أعلنت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، عن إعدادها مشروع قانون جديد لتقديمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس في دور الانعقاد الثالث، بشأن تجريم “انترفيو” المدارس الخاصة والدولية.
وقالت “سليم” في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد استقرار الروح التنافسية والمحبة والمساواه داخل المجتمع، وهى إعلان المدارس الخاصة والدولية عن بعض الاشتراطات المطلوب توافرها لدى أولياء الأمور حتى يتم قبول أبناءهم الطلاب بتلك المدارس وهي ما تعد جريمة تمييز ، وتتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية، وتتضمن شرطا بحصول والدي الطالب على مؤهل عال وكذلك القدرة على التحدث باللغات الأجنبية بكفاءة، ما يجعله، أشبه ب ” كشف هيئة”.
وقالت أن حرمان أى شخص من دخول أي من المدارس الخاصة أو الدولية بسبب عدم حصول الأب أو الأم على مؤهل عالي يعد انتهاك جسيم لكافة الدساتير والمواثيق الدولية يستوجب مواجهته بوضع عقوبة رادعة، كما أن قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩، لم يتضمن أي نصوص تتعلق بتلك الاشتراطات، والاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ديسمبر ١٩٦٠، والتي بدأ نفاذها في مايو عام ١٩٦٢ توكد مبدأ عدم التمييز.
ونرصد من خلال انفوجراف، أبرز ما جاء بمشروع القانون:
-تجريم “انترفيو” المدارس الخاصة والدولية واستغلا تحصيل مبالغ كبيرة.
-رفض حرمان أى طالب لم يحصل والديه على مؤهل عالي لانتهاكه الدساتير والمواثيق الدولية.
-وضع مدارس اشتراطات تتعارض مع نصوص الدستور وطبيعة المجتمع المصري.
-حظر التمييز في التعامل بسبب الدين أو الجنس أو المستوى الاجتماعى للأسرة وغيرها من الأشكال.
-الحبس ٥سنوات وغرامة ٢ مليون لمن يخالف ضوابط الحظر
