افتتح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم السبت، الملتقى التوظيفي السنوي الأول لكلية التجارة بجامعة طنطا، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، في حضور الدكتور هاني الشامي عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتورة دينا عبدالهادي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .
أوضح الدكتور محمود سليم، أن تنظيم هذا الملتقى التوظيفي بمشاركة أصحاب الشركات وممثلي مؤسسات التعليم الأساسي، وشركات التأمين والمؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية، يأتي لتوفير فرص التدريب والعمل للطلاب والخريجين تنفيذا لتكليفات الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بتحقيق التكامل والشراكة الفاعلة مع الشركات، وفي إطار تطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ومحاورها التنفيذية.
وأوضح أن الملتقى شهد إقبالا كبيرا من طلاب الخريجين، حيث يتيح لهم فرص التواصل الفعلي مع جهات العمل، فضلا عن تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل.
من جانبه أوضح الدكتور هاني الشامي، أن الملتقى هو الأول في المحور التوظيفي الذي يقام في كلية التجارة جامعة طنطا، ويستقبل جميع منتسبي الكلية لفتح افاق كثيرة ومتنوعة للخريجين ولطلاب الفرق النهائية للاستفادة من ورش العمل التي أقيمت على هامش الملتقى في عدة محاور.
وفى السياق ذاته أضافت الدكتور دينا عبدالهادي، أن الملتقى شهد تنظيم ورش العمل التأهيلية والإرشادية في الجوانب المهنية، إضافةً إلى توفير حوالي 1500 من الفرص الوظيفية والتدريبية في أكثر من 50 شركة.
أوضحت الدكتورة ياسمين السنطيل، أنه نظراً للإقبال الشديد على الملتقى، تم زيادة عدد ورش العمل والجلسات النقاشية التي تقدمها المركز الجامعي للتطوير المهني والتي جاءت تحت عناوين “Carver Readiness وHow Much is Your Mind وPersonal Branding”، وحاضر بها مجموعة من المتخصصين بمجال كتابة السير الذاتية وكيفية استغلال المواهب وكيفية إدارة المهارات لصناعة بيئة عمل منتجة.
وشهدت الفعاليات حضور الدكتور أسامة بدر المستشار الأكاديمي لمركز التطوير المهني، والدكتورة ياسمين السنطيل مدير وحدة متابعة الخريجين، والدكتور سامح سراج مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات والدكتورة نيرة عبد الدايم مدير مركز التطوير المهني، ورؤساء الأقسام العلمية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وممثلي الشركات والمؤسسات الاقتصادية المتخصصة.
