النقابة المستقلة تتحدى فرمان الهلالي بالمستندات وأحكام القضاء

كتب / عبدالله العزازي

أصدرت نقابة المعلمين المستقلة بيانًا صحفيًا ؛ للرد على قرار الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بعدم التعامل مع أختام النقابات المستقلة

وقالت النقابة في بيانها:

” النقابات المستقلة شرعية بموجب الدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وخرجت علينا بعض المواقع الالكترونية لتنشر منشورًا من وزير التعليم إلي مرؤوسيه يفيد عدم التعامل مع أختام النقابات المستقلة في استمارات الرقم القومي رغم أن الوزارة تعلم جيدا كما يعلم كل مصري أن بطاقات الرقم القومي للمعلمين تحديدًا ولأي موظف حكومي بصفة عامة لا يتم اعتمادها إلا بختم النسر والتي لا تمتلكه أى نقابة في مصر مهنية كانت أو عمالية”.

وأضاف البيان أن الوزارة بهذا تستخدم سياسة “العيار اللي مايصيبش يدوش” فالوزير متأكد أن منشوره هذا هو والعدم سواء فيما احتواه من تعليمات بمنع أشياء يمنعها القانون أصلا قبل أن يأتي هو على كرسي الوزارة التي لم يضف إليها أى جديد سوى “عدم علمه بأن السبت أجازة في مدارس بورسعيد فضلا عن إجبار الطلبة على الحضور في يوم الاجازة لاستقبال سيادته”.

وأشار البيان:” وعلى طريقة “يارايح كتر من الفضايح” فقد قرر الوزير بعد أن تأكد وتأكدت مصر كلها أنه مغادرا لكرسي الوزارة لا محالة خلال أيام فأراد أن يترك بصمة سيئة أخرى في تاريخه مع المعلمين وممثليهم الحقيقيين الشرعيين الذين يطالبون بحقوق زملائهم ويدافعون عن مصالحهم فقرر سيادته اصدار مرسوم وفرمان سلطاني بمنع الممنوع وحظر المحظور”.

ووجه حسين إبراهيم أمين عام النقابة رسالة الى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قائلا له:”اعلم يقينا يا سيدي الفاضل اننا لم ولن نتوقف أبدا عن الدفاع عن مصالح زملائنا والمطالبة بحقوقهم مهما اخترعتم من أمور تعتقدون أنها قد تجدي نفعا هذه المرة أو تؤتي ثمارها في مرة أخرى.. والله لن يكون.. فنحن قد أقسمنا على أن نبقى على الدرب سائرين وبالحق دائما ناطقين وللعدالة أبدا طالبين ولإصلاح التعليم هادفين ولن نرضى عن ذلك بديلا، وبخصوص المنشور فنحن نعلن التحدي ونطالب الوزارة بأن تكون عند مستوى التحدي”.

وإليكم نص البيان كاملًا

بيان نقابة المعلمين المستقلة
سياسات وزارة التعليم :
(( العيار اللي مايصيبش يدوش )) وعلى رأى المثل ((يارايح كتر م الفضايح ))

نتحدى الوزارة في إظهار بطاقة رقم قومي واحدة صدرت باستمارات تحمل أختام النقابات المستقلة

النقابات المستقلة شرعية بموجب الدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر . وإليك الدليل من أحكام القضاء المصري وفتاوى مجلس الدولة .

خرجت علينا بعض المواقع الاكترونية لتنشر منشورا من وزير التعليم إلي مرؤوسيه يفيد بعدم التعامل مع أختام النقابات المستقلة في استمارات الرقم القومي رغم أن الوزارة تعلم يقينا كما يعلم كل مصري أن بطاقات الرقم القومي للمعلمين تحديدا ولأى موظف حكومي بصفة عامة لا يتم اعتمادها إلا بختم النسر والتي لا تمتلكهأى نقابة في مصر مهنية كانت أو عمالية .

