التأمين هو نظام يهدف إلى تخفيض الخطر الذى يواجه الفرد أو المنشأة وفيه يحصل المؤمن له على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر وهو المؤمن والذي يدفع بمقتضاه مبلغ معين عند تحقق الخطر وذلك نظير سداد قسط التأمين على أن يقوم المؤمن بتجميع الأخطار المشابهة والتنبؤ بقيمة الالتزامات المالية المترتبة على تحققهاً”.
المتابع لنشأة التأمين وتطوره يجد أن التأمين بدأ كنظام تعاونى يلم شمل الأفراد المعرضون لنفس الخطر بغرض تخفيض قيمة هذه الخسارة من على كاهل الشخص الذى تلحق به وذلك عن طريق توزيع هذه الخسارة على جميع الأفراد المشتركين فى هذا النظام التعاونى، وهؤلاء الأفراد غالباً ما يكونوا معروفين لبعضهم البعض ويقطنون نفس المنطقة ولهم مصلحة مشتركة
إن عقد التأمين كأحد العقود المدنية يخضع لنفس مجموعة القواعد القانونية العامة التي يخضع لها أى عقد من العقود المدنية والتي من أهمها :
- أهلية الطرفية للتعاقد
حيث يجب أن يكون طرفا التعاقد أهلا للتعاقد من الناحية القانونية سواء بالنسبة للعمر أو الحالة العقلية.
2.الإيجاب و القبول
فى جميع الأحوال فإن الإيجاب أو الرفض يكون من جانب المؤمن له الذي يطلب خدمة الحماية التأمينية من جانب المؤمن والقبول يكون من جانب المؤمن الذي يوافق على تقديم هذه الحماية التأمينية.
- مشروعية موضوع التعاقد
يجب أن يكون محل التعاقد قانونيا وغير مخالف للقانون العام أو العرف السائد
- المقابل المادى
إن عقد التأمين يرتب التزامات مالية على كل طرف من طرفي التعاقد. ويتمثل المقابل المادى من جانب المؤمن له فى دفع القسط بينما بالنسبة للمؤمن يتمثل فى الوعد بسداد أى تعويض مستحق عن المطالبات التى تقع خلال مدة الوثيقة أو الوعد بسداد مبلغ التأمين المحدد في الوثيقة عندما يتحقق الخطر المؤمن منه.
- الإذعان
إن عقد التأمين من عقود الإذعان أى العقود التى يتم إعدادها مسبقا من جانب المؤمن على المؤمن له أن يقبل العقد بكامل شروطه أو رفضه بالكامل دون أن يكون من حقه تعديل بعض شروطه أو إضافة شروط جديدة لذا فإن أى التباس أو غموض فى شروط عقد التأمين تفسر فى صالح المؤمن له.
المباًدىء القانونية للتأمين
المجموعة الأولى :
وتشمل مجموعة المبادئ القانونية التي تخضع لها جميع عقود التأمين سواء كانت تأمينات حياة أو تأمينات عامة:
- 1. مبدأ المصلحة التأمينية.
- 2. مبدأ منتهى حسن النية.
- 3. مبدأ السبب القريب.
المجموعة الثانية :
وتضم مجموعة المبادئ القانونية التي تخضع لها عقود تأمين الممتلكات والمسئولية فقط و هى :
- 1. مبدأ التعويض.
- 2. مبدأ المشاركة.
- مبدأ الحلول فى الحقوق.
محاور البحث
- أهمية التأمين
- مبدأ المصلحة التأمينية
- مبدأ منتهى حسن النية
- مبدأ السبب القريب
أهداف البحث
- أن نتعرف على مفهوم مفهوم التأمين
- ان نتعرف على أهمية التأمين
- ان نتعرف على المبادئ القانونية للتأمين
أولا : مبدأ المصلحة التأمينية
مبدأ المصلحة التأمينية من مجموعة المبادئ القانونية التي تخضع لها جميع عقود التأمين سواء كانت تأمينات حياة أو تأمينات عامة، و يقصد بالمصلحة التأمينية أن يكون الشخص طالب الخدمة التأمينية مصلحة مادية ومشروعة فى بقاء الشى ء موضوع التأمين على ما هو عليه.
