بدأت النيابة الإدارية تحقيقاتها لتحديد المسئولين عن وقائع التلاعب في بنود موازنة وزارة التربية والتعليم لتمرير حوافز ومكافآت بملايين الجنيهات للمحظوظين بديوان الوزارة.
وكانت النيابة تلقت بلاغا من الصحفى أحمد راضي، للتحقيق في مخالفات موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم، وتضمن البلاغ أنه “في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية وزيادة أسعار الكهرباء والغاز وتحميل المواطن أعباءً قد لا يتحملها، وفي الوقت الذي يتنازل فيه رئيس الجمهورية عن نصف راتبه ونصف ممتلكاته، وفي الوقت الذي يتنازل فيه صغار العاملين عن جزء من رواتبهم التي هم في أشد الحاجة إليها، ويقوم بعض كبار رجال الأعمال بالتبرع لصندوق دعم مصر للوصول بمصر إلى بر الأمان وتعيد لمصر كرامتها وتنقذها من الاستدانة والقروض والفوائد، ورغم كل هذه التضحيات، هناك من يعبث ويقنن ويحلل الاستيلاء بدون وجه حق على المال العام ويتفنن في كيفية الاستيلاء عليه بدلا من دعم اقتصاد الوطن”.
وأكد البلاغ أن “الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، وافق على مذكرة مقدمة من نصرة صلاح مسك، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، بتاريخ 23/11/2013 بصرف 250 يوما لكل عضو من أعضاء اللجنة الحسابية خارج الحد الأقصى، رغم أن الحد الأقصى هو 900 تصرف بواقع 7% من أساسي الراتب مقابل أعمال الامتحانات، تصرف لجميع العاملين بالتربية والتعليم، وهذا يعني أن أعضاء اللجنة الحسابية حصل كل منهم على 900 يوم عن أعمال امتحانات”.
وقال: “ووافق الوزير على استثنائهم للحصول على 250 يوما زيادة عن عمل هو من صميم عملهم وهو مراجعة وصرف مستحقات العاملين بالامتحانات على مستوى ديوان الوزارة وسداد المبالغ المنصرفة مكافآت امتحانات بمعرفة المديريات”.
وأضاف: “كما تم تقديم مذكرة للدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية نصرة صلاح مسك ومدير عام الشئون المالية جمال السيد سليمان، تفيد بأنه تم صدور مشروع الموازنة العامة للدولة 2014/2015 وموافقة المالية على تعديل بعض بنود الموازنة الخاصة بديوان الوزارة، ومن بين ما تم تعديله زيادة بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بمبلغ 2,5 مليون جنيه، أي زيادة عن الاعتماد الأصلي، وتم اقتراح استحداث بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بالحسابات الخاصة لتحسين أوضاع الموظفين بالديوان العام”.
وتابع: “ووافق أبو النصر على مبلغ عشرة ملايين جنيه إضافية من الحسابات الخاصة لتصبح الزيادة 12.5 مليون جنيه والهدف غير المعلن هو الاستيلاء على هذه المبالغ الطائلة باسم الجهود غير العادية، مما ترتب عليه تخفيض رصيد الحسابات الخاصة نظرا لصدور عدة قرارات بخصم نسب من هذه الحسابات لصالح الخزانة العامة، وآخرها قرار رئيس الجمهورية باستقطاع 10% من الصناديق الخاصة لحساب صندوق دعم مصر”.
وأكد راضي في بلاغه أن “هذه المبالغ بالحسابات الخاصة يتم تحصيلها من أولياء الأمور بهدف دعم الأنشطة سواء الثقافية أو الاجتماعية أو الفنية أو الرياضية، ولكن بدلا من توجيهها لصالح العملية التعليمية والطلبة، يتم توزيعها مكافآت على القيادات والمحظوظين بديوان الوزارة”، مشيرا إلى أن “الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، وافق أيضا على مذكرة مسئولي الشئون المالية بشأن زيادة بند مكافأة المستشارين بمبلغ 600 آلف جنيه رغم أن الظزوف الاقتصادية للبلاد تدعو إلى خفض موازنة المستشارين لمساندة موازنة الدولة التي تعاني من عجز شديد”.
وانتهى البلاغ إلى أنه “حتى يثبت قيادات الشئون المالية بالوزارة أنهم يساهمون في دعم اقتصاد الدولة والتضحية من أجل مصر، فقد طلبوا من الوزير صرف 100 ألف جنيه مكافأة لهم نظير الجهد في إعداد مشروع الموازنة ووافق الوزير على الصرف!!”.
المصدر
