البوابة
أعلن الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمة، أن موافقة مجلس الوزراء على بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1989 الخاصة بإنشاء صندوق تشييد وإدارة ودعم وتمويل المشروعات التعليمية وينص التعديل على أن يتولى الصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بما فى ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية، وتجهيزها، وصيانتها، وترميمها، فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والإجتماعية والسياسية العامة للدولة فى مجال التعليم العام والفني، سيعطى للصندوق صلاحيات كثيرة فى التعامل المباشر مع العملية التعليمية.
وأضاف عمر أن هذا التعديل سوف يعطى للصندوق اختصارًا كبيرًا فى وقت تنفيذ الاعمال ويمنحه امكانيهة تنفيذ الاعمال بصورة مباشرة بالاضافة الى ادارة المدارس بجميع انواعها والتوسع فى دعم التعليم الفنى والقدرة على مراقبة المدارس الخاصة والدولية والتأكد من عدم زيادة المصروفات.
وأشار إلى أن ذلك سوف يعمل على زيادة الموارد المالية للصندوق بنسبة 400%، وسوف تصبح الموارد المالية 400 مليون جنيه بعد أن كانت 75 مليونًا فقط، مؤكدا أن ذلك يحدث مع الحرص على عدم زيادة اى اعباء على الاسرة المصرية.
وقال عمر إن تلك الزيادة سوف تعطى للصندوق فرصة كبيرة فى تنشيط ادوات مالية كانت غير مستغلة وتحديث اخرى، مشيرا الى أن هذا القانون سوف يتم تنفيذه بعد أن يوافق مجلس النواب عليه.