إن توافر المصلحة التأمينية يعتبر شرط أساسى وضرورى لإصدار جميع عقود التأمين (سواء كانت عقود تأمينات حياة أو عقود تأمينات عامة) حيث يشترط أن يكون للمستأمن مصلحة تأمينية فى الشيء أو الشخص المؤمن عليه، فللشخص مصلحة تأمينية فى ممتلكاته لأن فى بقائها منفعة مادية و فى فنائها خسارة مادية، و كذلك للاولاد مصلحة تأمينية فى بقاء والدهم على قيد الحياة لأن فى بقائه مصلحة مادية وعاطفية بالنسبة لهم . وتعتبر العلاقات الأسرية مصدرا هاما من مصادر المصلحة التأمينية التى تعطى الحق للتعاقد على التأمين مثل العلاقة بين الزوج و الزوجة و الأب و الأولاد.
ويشترط أن تكون المصلحة التأمينية مشروعة أى غير مخالفة للقوانين واللوائح السائدة فى البلاد و المتعارف عليها. فمن المتعارف عليه أن تاجر المخدرات له مصلحة مادية فى بقاء المخدرات وعدم تعرضها لخطر السرقة و لكن لا يمكن له أن يؤمن عليها من خطر السرقة لأن تجارة المخدرات عمل غير مشروع و يخالف النظام العام و الآداب.
الهدف من اشتراط توافر المصلحة التأمينية :
أ. إبعاد عقد التأمين عن عقود المقامرة و الرهان :
إن اشتراط ضرورة توافر المصلحة التأمينية عند التعاقد على التأمين يبعد عقد التأمين عن مجال المقامرة . فالمقامر يهدف إلى الكسب السريع غير المشروع، مثله فى ذلك كالذى يؤمن على ممتلكات الآخرين ويسعى إلى هلاكها للحصول على تعويض، وكالذى يؤمن على حياة شخص لا تربطه به صلة قرابة أو صلة دم، و يتمنى وفاته بل يسعى جاهدا للتعجيل بوفاته حتى يحصل على مبلغ التأمين، ومن هنا فإن اشتراط ضرورة توافر المصلحة التأمينية عند التعاقد على التأمين، يوفر لطالب التأمين مشروعية الفائدة التى تعود عليه من التأمين . فالشخص الذى يؤمن على سيارته يحصل فى حالة تحقق الخطر على تعويض، يمكنه من إعادة سيارته إلى ما كانت عليه قبل الحادث، والشخص الذى يؤمن على حياته أو ممتلكاته سوف يسعى باستمرار للمحافظة عليها
ب. الحد من المسببات الشخصية الإرادية للأخطار :
إن اشتراط توافر المصلحة التأمينية عند التعاقد على التأمين يؤدى إلى الحد من المسببات الشخصية الإرادية للأخطار
ففى ظل توافر هذا الشرط ينعدم لدى المؤمن له الدافع لتعمد إحداث الخطر وإفتعاله وإلا تعرض للضرر الشخصي. فالمعروف أن أقصى تعويض يحصل عليه المؤمن له عند تحقق الخطر هو المبلغ الذي يمكنه من إعادة الشىء المؤمن عليه إلى حالته قبل وقوع الخطر مباشرة .
وعلى العكس من ذلك فإن انعدام توافر شرط المصلحة التأمينية عند التعاقد على التأمين إنما يخلق دافعا قويا لدى المؤمن له لافتعال الحادث وتحقيق مصلحة شخصية غير مشروعة. فالسماح لشخص ما بأن يؤمن على عقار لا يمتلكه ضد خطر الحريق، يجعل من السهل عليه أن يضحى بهذا العقار و يسعى إلى إحراقه و هلاكه للحصول على كسب مادي غير مستحق يتمثل فى مبلغ التعويض. وأيضا فإن الشخص الذي يؤمن على حياة الآخرين الذين لا تربطهم به صلة دم أو قرابة، سوف يكون من السهل عليه أن يتعمد خلق مسببات مفتعلة لخطر الوفاة بهدف الحصول على مبلغ التأمين وبالتالي فإن المصلحة التأمينية تحدد من له حق شراء عقد التأمين.
