اعتمد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم خطة بدء المرحلة الثانية من مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، وذلك بعد موافقة الاتحاد الأوروبي رسميا على بدء المشروع تحت مظلة وزارة التربية والتعليم.
وسوف تقوم الوزارة في خلال أيام بالإعلان عن المشروع، وفتح باب التقدم لشغل الوظائف القيادية به (6 وظائف)، بما يحقق مبدأ الشفافية والإتاحة وضمان تكافؤ الفرص، وبما يضمن تشكيل فريق عمل على أعلى مستوى من الكفاءة العملية والمقدرة التنفيذية لتولي هذه المهمة.
وتأتي أهمية هذا المشروع من كونه نقطة الانطلاق لوضع نظام لحوكمة نظام التعليم الفني والتدريب المهني، للمساهمة في رفع كفاءة وجودة منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بشكل متكامل، يعتمد على المعايير الدولية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، فضلا عن ضمان الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، بما يشمل من ربط فعال ومستدام بين منظومة التعليم الفني والتدريب المهني مع سوق العمل.
كما يعد هذا المشروع بمثابة النواة الأساسية لخلق منظومة تعليم فني وتدريب مهني حديثة ومتطورة، وفقا لأعلى معايير الجودة الدولية، المحددة في ضوء احتياجات سوق العمل، بما يعيد لمصر دورها الرائد في توفير الكوادر الفنية والعمالة الماهرة بكافة القطاعات.
ومما لا شك فيه أن تكاتف الجهود والمشاركة الفعالة من كافة الوزارات والقطاع الخاص، وكافة القطاعات المعنية مع وزارة التربية والتعليم، والإيمان بضرورة التعاون والتكامل لتحقيق أهداف هذا المشروع، تعد الركيزة الأساسية لنجاحه
