أعلن الدكتور محمد عمر‏ مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدير صندوق تمويل المشروعات التعليمية‏,‏ أن لجنة وضع قانون التعليم الموحد التي شكلها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قاربت علي الانتهاء من القانون الذي سيعرض علي مجلس النواب في دورته الحالية, التي ستنتهي في يونيو المقبل, وأن آخر موعد لانتهاء القانون مارس المقبل.

وقال عمر في تصريحات صحفية إن القانون الشامل من المتوقع أن يتضمن10 أبواب فأكثر, منها ما هو مرتبط بالتعليم الخاص والدولي وكادر المعلمين وجدول الأجور الذي سيتم التوافق عليه والثانوية العامة والتعليم الفني والتعليم الأساسي, وأبواب تتعلق بالاستثمار في التعليم وما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والقوانين المتشابكة والمرتبطة بالتعليم, وبابا كاملا عن التنمية المحلية وقانون الأزهر وقانون المعاشات والتأمين الصحي والكفاية الإنتاجية وهيئة الضمان والجودة ودراسة كل تلك القوانين التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالتعليم من أجل عدم ترك أي تناقضات, وحتي لا يتعارض مع قوانين أخري.

وأشار مساعد الوزير إلي أن القانون سيخضع لحوار مجتمعي وعقد مؤتمر قومي حول القانون, وبعد التوافق عليه سيعرض علي مجلس الوزراء لإقراره وعرضه علي مجلس النواب للموافقة عليه ليتم تطبيقه فورا, لأن الموافقة تتم علي القانون ولائحته التنفيذية التي يتم العمل بها علي التوازي مع القانون لتجنب الخلافات تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسي بأن يتم وضع القانون ولائحته التنفيذية معا ولا يعرض أي قانون علي مجلس النواب بدون لائحته لسرعة الإنجاز وتنفيذ القرارات المتعلقة به.

روابط نرشحها لكم

جداول الامتحانات جميع المحافظات اضغط هنا

لقرار التقويم الشامل اضغط هنا

لتحميل الكتب المدرسية اضغط هنا

لتدريب ترقية المعلمين اضغط هنا

للإطلاع على أخبار محافظتك اختر المحافظة من الجدول