ج. تحديد الحد الأقصى للتعويض
يساهم هذا المبدأ فى تحديد قيمة التعويض الذي يمكن للمستأمن أن يحصل عليه من المؤمن، فمن المعلوم أن عقود تأمين الممتلكات والمسئولية ما عدا عقود تأمين الممتلكات المحددة القيمة تغطي خسائر المؤمن له الفعلية والتى تتحدد بمصلحته التأمينية فى الشيء موضوع التأمين، فإذا أمن شخص على سيارته الجديدة المشتراة بالتقسيط بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنيه و عند وقوع الحادث كان قد سدد نصف قيمتها فقط و تبقى عليه النصف الآخر للشركة التى باعت له السيارة فإنه طبقا لهذا المبدأ يقسم التعويض الذى سيحصل عليه بينه وبين الشركة التي باعت له السيارة.
وقت توافر المصلحة التأمينية
اختلفت القوانين المنظمة لعقد التأمين بشأن الوقت الذي يجب أن يتوفر فيه وجود المصلحة التأمينية، فقد كانت معظم القوانين تميل إلى ضرورة توافر المصلحة التأمينية لدى المستأمن عند التعاقد وإلا بطل عقد التأمين. كم كان يميل البعض الآخر إلى ضرورة توافر المصلحة التأمينية عند تحقق الحادث وإلا أصبح من حق شركة التأمين عدم دفع التعويض أو مبلغ التأمين. وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من العقود
أ- عقود تأمينات الحياة :
إن الاتجاه العام السائد حديثا هو ضرورة توافر المصلحة التأمينية عند التعاقد، و لا يلزم وجودها عند تحقق الحادث المؤمن منه طالما هناك صلة دم أو قرابة. ومثال ذلك يمكن للزوج أن يؤمن على حياته لصالح زوجته وتستحق الزوجة مبلغ التأمين فى حالة وفاتنه حتى ولو كان الزواج غير قائم بينهما طالما أنه لم يلغ وثيقة التأمين و لم بغير المستفيد. أما إذا كانت المصلحة المادية ناتجة عن علاقة عمل مع شريك فى شركة أو مشروع فإنه يشترط توافر المصلحة التأمينية وقت التعاقد وعند تحقق الحادث لأن المصلحة المادية تزول بخروج الشريك من الشركة أو المشروع. و بالتالي فإذا كانت هناك وثيقة تأمين على حياة أحد الشركاء لصالح الشريك الثانى فإنه إذا خرج هذا الشريك من الشركة فإن مصلحته التأمينية تصبح غير موجودة. ولذلك فإما أن يتم إلغاء التأمين أو تغيير المستفيدين.
ب- عقود التأمينات العامة :
إن الاتجاه العام فى معظم قوانين البلاد المتقدمة هو ضرورة توافر المصلحة التأمينية عند وقوع الحادث وتحقق الخسارة، أما بخصوص توافر المصلحة التأمينية عند التعاقد فيكتفى بأن يكون هناك توقع لوجود تلك المصلحة فى المستقبل مثال ذلك يمكن لشخص التأمين على مصنع لا يمتلكه الآن ولكن ستؤول الملكية إليه فى المستقبل بعد إنتهاء إجراءات التعاقد.
ويشترط توفر هذا المبدأ في عقود التأمين لتحقيق عدد من الأهداف منها :
1 – لإخراج عقود التأمين من نطا ق عقود المراهنة أو القمار .
2 – يساعد هذا المبدأ في قياس خسارة المؤمن له ، أي أن المصلحة التأمينية تحدد الحد الأعلى لقيمة التعويض في حالة حدوث الخطر المؤمن ضده بالنسبة لعقود الممتلكات ، أي أن المؤمن له لايحصل إلا على الخسارة الفعلية في حدود مصلحة التأمين .
3 – لولا توفر مبدأ المصلحة التأمينية في عقود التأمين ، لأصبح التأمين دافعا للجريمة ( أي ربما يتعمد المؤمن له بحدوث الخطر) ، إذ أن وجود هذا المبدأ في عقود التأمين لم يدفع المؤمن له (صاحب الشيء المؤمن عليه ) لافتعال الخطر أو تعريض ذلك الشيء المؤمن عليه للخطر لأن بقاءه بعيدا عن الخطر فيه مصلحه للمؤمن له .
أما شروط المصلحة التأمينية فيمكن إجمالها بالآتي :
1 – أن يكون الشيء المؤمن عليه مشروعا وغير مخالف للقانون ، فلا يجوز التأمين على الأموال المسروقة .
