قرر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة “هـ .أ”، وكيل إدارة الوثائق والمعلومات بالإدارة التعليمية بدمياط، للمحاكمة التأديبية؛ لأنه خلال شهر يونيو سلك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي.

وكانت تحقيقات نيابة دمياط القسم الأول والتي باشرها فطين عبد الرحمن، رئيس النيابة، بإشراف المستشار أحمد العدوى، قد كشفت أن المتهم المذكور أثبت أنه يشغل وظيفة “مستشار تحكيم دولي” بإدارة دمياط التعليمية، بطلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به على خلاف الحقيقة والواقع، واشتراك مع موجه قسم الطلائع بإدارة دمياط التعليمية في اعتمادها بتوقيع مزور وبصمة خاتم قسم الطلائع واستخدامه في الغرض من أجله.