السبورات الذكية بوزارة التربية والتعليم وإهدار أموال الغلابة المحتاجين !!!!!

بقلم / محمد زهران

وصلني من الزملاء المعلمين في أكثر من إدارة تعليمية من محافظات مختلفة ، أنه تم توزيع السبورات الذكية على الفصول بالمدارس دون تدريب على كيفية استخدامها ، فالمعلمون استخدموا الأقلام الخاصة بالسبورات العادية وكتبوا على هذه السبورات الحساسة !!! ، وعندما لم يتمكنوا من مسح ما كتبوه على السبورات الذكية استخدموا ( تنر وبنزين ) لإزالة المكتوب على هذه السبورات !!! ، فتم تدمير السبورات تماماً

وتم إبلاغي بأن ثمن السبورة الواحدة : 4300 جنيه !!!! ، هذا غير البروجكتور والكمبيوتر ليصل المبلغ الإجمالي 15000 جنيه جميعها يتم إهدارها في حالة تَلف السبورة !!!! ، هذا غير أن بعض المدارس استلمتها وتم تخزينها حفاظاً على العهدة !!! ، وذلك في المدارس الفترتين بحجة أن طلاب الفترة الثانية سيتلفونها !!!

 وهناك مدارس أساءت استخدامها ، فإما أن الكمبيوتر تعطل ، أو البرجوكتور أو الشاشة نفسها أصابها التلف أو الكسر !!!

 الأعجب أنه لا يوجد في مدارسنا مسئولين عن صيانة أو فنيين مسئولين عن صيانة هذه السبورات ؛ أي أنه حال حدوث أي عطل بالسبورة سيتم إلقائها مع الكراكيب في المخازن !!! ، أنا هنا لا أتحدث من باب التعميم ، لأن هناك إدارات تعليمية تم تدريب معظم مدارسها على كيفية استخدام السبورة ولكن بعض المدارس فعّلتها والبعض الآخر لم يُفعلها

 لاشك في أن السبورات الذكية كارثة تُكلفنا المليارات من ميزانية الوزارة التي هي في الأصل تعاني من العجز لأن 90 % من الميزانية تذهب مرتبات للعاملين بالتربية والتعليم ، يحدث هذا في الوقت الذي تحتاج فيه الكثير من المدارس إلى سبورات عادية لا يتجاوز ثمن السبورة 100 جنيه ، ومدير المدرسة يصرخ ويستغيث بالإدارة ولا أحد يُجيب !!!

 السؤال الأهم : هل تم تدريب جميع المعلمين على كيفية تفعيل المناهج باستخدام السبورة الذكية ؟ !!! أنا على يقين أنه لم يحدث ؟ !!! ، فحتى لو تم تدريب جميع المعلمين على كيفية تشغيل السبورة ، فالمعلمون وقبلهم الموجهون يجب تدريبهم على كيفية تفعيل المادة العلمية التي يُدرسونها من خلال السبورة الذكية ، وهذا لم يحدث حتى هذه اللحظة !!!

وبالتالي فما فائدة السبورة الذكية ؟ !!

 فحتى مستشاري المواد بالوزارة لم يتم تدريبهم على كيفية استخدام السبورة الذكية ، وحتى لو تم تدريبهم ، فهم لم يضعوا مناهجهم وطرق التدريس بالكيفية التي تتناسب مع استخدام السبورة الذكية ، لأنهم استخدموا السبورة قبل تعديل المناهج وقبل وضع طرق التدريس المناسبة لاستخدامها ، فحتماً ماحدث في توزيع السبورات قبل التدريب على تشغيلها ، وقبل وضع البرامج وطرق التدريس الخاصة بكل مادة تعليمية هو كارثة بكل المقاييس

 وهناك همس وتلميحات من أن خط الإنتاج للسبورة يتبع جهة أو شخص مسنود !! ، وشراء وزارة التربية والتعليم للسبورات هي تعليمات عُليا !!! ، هذا الكلام يؤكد أننا مازلنا نعيش في المرحلة العبثية قبل الثورة ، من إهدار مال عام بالمليارات لصالح أشخاص أو جهات ، وحدث نفس الأمر أيام مبارك في تخصيص حجرات تحت مسمى التطوير التكنولوجي ، ثم بعد ذلك علمنا أنه كان هناك خط انتاج للكمبيوتر والتلفزيون والبرجكتور ، يتبع أحد المسئولين الكبار فهل نعود إلى نفس النغمة السابقة ؟ !!!

 فكان يجب أن يتم تدريب جميع المعلمين والموجهين والمتابعين وحتى القيادات التعليمية في الإدارات والمديريات والوزارة ومستشاري المواد على كيفية تشغيل السبورة الذكية ، ثم يتم تدريب المعلمين والموجهين والمتابعين على كيفية تدريس مواد تخصصهم على السبورة الذكية ، وقبل ذلك كان يجب أن يتم تعديل وتوظيف طرق التدريس والمناهج بما يتناسب مع السبورة الذكية ، وقبل تعميم استخدام السبورة كان يجب أن يكون هناك مرحلة تجريبية بتوزيع سبورة واحدة لكل مديرية تعليمية يتم تجريبها لمدة عام

 ولكن ماحدث أن خط الإنتاج اشتغل قبل التجريب ولن يتوقف قبل نفاذ آخر جنيه من الميزانية التي تم تخصيصها للسبورات الذكية وهي بالمليارات !!!!

 فيا سادة :

نحن في دولة فقيرة ، فهل لمثل هذه الدولة العليلة أن يكون لها خط إنتاج سبورات ذكية بالمليارات ؟ !! ، وهل يصح استخدام سبورات ذكية في مدارس منكوبة ليس بها أثاث ولا معامل ولا حمامات آدمية ؟ !!! ، وهل يصح أن السبورات الذكية تُستخدم في بعض المدارس وهناك آلاف المدارس تعاني من الكثافة القاتلة في الفصول ؟ !!!

 أنا مع السبورات الذكية ومسايرة التكنولوجيا ، لكن قبل استخدام التكنولوجيا أين هي المدارس التي ستضعون فيها هذه التكنولوجيا ؟ !!!

 العجيب أن تجد مسئولاً يهمس في أذنك ويطالبك بالصمت لأن خط الإنتاج يتبع فلان أو علان أو ترتان !!! ، فهل الجهة أو الشخص الذي يُصَنع هذه الأجهزة أجبر الوزارة على شراء السبورة ؟ !! ، وهل جهة التصنيع تعرف المفيد وغير المفيد للعملية التعليمية ؟ !!!

 لكن هناك مسئولين يتوددون لأشخاص أو لجهات من أجل مصالحهم ومن أجل كراسيهم على حساب خراب الدولة ، وحدث ذلك في قضية التابلت من عامين مع أحد وزراء التربية والتعليم السابقين ، وضاع على ميزانية الوزارة 420 مليون جنيه آنذاك !!!!

ياجماعة الخير : إرحموا مصر يرحمكم الله ….