2 – أن يكون للشخص ( المؤمن له ) مصلحة مادية في الشيء المؤمن عليه ، أي أن المؤمن له يكون له مصلحة من بقاء ذلك الشيء المؤمن عليه سالما ، والعكس صحيح ، أي أن المؤمن له سوف يتضرر عند تعرض الشيء المؤمن عليه للخطر ،مثل صاحب سيارة الأجرة الذي يبقى بدون عمل لفترة من الزمن عند تعرض سيارته للخطر حتى لو حصل على التعويض
ثانيا : مبدأ حسن النية
يقصد بهذا المبدأ أنه يجب على كل طرف من طرفى التعاقد أن يدلى إلى الطرف الآخر بجميع الحقائق و المعلومات والبيانات والأمور الجوهرية المتعلقة بالخطر المؤمن عليه ( من جانب المستأمن ) و المتعلقة بشروط العقد ( من جانب المؤمن ) .
ويقصد بتلك الحقائق هى تلك التى لو عرفها المؤمن وقت التعاقد لأثرت على قراره بقبول أو رفض طلب التأمين أو بتقدير قيمة القسط. وكذلك هى تلك التي لو عرفها المستأمن مقدما لأثرت على قراراته بالتعاقد من عدمه.
ولكى يتم إبرام عقد التأمين لابد من توافر مبدأ منتهى حسن النية بين طرفي العقد ( المؤمن – المستأمن ) حيث يجب على المؤمن أن يقدم للمستأمن جميع البيانات والمعلومات الصحيحة الخاصة بعقد التأمين قبل توقيع العقد، كما يجب على المستأمن أن يدلى للشركة بكافة الحقائق والمعلومات المتعلقة بوحدة الخطر المطلوب التأمين عليها حيث أن المؤمن لا يستطيع تكوين فكرة واضحة عن طبيعة الخطر إلا عن طريق المعلومات و بيانات التى يدلى بها المستأمن.
ويعتبر من الأمور الجوهرية من وجهة نظر المؤمن كافة البيانات والمعلومات التى من شأنها زيادة درجة الخطورة بالنسبة للشخص أو الشيء المؤمن عليه، كوجود مواد سريعة الاشتعال فى المبنى المراد التأمين عليه، أو إصابة المؤمن عليه بمرض خبيث قبل التعاقد على التأمين. أما من وجهة نظر المتعاقد على التأمين فإن البيانات والمعلومات التى تقدم له من قبل المؤمن ، سواء أكانت تتعلق بنوع التأمين، أو شروط التغطية و الأسعار، تعتبر من الحقائق والأمور الجوهرية التى يتعين على شركة التأمين أن تتوخى الدقة الكافية أثناء عرضها على طالب التأمين .
وقت توافر مبدأ منتهى حسن النية
يشترط توافر هذا المبدأ من الطرفين سواء عند التعاقد أو خلال سريان التأمين أو عند تحقق الحادث أو عند تقدير الخسارة و سداد التعويض، ولذلك فإنه يجب على المستأمن أن يبلغ المؤمن بأى تطورات أو تعديلات تطرأ على الشيء موضوع التأمين والتى من شأنها أن تؤدى إلى تغيير رأى المؤمن من حيث الإستمرار فى التأمين أو إلغائه أو تؤدى إلى زيادة أو تخفيض القسط أو قد تؤدى إلى تغيير شروط الوثيقة، و بالمثل فإنه يجب على المؤمن أن يبلغ المستأمن بأي تعديلات تطرأ على الشروط أو الأسعار حتى بقرر إذا كان سيستمر فى التأمين بعد علمه بها من عدمه .
ويهدف مبدأ منتهى حسن الغبية إلى منع الغش و التدليس والإدلاء ببيانات ومعلومات غير حقيقة، كما أنه يهدف إلى تحقيق نوع من العدالة بين تكلفة التأمين (القسط) والتعويض المستحق أو مبلغ التأمين الذي يدفعه المؤمن للمستأمن أو المستفيدين من التأمين .
صور الإخلال بمبدأ منتهى حسن النية :
يحدث فى بعض الحالات إخلال بهذا المبدأ ودائما ما يحدث الإخلال من جانب المستأمن عند استيفائه لطلب التأمين الذى يعتمد عليه المؤمن بدرجة كبيرة فى تكوين فكرة واضحة عن الخطر وتقييمه وتقدير القسط المطلوب. أما المؤمن فإنه يصعب علببه الإخلال بهذا المبدأ نظرا لأنه يعطى للمستأمن وثيقة مطبوعة بها جميع شروط التعاقد و المفروض أن المستأمن يلم بجميع ما بها قبل التوقيع عليها وما دام قد وقع فقد أصبح ملزما بها.
