ننشر مذكرة طلبات المعلمين التي قدمها زهران للرئيس . والرد خلال 3 أيام

كتب / عبدالله العزازي

نشر الدكتور محمد زهران المذكرة التي قدمها المعلمون أمس الأربعاء : 20 / 7 / 2016 للسيد رئيس الجمهورية ، ووعدت رئاسة الجمهورية بالرد علينا خلال ثلاثة أيام :

…………………………………………………………….

فخامة السيد رئيس الجمهورية / الرئيس عبد الفتاح السيسي

تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علماً أن هناك حالة احتقان بين صفوف المعلمين نظراً للظلم البين الواقع عليهم ، سواء بالنسبة لوضعهم المادي أو الأدبي ، وقد خاطبنا سيادتكم أكثر من مرة في هذا الشأن ، وطلبنا مقابلة سيادتكم لعرض مطالبنا ، ورؤيتنا لإصلاح منظومة التعليم المنهارة ، ولكن لم يرد إلينا رد على طلبنا من رئاسة الجمهورية ، غير أننا التقينا بالسيد رئيس المجلس التخصصي للتعليم التابع لرئاسة الجمهورية في شهر أغسطس من العام الماضي – 2015 ، وقدمنا له ملف التعليم ورؤيتنا لإصلاح منظومة التعليم ، وعلى رأسها إصلاح حال المعلم ، ووعد بعرضها على سيادتكم ، وانتظرنا كثيراً لينتهي الأمر بعقد دورات تدريبية للمعلمين من صندوق تحيا مصر !!! .

ونظراً لأن جميع الأبواب أُغلقت في وجه المعلمين ولم يستمع إلينا أحد من المسئولين ، لذلك نرجو من سيادتكم الآتي :

1 – نرجو من سيادتكم تحديد موعد لمقابلة سيادتكم بوفد من المعلمين لعرض رؤيتنا الإصلاحية ، لإصلاح منظومة التعليم ، وعلى رأسها إصلاح حال المعلم .

2 – إلزام السيد وزير المالية بتنفيذ أحكام القوانين على النحو التالي :
أ – تنفيذ وزير المالية ما ورد بأحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 الذي نص على : صرف حافز الإثابة الـ 50 % للمعلمين من 1 / 5 / 2008 ، دون تحريك دعاوى قضائية من المعلمين لوجود نص صريح في القانون .

ب – تنفيذ وزير المالية ما ورد في أحكام المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بصرف حافز الإثابه بمجموعه 200 % من المرتب الأساسي اعتبارا من  1 / 7 / 2011 ، دون تحريك دعاوى قضائية من المعلمين لوجود نص صريح في القانون .

جـ – يتم صرف مكافأة الامتحانات كاملة دون خصم ، على أساسي العام الحالي ، واسترداد ما تم خصمه من هذه المكافأة ، لأن الخصومات مخالفة للقانون ، وأيضاً تم احتسابها على أساسي مرتب 2014 وهذا فيه ظلم بين للمعلمين .

3 – نريد من سيادتكم التدخل في إنهاء فرض الحراسة عن نقابة المهن التعليمية التي تضم مايزيد عن مليون ونصف مليون معلم ، لأنها النقابة المهنية الوحيدة التي مازالت تحت الحراسة بالمخالفة للدستور في مادته : 77 ، ولجنة تسيير الأعمال والحارس القضائي أعلنوا إفلاس النقابة تماماً .