنتهى فى 2021 ونحن سنقبل بها على ان يتم اقرارها بقانون فى مجلس النواب ويكون ملزم للحكومه بتنفيذه وتطبيقه

وعلى نفس المسار نطلق يد لجنه التعليم بان تتخذ من الاجراءات والقوانين ما يلزم السادة المعلمين بالعمل والجد والالتزام وان تكون هناك متابعه يوميه للمعلم وجزاء ان قصر او اخطأ

ونحن نعلنها نحن ملتزمون بواجباتنا مع اخذ حقوقنا التى اقرها قانون التعليم والكادر ونقول للسادة المسؤلين بان المعلم اذا اخذ حقه وراتب يكفيه سيعود ذلك على التعليم مما يؤدى الى تطويره والنهوض به

ونعلنها صريحة التعليم ليس مبانى جديدة ولا معامل مجهزة ولا تكنولوجيا مستخدمه انما التعليم معلم رافع الرأس له راتب محترم يعينه ويكفيه بدل من البحث عن اعمال اضافيه فيها اهانه وضياع لكرامه المعلم وفقده الثقه فى نفسه امام تلاميذه فتضيع المعلومه وينهار التعليم

روابط نرشحها لكم

لتحميل الكتب المدرسية اضغط هنا

لتدريب ترقية المعلمين اضغط هنا

للإطلاع على أخبار محافظتك اختر المحافظة من الجدول