قاسم يبحث مشاكل التعليم الخاص مع الجودة
يعقد الدكتور مجدي قاسم رئيس مجلس إدارة هيئة الجودة خلال أيام مع أعضاء مجلس ادارة جمعية أصحاب المدارس علي مستوي الجمهورية برئاسة المندوه الحسيني وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب ورئيس الجمعية اجتماعا لمناقشة المعوقات التي تواجه المدارس الخاصة وتمنعها من التقدم للحصول علي شهادات الاعتماد والجودة.
يأتي الاجتماع استجابة لما نشرته “الجمهورية” حول أسباب انخفاض اعداد المدارس الخاصة المتقدمة إلي هيئة الجودة للحصول علي شهادة الاعتماد التربوي وعقب اللقاء الطاريء الذي عقده مجلس ادارة جمعية أصحاب المدارس مع ممثلي المدارس الخاصة علي مستوي محافظات الجمهورية. أكد المندوه الحسيني ان هناك اجماعا من جانب أصحاب المدارس علي أن السبب الرئيسي لامتناع مدارس التعليم الخاص عن التقدم للهيئة يتمثل في ارتفاع تكلفة الاعتماد المادية والزيادة المبالغ فيها في الرسوم المالية التي تطلبها الهيئة من كل مدرسة والتي تتعدي مبلغ ال 50 ألف جنيه المحددة في قانون الجودة لاعتماد الكليات وليس المدارس حيث تعامل هيئة الجودة المدارس المتعددة المراحل علي انها تضم مدارس منفصلة قائمة بذاتها وتحدد سعرا لكل منها يختلف من الحضانة إلي الابتدائي ثم الاعدادي والثانوي.
طالب أصحاب المدارس بتوحيد معايير التعامل ورسوم الاعتماد واعتبار المدرسة وحدة واحدة وليست عدة مدارس كما يتم حاليا.
قالوا ان النظام الحالي المتبع معهم من قبل هيئة الجودة يؤدي إلي ارتفاع تكلفة التعليم الأمر الذي يعني اما تحملهم خسائر مادية فادحة أو الاضطرار إلي زيادة قيمة المصروفات الدراسية الأمر الذي يحمل أولياء الأمور أعباء اضافية.
ووعدهم المندوه الحسيني بحل هذه المشكلة علي أمل أن يصل عدد المدارس المتقدمة للحصول علي الاعتماد والجودة إلي ربع عدد المدارس الرسمية المتقدمة بالفعل حتي الآن ليكون للتعليم الخاص دوره المهم في احداث نقلة نوعية كبيرة في العملية التعليمية.
أشاد الحاضرون بقرار الدكتور يسري الجمل بتشكيل لجان مشتركة بين هيئة الأبنية التعليمية وجمعية أصحاب المدارس لوضع معايير جديدة لانشاء المدارس الخاصة مؤكدين ان هذا القرار من شأنه زيادة اسهام التعليم الخاص في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك الخاص بانشاء المباني والفصول التعليمية الجديدة سنويا.