ويحدث الإخلال بمبدأ منتهى حسن النية من جانب المستأمن فى عدة صور ولكل صورة من هذه الصور تأثيرها على صحة التعاقد وسريان العقد.
أ. إخفاء بيانات جوهرية بحسن نية :
قد يخفى المستأمن بعض البيانات الجوهرية بحسن نية، نتيجة للسهو أو عدم الانتباه أو الاعتقاد من جانب المستأمن بأنها ليست جوهرية، فى هذه الحالة إذا اكتشف المؤمن هذه البيانات قبل وقوع الحادث فهنا يصبح العقد قابلا للبطلان بمعنى أنه يحق للمؤمن أن يلغى التعاقد فورا على أن يرد للمستأمن جزء من الأقساط المسددة عن الفترة التي لم تنقضى من العقد إذا أصر على بطلان العقد، كما يحق للمؤمن أن يستمر فى التعاقد بعد تعديل شروط التعاقد، أو زيادة القسط المستحق وتحصيل فروق الأقساط وفوائدها عن المدة المنقضية من العقد والإبقاء على التأمين سارى المفعول بالقسط الجديد إذا وافق المستأمن على ذلك. أما إذا علم المؤمن بهذه البيانات بعد وقوع الحادث المؤمن منه فإنه يلتزم بسداد تعويض نسبى للمؤمن له كنسبة قسط التأمين المدفوع إلى قسط التأمين الذى كان يجب دفعه لو علم المؤمن بهذا البيبان عند التعاقد أى أنه :
قسط التأمين المدفوع
التعويض المدفوع = التعويض المستحق * ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قسط التأمين الذى كان يجب دفعه
ويقع على عاتق المؤمن إثبات أن البيانات المى أخفاها المستأمن جوهرببة و تؤثر على التعاقد.
ب. إخفاء بيانات جوهرية بسوء نية :
قد يخفى المستأمن بعض البيانات الجوهرية بسوء نية، بهدف تخفيض درجة خطورة الشيء المؤمن عليه لتخفيض تكلفة التعاقد على التأمين. وفى هذه الحالة يصبح العقد باطلا بطلانا مطلقا. حيث يحق للمؤمن إنهاء التعاقد فورا ويحتفظ بالقسط كاملا ولا يرد منه أى شى ء إلى المستأمن، ولكن يقع على المؤمن عبء إثبات أن البيانات التى أخفاها المستأمن جوهرية وأن إخفاءها تم عن عمد وسوء نية، ففي التأمين من الحريق قد يتعمد المستأمن أن يخفى عن المؤمن أن حوائط المبنى المطلوب التأمين عليه مصنوعة من المواد الخام سريعة الاشتعال، أو أنه يحتفظ أسفل المبنى بمخزن للبوتاجاز لذلك يعتبر المؤمن له قد أخفى بيانات جوهرية بسوء نية، مما يجعل عقد التأمين باطلا. ويستطيع المؤمن أن يتنصل من دفع التعويض فى حالة تحقق الخطر حتى ولو كانت الخسارة ناشئة عن أسباب أخرى للحريق ليست لها علاقة بمخزن البوتاجاز.
ج. الإدلاء ببيانات خاطئة بحسن نية :
قد يدلى طالب التأمين أحيانا بيانات ومعلومات خاطئة عن الخطر المطلوب التأمين عليه بحسن نية، اعتقادا منه بأن هذه البيانات ليس لها تأثير فى التعاقد على التأمين. فإذا ذكرت إحدى السيدات المؤمن على حياتها سنا أقل من عمرها الحقيقى فى طلب التأمين، أو إذا أخطأ المؤمن له فى تحديد المسافة بدقة بين مكان الشيء المؤمن عليه وأقرب محطة بنزين أو مخزن لأنابيب البوتاجاز، فإن العقد فى هذه الحالات يعتبر قابلا للبطلان بمعنى أنه يحق للمؤمن أن ينهى التعاقد فورا، على أن يرد إلى المستأمن باقى القسط المستحق عن المدة الباقية من التعاقد، أو يبقى التعاقد كما هو مع تحميل المستأمن فروق الأقساط وفوائدها عن الفترة المنقضية، وتحديد قسط جديد للفترة الباقية من مدة التغطية.