والوزارة بهذا تستخدم سياسة (( العيار اللي مايصيبش يدوش )) فالوزير متأكد أن منشوره هذا هو والعدم سواء فيما احتواه من تعليمات بمنع أشياء يمنعها القانون أصلا قبل أن يأتي سيادته على كرسي الوزارة التي لم يضف إليها أى جديد سوى عدم علمه بأن السبت أجازة في مدار بورسعيد فضلا عن إجبار الطلبة على الحضور في يوم الاجازة لاستقبال سيادته .

وعلى طريقة ” يارايح كتر م الفضايح ” فقد قرر الوزير بعد أن تأكد وتأكدت مصر كلها أنه مغادرا لكرسي الوزارة لا محالة خلال أيام فأراد أن يترك بصمة سيئة أخرى في تاريخه مع المعلمين وممثليهم الحقيقيين الشرعيين الذين يطالبون بحقوق زملائهم ويدافعون عن مصالحهم فقرر سيادته اصدار مرسوم وفرمان سلطاني بمنع الممنوع وحظر المحظور

يا وزير التعليم :

اعلم يقينا يا سيدي الفاضل اننا لم ولن نتوقف أبدا عن الدفاع عن مصالح زملائنا والمطالبة بحقوقهم مهما اخترعتم من أمور تعتقدون أنها قد تجدي نفعا هذه المرة أو تؤتي ثمارها في مرة أخرى .. والله لن يكون والله لن يكون .. فنحن قد أقسمنا على أن نبقى على الدرب سائرين وبالحق دائما ناطقين وللعدالة أبدا طالبين ولإصلاح التعليم هادفين ولن نرضى عن ذلك بديلا

وبخصوص المنشور فنحن نعلن التحدي ونطالب الوزارة بأن تكون عند مستوى التحدي

نتحدى أن تثبت الوزارة صدور بطاقة رقم قومي واحدة فقط من أصل مليون ومائتي ألف معلم كانت مستخرجة باستمارات تحمل أختام اى نقابة مستقلة كانت او تابعة للحكومة .

ولأننا لا نعمل في الخفاء أو تحت الأرض فإليك فتوى مجلس الدولة في شرعية النقابات المستقلة وأحقية أعضائها في الانضمام إليها او الخروج منها وفق لوائحها الداخلية

فقد قالت محكمة مجلس الدولة في فتواها الصادرة 22/12/2012 ( … فلهذه الأسباب : نرى صحة تشكيل النقابة العامة المستقلة في ضوء القانون رقم 35 لسنة 1976 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 وخصم قيمة اشتراك أعضاء النقابة العامة المستقلة مع وقف خصم قيمة اشتراكهم في اللجنة النقابية مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو المبين بالأسباب ) انتهى نص الحكم .

فإن كان حديثكم عن الشرعية القانونية ؟
فها هو القضاء المصري العادل قد صدع بالحق كما عهدناه ..

رغم أن الشرعية الحقيقية هى اكتساب المصداقية لدى الفئة التي تتكلم باسمها ونحن كنقابة المعلمين المستقلة نزعم أننا قد امتلكنا هذه الشرعية منذ سنين وسنين حين تأكد معلمي مصر أننا ندافع عن مصالحهم ونطالب بحقوقهم في أجر عادل وفي شروط وظروف عمل تليق بمكانة المعلم وتحفظ عليه كرامته التي لطالما أهينت في عهدكم وعهد من سبقوك على كرسي الوزارة .

ان كنت تعلم فتلك مصيبة وان كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم ( ونحن اعتدنا على الاخيرة منك سيادتكم اصلا )

ان المعلمين وجميع العاملين في التعليم ليسو اعضاء في اى نقابة من نقابات اتحاد عمال مصر الذي اشرت اليه في منشورك وجميع المحررات الرسمية التي اشرت اليها لا تصدر الا لعمال ليسوا تابعين للجهاز الاداري للدولة .

نقابة المعلمين المستقلة
الامين العام
حسين ابراهيم حسن