وافق مجلس الشيوخ اليوم خلال جلسته العامة ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى والتقنى.
وتضمن مشروع القانون فى مادته الأخيرة النص على أن يكون للهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهائها وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويكون لديها حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، ولها أن تفتح حسابا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية ويرحل الفائض من موازناتها من عام لآخر.
وكان مشروع القانون من بين 19 مشروع قانون أرسله مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فيه طبقا للمادة 249 من الدستور.
وينص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، تختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا فى المحافظات.