د. الإدلاء ببيانات خاطئة بسوء نية :
قد يدلى المستأمن ببيانات خاطئة و غير حقيقية بسوء نية و عن عمد وذلك بغرض الغش والتضليل و الحصول على تأمين بشروط أفضل و قسط أقل. وفى هذه الحالة يصبح عقد التأمين باطلا بطلانا مطلقا، ويترتب على ذلك أن يكون من حق المؤمن أن يفسخ العقد دون رد أى جزء من القسط المدفوع له مقدما، كما يقع عليه عبء إثبات عدم صحة البيانات التى ذكرها المؤمن له. ففي تأمين السيارات التكميلى إذا تبين للمؤمن أن المستأمن قد ذكر فى طلب التأمين أنه لم يسبق له أن ارتكب حوادث، خلافا للواقع، بهدف الحصول على خصم عدم المطالبة، فإنه بذلك يكون قد أدلى ببيانات خاطئة بسوء نية للاستفادة من التأمين بدون وجه حق. وأيضا إذا طلب من المؤمن عليه أن يحدد فى طلب التأمين ما إذا كان مصابا بمرض وراثى يصعب تحديده بالكشف الطبى، فإذا أجاب المؤمن عليه بالنفي على خلاف الحقيقة التى يعلمها، فإنه يكون قد أدلى ببيانات خاطئة بسوء نية تبرر بطلان عقد التأمين بطلانا مطلقا
ثالثا : مبدأ السبب القريب
يقصد بمبدأ السبب القريب أن يكون السبب الذى أدى إلى حدوث الحادث و بالتالى الخسارة المالية التي لحقت بالمؤمن له المضرور هو سبب مؤمن منه حتى يكون هناك التزام على المؤمن بسداد التعويض المناسب عن الخسارة المادية التي لحقت بالمؤمن له فى حدود مبلغ التأمين.
وطبقا لرأي رجال القانون و أحكام المحاكم فإنه يمكن تعريف السبب القريب بأنه “ذلك السبب المباشر الفعال الذي يكون قادرا على بدء سلسلة من الحوادث تؤدى فى نهايتها إلى وقوع خسارة دون تدخل أى مؤثر خارجى مستقل بخلاف السبب الأصلى”
أى أن التزام المؤمن بسداد التعويض أو مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد من التأمين المحدد فى العقد يتوقف على ما إذا كان تحقق ظاهرة الخطر المؤمن منه فى صورة حادث هو السبب القريب للخسارة طبقا لعلاقة السببية فى وقوع الحادث.
وتبدو صعوبة تطبيق هذا المبدأ فى الحياة العملية واضحة من كثرة عدد القضايا والأحكام الصادرة فى هذا الشأن.
ويمكن أن نفرق بين ثلاث حالات مختلفة هى :
أ. إذا كان الخطر المؤمن منه هو السبب الوحيد والمباشر لوقوع الخسارة الموجبة للتعويض.
فى هذه الحالة يجب على المؤمن أن يؤدى للمؤمن له التعويض فى الحال حيث لا توجد أى صعوبة فى إثبات أحقية المؤمن له فى الحصول على التعويضى المناسب. فإذا أمن شخص على منزله ضد الحريق وأثناء ما هو موجود بالمطبخ شبت النار وإنتقلت إلى محتويات المنزل و إحراق المنزل بالكامل ففي هذه الحالة فإن الخطر المؤمن منه هو السبب المباشر للخسارة التي لحقت الشيء موضوع التأمين. ويتعين على المؤمن سداد التعويض المناسب للمستأمن. ويدخل في إطار الخسائر الموجبة لتعويض تلك الخسائر التي تتسبب عن استخدام المياه فى عملية الإطفاء ويشمل التعويض أيضا كافة الخسائر الناتجة عن إلقاء الأشياء من النوافذ والسرقات التي تحدث أثناء عملية الإطفاء.
ب. إذا كان الخطر المؤمن منه معاصرا لخطر أو مجموعة أخطار أخرى :
فى هذه الحالة الأمر يتوقف على ما إذا كان الخطر أو الأخطار المعاصرة للخطر المؤمن منه مغطاة تأمينيا، فإن التعويض يصبح واجب السداد للمؤمن له. ومن أمثلتها التأمين على البضاعة الموجودة بأحد المخازن من خطر السطو والحريق معا. وحدوث سطو على هذه البضاعة ثم قيام الجناة بحرق باقي البضاعة فى المخزن لإخفاء أثر جريمتهم، فى هذه الحالة فإن خطر الحريق والسطو مؤمن عليهما و بالتالى يتم التعويض عن الخسارة المالية التي لحقت بالمؤمن له.
