كتب / عبدالله العزازي
نوه أحمد الأشقر رئيس برلمان المعلمين ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية بأنه سيتم عقد جلسة لبرلمان المعلمين ليست لمناقشة ما نشرته الوزارة من مشروعها لتعديل القانون فقط وإنما لتوضيح عدد من الحقائق والمعلومات حوله وحول جدول الأجور الملحق به
مع الأخذ فى الإعتبار المعلومات التالية :
١- بيان مجلس الوزراء الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب لم يرد به أى ذكر لتعديل قانون التعليم وهو نفس البيان الذى ذكر فيه تقديم الحكومة لقوانين خاصة بالشباب والرياضة والصحة
٢ – وبالتالى تعديل قانون التعليم لا يوجد فى الخريطة التشريعية لمجلس النواب وبالتالى لن يتم مناقشته فى هذه الدورة التشريعية
٣- بيان وزارة المالية بشأن الموازنة العامة للدولة لا يوجد به أى اعتمادات مالية لأى زيادات ملحوظة فى الأجور فى ميزانية التعليم بل على العكس ميزانية التعليم كنسبة من الموازنة العامة للدولة أقل من العام الماضى
وهناك العديد من المعلومات التى سيصدر بها بيان لبرلمان المعلمين بعد الاتفاق مع الزملاء على موعد الجلسة على أن تكون جلسة طارئة فى موعد لا يتجاوز أسبوع من الآن
وسوف نعلن عن موعد ومكان انعقاد الجلسة بعد التشاور مع أعضاء برلمان المعلمين ومع عدد من الزملاء المهتمين بالموضوع أوالذين لهم مجهود سابق فى دراسة قانون التعليم وتعديلاته
روابط نرشحها لك
لنتائج جميع المحافظات اضغط هنا
للإطلاع على قانون التعليم وتسجيل اقتراحك اضغط هنا
لمتابعة امتحانات الثانوية العامة اضغط هنا
للنماذج التجريبية لامتحانات الثانوية العامة اضغط هنا
لأدلة التقويم لثانوية 2016 اضغط هنا
