بقلم / صلاح برعي
الفساد الادارى
تعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه ”استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة”و قد لا ينطـوي سـوء استخدام السلطة العامة من قبل المسؤول الحكومي على مصلحة شخصية، ولكن قد تكون لمصلحة حزبه، أو أصدقائه وأقاربه. فيحدث الفساد عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز أو رشوة ، كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء للرشوة ، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أمـوال الدولة مباشرة، آو إساءة استخدام السلطة العامة، ويمكن تعريف الفساد الإداري بأنه استغلال الوظيفة العامة ونفوذها لتحقيق مكاسب شخصية (مادية أو معنويـة) بشكل يتعارض مع القوانين سواء تم ذلك بشكل فردي أو جماعي
ثانيا: أنواع الفساد الإداري
ينقسم الفساد الإداري إلى أربع مجموعات كالتالي
1- الانحرافات المالية
مثل مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول- مخالفة قانون المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات – الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع أو احتمال ضياع حق مالي للدولة – كل تصرف عمدي يترتب عليه صرف مبلغ من أموال الدولة أو ضياع حقوقها
2- الانحرافات التنظيمية
تشمل المخالفات التي يرتكبها الموظف وتتصل مباشرة بالعمل الذي يقوم به، ومن أمثلتها: – الامتناع عن أداء العمل أو عدم أدائه بدقة وأمانة – عدم الالتزام بمواعيد العمل – عدم إطاعة أوامر الرؤساء – إفشاء أسرار العمل، وعدم التعاون مع الزملاء
3- انحرافات سلوكية: تشمل المخالفات التي يرتكبها الموظف وتتعلق بسلوكه وتصرفه الشخصي، ومن أمثلتها: – عدم المحافظة على كرامة الوظيفة
4- انحرافات جنائية: تشمل المخالفات التي يرتكبها الموظف وتنطوي على جرائم جنائية، مثل الرشوة، الاختلاس، التزوير في المحـررات الرسمية، السرقة، الاعتداء على النفس، وجرائم السلوك الشخصي الأخرى.
الآثار الناجمة عن الفساد الإداري
: 1. الإضرار بمصداقية الدولة وأجهزا: فانتشار الفساد الإداري يؤدي إلى إضعاف قواعد العمل الرسمية والحيلولة دون تحقيق لأهدافـه الرسمية ما يؤدي إلى الإضرار بمصداقية الأجهزة الإدارية وضعف الثقة ا من قبل جمهور المتعاملين، كما أن اتساع دائرة الفسـاد يـؤدي إلى ضعف الهياكل الإدارية الأمر الذي يقضي إلى فشل النظام الإداري
2. إعاقة عملية التنمية وإضعاف النمو الاقتصادي: جاء في تقرير التنمية الصادر عن البنك الدولي سنة 1997 بأنه في استبيان موجه لقرابة 150 مسؤولا رئيسيا من 60 دولة نامية حول معوقات التنمية كانت الإجابة أن الفساد الإداري والمالي هو أكـبر معـوق للتنميـة، فالفساد سلوك – للفسـاد الإداري آثـار سـلبية علـى النمـو الاقتصادي، ومن ذلك تخفيض معدلات الاستثمار ومن ثم خفض حجم الطلب الكلي، وبالتالي تخفيض معدل النمو الاقتصادي. فمـا يرافـق الفساد الإداري من دفع للرشاوي يمثل لكثير من رجال الأعمال نوعا من الضرائب مما يدفعهم إلى التقليل من استثماراتهم في الدول التي يوجد فيها فساد
3- إضعاف الاستقرار السياسي: فانتشار الفساد يؤدي إلى الإضرار بالاستقرار السياسي، وتدني مستوى الدخل والصراع داخل النخبة الحاكمة وفساد الإدارة وتسلطها وتردي الأوضاع على كل الأوجه
4- ظهور طبقة تعمل على نشر الفساد: وهذا بغرض تحقيق مصالحها الخاصة، حيث يفقد الجهاز الإداري كيانه لصـلاح المنظومـات الفاسدة بداخله عند انتشار الفساد ويتم تحويله لتحقيق مصالحها الخاصة بدلا من المصلحة العامة، فالمستفيدون من الفساد يعملون على نشـر الفساد في أكبر عدد ممكن من الأجهزة والمؤسسات الحكومية، يدعمهم في ذلك عدم المحاسبة والمساءلة القانونية
5- تدني مستوى الأنشطة الخدمية والإنتاجية: لان الخدمة لن تؤدى على اكمل وجة الا لمن يدفع
الإجراءات والخطوات والسياسات التي يمكن من خلالها مكافحة الفساد الإداري
ومـن أهـم هـذه الإجراءات ما يلي: –
– وضع عقوبة قاسية لمرتكبي الفساد بأشكاله المختلفة حتى يكون هناك رادع أمام باقي المفسدين
-تخفيض عدد القوانين واللوائح وتبسيط الإجراءات في كافة الوحدات الإدارية
– اللجوء إلى الشفافية في كل الجهات الحكومية التي تتعامل مع الجمهور حتى لا يكون هناك مجالا للرشوة – إعطاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد
– تحديد مستويات الأجور خاصة للفئات التي تتعامل مع الجمهور من الموظفين العموميين
– تفعيل قواعد الديمقراطية والبعد عن أسلوب الحكم المطلق
– تطوير نظم اختيار وتعيين وترقية الموظفين والتوصيف الدقيق والعلمي للوظائف
– التركيز على الجانب الأخلاقي وتفعيل القيم الدينية والروحية المرتبطة باستقامة الأفراد والاتجاه نحو إعداد ميثاق أخلاقي لكل مهنة
