تابعت النقابة المستقلة ببالغ القلق والاستنكار التوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك للجنتي التعليم والبحث العلمي والصحة بمجلس النواب بتاريخ 27/3/2017 والتي طالبت بعزل رئيس جامعة المنصورة بحجة مخالفات متعلقة بالأمانة العلمية للأبحاث وسوء استخدام السلطة.

وفي هذا الإطار تؤكد النقابة على ما يلي:

أولاً: رفض كل ما نسب لرئيس جامعة المنصورة استناداً إلى:

1- عدم صحة الاتهامات بالأمانة العلمية الموجهة لرئيس الجامعة، فاتهام أحد أو بعض أعضاء هيئة التدريس بها لا يعني نسبة هذا الخطأ لرئيس الجامعة. خاصة بعد قيام سيادته بإحالة هذه الاتهامات للتحقيق، وحققت فيها لجنة متخصصة مشكلة من المجلس الأعلى للجامعات وثبت عدم صحتها، وهي بمثابة جهة قضائية أصدرت حكمها بالبراءة من هذه الاتهامات.

2- أن نسبة هذا الأمر بهذه الصورة يسئ بشكل كبير لجامعة المنصورة والجامعات المصرية بشكل عام في وقت هي في أمس الحاجة إلى المساعدة على الإصلاح وتحسين الأحوال بها حتي تتقدم في التصنيف العالمي للجامعات

ثانياً: احترام وتقدير النقابة لكافة مؤسسات الدولة الرقابية والتشريعية والتنفيذية والقضائية، واحترام كل منها لدورها واختصاصاتها الدستورية. واحترام الجميع لما نص عليه الدستور في م 21 منه على استقلال الجامعات.

ثالثاً: عدم صحة ما قيل من إقالة رؤساء الجامعات بناء على توصية من لجنة التعليم بمجلس النواب لمخالفة ذلك الواضحة لنص م 25/ 5 من قانون تنظيم الجامعات وتعديلها في 24/6/2014 والتي أعطت هذا الحق لرئيس الجمهورية وبناءً على طلب المجلس الأعلى للجامعات فقط.

وبالتالي يصبح المجلس الأعلى للجامعات هو صاحب السلطة الوحيدة في طلب ذلك من رئيس الجمهورية الذي يملك الحق منفرداً في إصدار القرار. وكذلك عدم صحة ما نسب إلى اللجنة من إقالة رئيس جامعة طنطا في 2008 بناءً على طلب من لجنة التعليم وقتها، فرئيس الجامعة في ذلك التوقيت الدكتور عبد الفتاح عبد المنجي وقد انهي مدته التي بدأت من أغسطس 2006 إلى يوليو 2010 بشكل طبيعي.

رابعاً: تدعو النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس السادة النواب للاهتمام بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها تقرير ميزانية التعليم والبحث العلمي والصحة المنصوص عليهما في الدستور في الموازنة العامة وعدم مخالفة الدستور. ووضع حلول فورية للمشكلات الحقيقية التي تواجهها الجامعات وعلى رأسها توفير الإمكانيات اللازمة لتحسين العملية التعليمية حتى يصلح الخريجين لمتطلبات سوق العمل، حل مشكلات أعضاء هيئة التدريس وعلى رأسها تدنى المرتبات والمعاشات للدرجة التي أصبحت لا تكفي الحد الأدنى من المعيشة وأصبح أعضاء هيئة التدريس تحت خط الفقر، وكذلك مشكلات العلاج والترقيات ومشكلات المعيدين والرعاية الاجتماعية، والرجوع لأعضاء هيئة التدريس في ذلك. وهو دور اللجنة الحقيقي وليس التفرغ لطلب نائبة يتعارض مع الدستور والقوانين المختلفة.

خامساً: تطالب النقابة المجلس الأعلى للجامعات بالدفاع عن استقلال الجامعات، والقيام بدورهم في الاستجابة للحقوق المذكورة لأعضاء هيئة التدريس فبدونها لن يحدث بحث علمى حقيقي أو تطوير للتعليم الذي لن يحدث بالتصريحات، ومقارنةً ما يقومون به من دفاع عن حقوق أعضاء هيئة التدريس بما تفعله قيادات الجهات الأخرى في الدولة، ووقتها سينال المجلس التأييد الكامل من أعضاء هيئة التدريس وفي مقدمتهم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس.

روابط نرشحها لكم

لمحذوفات المناهج اضغط هنا

جداول الامتحانات جميع المحافظات اضغط هنا

لجدول امتحانات الثانوية العامة اضغط هنا

لجدول امتحانات الثانوية الأزهرية اضغط هنا

لجدول امتحانات الدبلومات الفنية اضغط هنا

لنتائج جميع المحافظات اضغط هنا

للنماذج التجريبية للثانوية العامة اضغط هنا

للنماذج التجريبية للثانوية الأزهرية اضغط هنا

ضوابط وتعليمات امتحانات الثانوية اضغط هنا

لتحميل الكتب المدرسية اضغط هنا

لاستمارة الثانوية اضغط هنا

لاستمارة الدبلومات الفنية اضغط هنا