خطة “التعليم” لسد العجز فى المعلمين بالعام الدراسي الجديد.. السماح للمديريات بالتعاقد بالحصة فى التخصصات المطلوبة.. تكليف خريجات كليات التربية لأداء الخدمة العامة بالمدارس وتسليم المعلمين الجدد وظائفهم

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات الوزارة لسد العجز فى المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر المقبل بالمدارس الرسمية والرسمية للغات.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ”أخبار التعليم في مصر” أن هناك 3 حلول وآليات لسد احتياجات المدارس من المعلمين فى التخصصات المختلفة لتحقيق عام دراسى منضبط دون شكاوى من وجود عجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الحكومية والرسمية للغات، متابعة: سيتم إتاحة التعاقد بالحصة من خلال المديريات والإدارات التعليمية مقابل 20 جنيه للحصة الواحدة، إضافة إلى السماح لخريجات كليات التربية بأداء الخدمة العامة بالمدارس، بالإضافة إلى التعاقد مع المعلمين الجدد.

وتابعت المصادر: سيتم التعاقد مع المعلمين الجدد بعد استلام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى النتيجة النهائية من الجهة المسئولة عن عقد الاختبار النهائي للمعلمين المتقدمين، موضحة أن الإدارات التعليمية والمديريات جاهزة بشكل كبير لإنهاء إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد وتسكينهم على المدارس وفق الضوابط المحددة، وأهمها تسكين المعلمين فى مدارس بنطاق محل الإقامة لعدم مطالبة المعلم بالنقل، أو التحويل لأنه لن يتمكن من التحويل أو الندب والنقل قبل مرور المدة القانونية وهى 5 سنوات من تاريخ التعاقد، كما سيتم التعاقد مع المعلمين الجدد وفق الحد الأدنى للأجور.

وشددت المصادر على أنه بالنسبة لتكليف خريجات كليات التربية للعمل بالمدارس لسد احتياجات المدارس من المعلمين ، سيتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتسكين المعلمات على المدارس بع تدريبهم من قبل الوزارة.

وذكرت المصادر أنه بالنسبة للتعاقد للعمل بالحصة، سيتم منح المديريات التعليمية المبالغ المطلوبة للتعاقد مع معلمين للمساهمة فى سد العجز بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، لافتة إلى أنه لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن بهم عن عدة شهور ، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجله والأخذ فى الاعتبار تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافى قبل الاستعانة، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلًا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت أنه لا يوجد مانع من الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديه خبرة في التدريس على أن يتم التعاقد يكون وفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس مع بحث الموقف الأمني المرشحين للعمل بنظام الحصة ويرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة وعدم اشتراك معلم الحصة في أعمال الامتحانات، على أن يصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ويكون العمل لمعلم الحصة حتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.