استجابت وزارة التربية والتعليم إلى العديد من مطالب الجاليات المصرية بالسعودية، ومنها عمل امتحانات للصف الأول والثانى الابتدائي، وعمل امتحانات المستوى الرفيع لجميع الصفوف، وعمل امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وعمل امتحان خاص بنظام الفصلين الدراسيين للمدارس التي تقوم بتدريس المسار المصري، وهذا يوضح مدى الاستجابة للمطالب في حدود استطاعة الوزارة، كما أن الفنيين والقانونيين بالوزارة يدرسون حاليا مدى إمكانية تطبيق نظام الفصلين الدراسيين في بعض الدول العربية توطئة لتطبيقه في العام القادم في حالة إقراره.
جاء ذلك بعد ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية بخصوص طلب أبناء الجالية المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية تطبيق نظام الفصليين الدراسيين على جميع الصفوف، فإن هذا الأمر يحتاج إلى الدراسة الوافية لأنه في حال إقراره لن يتم تطبيقه على أبناء الجالية المصرية بالسعودية فقط ولكن سوف يطبق على أبناء الجاليات المصرية في 196 دولة على مستوى العالم، لذا لا بد من اتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تعارض تطبيق هذا النظام مع مصالح بقية أبناؤنا في الخارج بدول العالم المختلفة.
وتم عمل استبيان بخصوص تطبيق نظام الفصلين بدول العالم المختلفة في عام 2014 بواسطة قسم الإحصاء بالوزارة، وكانت نسبة المشاركة 22%، منهم 81% غير مؤيد، و19% مؤيد لتطبيق هذا النظام، وعليه تم الاستمرار على نظام المنهج الكامل، بالإضافة إلى أن تطبيق الفصلين يتطلب موارد بشرية وماكينات طباعة، وأجهزة، ومواد خام إضافية تصل تكلفتها إلى ما يقرب من 50 مليون جنيه طبقا لتقديرات الفنييين.
ومن خلال التواصل مع الجاليات المصرية في أوربا، وأفريقيا والأمريكتين، وأستراليا، وبعض الدول في قارة آسيا، تبين أن الغالبية العظمى من الجاليات المصرية في هذه الدول ترفض نظام الفصلين، وأوضحت أسباب رفضها في بُعد مقرات اللجان عن أماكن الإقامة مما يضاعف تكلفة السفر والإقامة، وكذلك ترك أعمالهم لمرافقة أبنائهم خلال امتحانات الفصلين الدراسيين، وعليه فالمشكلة تقتصر على الطلاب المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وبعض الدول العربية
