الشيحى يفتتح فاعليات المؤتمر الخامس عشر لوزراء التعليم العالى والبحث العلمى العرب

أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالي والبحث العلمى على أهمية البحث عن أفضل البدائل لتمويل التعليم العالي والبحث العلمى وتحقيق الاستفادة القصوى من خبرات وامكانات الدول العربية بما يحقق التوافق بين النظم العالمية الحديثة ونظم التعليم الوطنية.

جاء ذلك فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر الخامس عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي بالأسكندرية، صباح اليوم الجمعة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمى بالدول العربية وبمشاركة سفراء الدول العربية بالقاهرة وخبراء التعليم العالي والبحث العلمى فى الوطن العربى
وأشار الوزير إلى أن قضايا التعليم وفي القلب منها قضية التمويل من أهم القضايا التي تشغل الحكومة المصرية وتوليها الرئاسة والحكومة المصرية اهتماما خاصاً ومن هنا كان حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعاية هذا المؤتمر إيمانًا بأهميته وأهمية النتائج المتوقع أن تصل إليها فعالياته وثقةً في أن التعاون المشترك بين الدول العربية والجهود المتضافرة بين حكوماتها من شأنها أن تصل بحالة التعليم والبحث العلمي في البلاد العربية.إلى مستوى طموحات شعوبها وتطلعاتها نحو مستقبل أفضل.

وأوضح الوزير أن هناك احتياجًا حقيفيًا لجهد مشترك في بحث هذه القضية يتم من خلاله تبادل الخبرات والتجارب للوصول إلى أفضل البدائل في مجال التمويل سواءً من جهة مصادره وتنويعها وكيفية إستغلالها واستثمارها لتلبية متطلبات العملية التعليمية والبحثية لتعظيم الفائدة العائدة منها.

وأضاف بأن عملية التمويل في التعليم العالي تعد تحديًا وعبئًا ثقيلاً يقع على كاهل الحكومات. في ظل أحادية التمويل واعتماده بصفة أساسية في غالب الأحوال على ما تخصصه الدول في موازناتها لهذا القطاع وهو ما يثقل هذه الموازنات بينما نرى في العديد من الدول الاخرى مساهمة واضخة من مجتمع الصناعة والأعمال للإسهام في تمويل التعليم العالي والبحث العلمي ولذا فقد أصبح التعليم والبحث العلمي ضرورةً ملحة لكل دولة تريد أن تصنع لنفسها مكانًا حقيقيًا على سلم التقدم الإنساني وأصبح العنصر البشري هو أهم مقومات التنمية.وصارت تنميته مطلبًا لا غنى عنه وقد رأينا في وقت قريب سواءً في بلادنا أو خارجها نماذج لتجارب الدول التي استطاعت من خلال الاهتمام بالتعليم أن تنتقل من كونها دولاً تعاني مشكلات عديدة في شتى القطاعات إلى مصاف الدول صاحبة الإسهام الحقيقي والعطاء الكبير في كافة مجالات العمل والتنمية.

وأشاد الوزير بجهود منظمة الالكسو والمنظمات الدولية في مجال بحث أفضل بدائل تمويل التعليم مشيراً إلى اهتمام وزراء التعليم العرب وسعيهم لتحقيق أمال شعوبهم فى تعليم جيد يتوافق مع المستويات العالمية واهتمامهم بقضايا مجتمعاتنا العربية وحرصهم على المشاركة فى هذا المؤتمر والتشاورات التى تدور خلاله، وهو ما يصب فى نهاية الأمر لصالح شعوبنا وتقدم دولنا الشقيقة الأمر الذى يعد أهم غايتنا خاصة وأن قضية التعليم فى مصر والوطن العربى ذات خصوصية وأهمية كبيرة.

وأعرب الوزير عن أمله أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات وآليات تنفيذيه تنعكس بشكل إيجابى على خطط التنمية فى العالم العربى خلال المرحلة القادمة.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد العزيز التويجرى المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ” ايسيسكو” على أن تصاعد الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها غالبية الدول العربية لا يسمح بأن تتحمل الحكومات التكاليف العالية للإنفاق على التعليم العالي بدون حدود معقولة تخضع لتشريعات قانونية مرنه ولكنها تحفظ حق الدولة فى توفير الفرص المواتية للتعليم العالي للجميع، وأضاف أن هذا المؤتمر يعد فرصة مناسبة أمام الدول العربية كافة لمعالجة إحدى المشاكل التى استعصى حلها خلال الفترة الأخيرة وأهمية الانتقال لمعالجتها بشفافية تمهيداَ للنهوض بالتعليم العالي.