أما إذا كانت الأخطار المعاصرة مستثناة من التغطية فإنه يصبح من حق المؤمن له الحصول على التعويض المناسب بالنسبة للخسارة الناتجة عن الخطر المؤمن منه فقط. ومن أمثلتها التأمين على البضاعة الموجودة بأحد المخازن من خطر الحريق فقط. وحدوث اختلاس فى هذه البضاعة ثم قيام الجناة بحرق باقي البضاعة الموجودة بالمخزن لإخفاء أثر جريمتهم وهنا يكون التزام المؤمن بالتعويض عن الخسائر المادية الناشئة عن خطر الحريق فقط دون الخسائر المالية الناشئة عن خطر الاختلاس.
أما فى حالة صعوبة الفصل بين الخسائر المالية المختلفة وفقا لمسببات الحوادث الناتجة عنها فإن المطالبة بالتعويض تكون غير صحيحة إلا بعد توزيع الخسارة على الحوادث المتعددة بطريقة مقبولة. ويقوم المؤمن بدفع نصيبه فى الخسائر فقط
ج. إذا كان الخطر المؤمن منه قد بدأ سلسلة من الحوادث المتعاقبة و المتصلة أدت فى النهاية إلى وقوع الخسارة دون تدخل أى خطر مستثنى:
فى هذه الحالة فإن المطالبة بالتعويض عن الخسارة المالية الناشئة عن الخطر المؤمن منه تعتبر صحيحة. أما فى حالة وجود خطر مستثنى فى سلسلة الحوادث المتعاقبة فإن الأمر يتوقف على ما إذا كان الخطر المستثنى سابق أو لاحق للخطر المؤمن منه.
فإذا كان الخطر المستثنى لاحق للخطر المؤمن منه و نتيجة طبيعية له فإن المطالبة بالتعويض تعتبر صحيحة. ومن أمثلتها إذا تم التأمين على محتويات أحد المخازن من خطر الحريق مع استثناء خطر الانفجار. وحدث حريق بالمخزن أدى إلى وقوع انفجار ثم حدثت الخسارة المالية فإن المؤمن يكون مسئولا عن التعويض عن الخسارة المالية التي لحقت للمؤمن له.
أما إذا كان الخطر المستثنى سابق للخطر المؤمن منه وتسبب فى وقوع الخسارة فإن المطالبة تكون غير صحيحة. فغى المثال السابق إذا حدث الانفجار أولا ثم أدى إلى حدوث حريق و بالتالى الخسارة المالية فإن المؤمن لا يلتزم بالتعويض فى هذه الحالة.
الخاتمة وملخص البحث
نظام التأمين يهدف إلى تخفيض الخطر الذى يواجه الفرد أو المنشأة وفيه يحصل المؤمن له على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر وهو المؤمن والذي يدفع بمقتضاه مبلغ معين عند تحقق الخطر وذلك نظير سداد قسط التأمين على أن يقوم المؤمن بتجميع الأخطار المشابهة والتنبؤ بقيمة الالتزامات المالية المترتبة على تحققهاً”.
ويعتبر من الأمور الجوهرية من وجهة نظر المؤمن كافة البيانات والمعلومات التى من شأنها زيادة درجة الخطورة بالنسبة للشخص أو الشيء المؤمن عليه، كوجود مواد سريعة الاشتعال فى المبنى المراد التأمين عليه، أو إصابة المؤمن عليه بمرض خبيث قبل التعاقد على التأمين. أما من وجهة نظر المتعاقد على التأمين فإن البيانات والمعلومات التى تقدم له من قبل المؤمن ، سواء أكانت تتعلق بنوع التأمين، أو شروط التغطية و الأسعار، تعتبر من الحقائق والأمور الجوهرية التى يتعين على شركة التأمين أن تتوخى الدقة الكافية أثناء عرضها على طالب التأمين
ولكى يتم إبرام عقد التأمين لابد من توافر مبدأ منتهى حسن النية بين طرفي العقد ( المؤمن – المستأمن ) حيث يجب على المؤمن أن يقدم للمستأمن جميع البيانات والمعلومات الصحيحة الخاصة بعقد التأمين قبل توقيع العقد، كما يجب على المستأمن أن يدلى للشركة بكافة الحقائق والمعلومات المتعلقة بوحدة الخطر المطلوب التأمين عليها حيث أن المؤمن لا يستطيع تكوين فكرة واضحة عن طبيعة الخطر إلا عن طريق المعلومات و بيانات التى يدلى بها المستأمن.
يُطبق مبدأ المصلحة التأمينية على كافة تأمينات الأموال والمسئولية والحياة فالمصلحة التأمينية تعطي الحق القانوني للتأمين وهي تُمثل العلاقة المالية المشروعة ( أي المُعترف بها قانوناً ) والتي تربط المؤمن له بالأموال المؤمنة ( محل التأمين ) بحيث ينتفع من سلامتها ويتضرر مالياً بتضررها Subject Matter Of Insurance وينبغي التفرقة بين الأشياء المؤمنة عليها والتي هي محل التأمين/ أي موضوع التأمين كالسيارة في وثيقة السيارات والبضائع في التأمين البحري والأثاث في تأمين الحريق أما محل عقد التأمين Subject Matter Of Contract فهي المنفعة المالية التي تربط المؤمن له بهذه الأموال وهي التي ينصب عليها عقد التأمين.
” هي الحق القانوني في التأمين الناشئ عن علاقة مالية قانونية بين الفرد وبين الشيء موضوع التأمين.”
ولهذا يتم الآن التمييز بين موضوع العقد Subject Matter of the Contract ألا وهو المصلحة التأمينية لحامل الوثيقة وبين موضوع التأمين Subject Matter of the Insurance والذي قد يكون مبنى أو سيارة أو لآلة أو مسؤولية قانونية أو كل ما هو مؤمن
.
ومن تعريف المصلحة التأمينية أعلاه يتوجب توفر الشروط والصِفات التالية:-
1- يجب أن تكون هنالك أموال، منافع ، حياة أو مسئولية كامنة من الممكن تأمينها.
2- هذه الأموال والحقوق والمنافع يجب أن تكون محلاً للتأمين. Subject Matter of Insurance
3- يجب أن تكون للمؤمن له علاقة مشروعة قانونية بمحل التأمين يُنتفع بسلامتها ويكون طليقاً من المسئولية ويتضرر بتلفها أو بتحقق المسئولية.
4- يجب أن تكون العلاقة بين المؤمن له ومحل التأمين مشروعة ومُعترف بها قانوناً.
ولمبدأ المصلحة التأمينية نقاطاً ضرورية عند تطبيقه على التأمينات التجارية:-
1-يجب أن تتوافر المصلحة التأمينية وقت التعاقد وعند حدوث أية مطالبة.
2-رغم إمكانية تحويل المصلحة من شخص لأخر (يمكن بيع المبنى مثلا) فإنه لا يُمكن تحويل وثيقة التأمين، والتي تعتبر عقداً شخصياً بين المؤمن والمؤمن له، إلى شخص آخر و ذلك لكون عقد التأمين مبني على أوجه وأمور شخصية متعلقة بالمؤمن (مؤثر الخطر المعنوي) بقدر ما هو مبني على طبيعة وحيثيات موضوع التأمين.
يقصد بمبدأ السبب القريب أن يكون السبب الذى أدى إلى حدوث الحادث و بالتالى الخسارة المالية التي لحقت بالمؤمن له المضرور هو سبب مؤمن منه حتى يكون هناك التزام على المؤمن بسداد التعويض المناسب عن الخسارة المادية التي لحقت بالمؤمن له فى حدود مبلغ التأمين.
وتبدو صعوبة تطبيق هذا المبدأ فى الحياة العملية واضحة من كثرة عدد القضايا والأحكام الصادرة فى هذا الشأن.
وطبقا لرأي رجال القانون و أحكام المحاكم فإنه يمكن تعريف السبب القريب بأنه “ذلك السبب المباشر الفعال الذي يكون قادرا على بدء سلسلة من الحوادث تؤدى فى نهايتها إلى وقوع خسارة دون تدخل أى مؤثر خارجى مستقل بخلاف السبب الأصلى”
أى أن التزام المؤمن بسداد التعويض أو مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد من التأمين المحدد فى العقد يتوقف على ما إذا كان تحقق ظاهرة الخطر المؤمن منه فى صورة حادث هو السبب القريب للخسارة طبقا لعلاقة السببية فى وقوع الحادث.
