بقلم / حسن الدولي

بداية نتعشم خيرا في الدكتور طارق شوقي أن يعيد لنا حقوقنا التي أهدرها السابقون

المعلم عندما تتم ترقيته يظن البعض أنه سيرتفع راتبه ولو نظرنا لتلك الجداول المرفقة ستظهر لكم الحقيقية المؤلمة وهي أنه عندما تتم ترقية المعلم لا يزداد شيئا وأعتب على السادة المسئولين الذين لا يتفهمون الأمور جيدا أو قد يكونوا يتفهمونها ويضحكون علينا فعندما تتم ترقية المعلم يقال أنه سيحصل على 25 % من أساسي راتبه على بدل الاعتماد نعم هذا صحيحا ولكن ألم يتم خصم 25 % في نفس الوقت من حافز الأداء إذا كل ما يحدث هو تغيير مكان قيمة ال 25 % بدلا من وجودها في حافز الأداء يتم وضعها في بدل الاعتماد بالإضافة إلى تطبيق قانون منح علاوة الأعباء الوظيفية بالخطأ فبدلا من أن تظل ثابتة حسب ما نص القانون يتم تخفيضها 25 جنيها عند كل ترقية

لازم الكل يعرف أن المعلم مظلوم ولا يمنح أي شيء عند ترقيته كما يظن البعض حتى لا يتم اتهامنا أننا كنا سببا في رفع ميزانية الأجور ولعلم حضراتكم أنه لا ولن يزداد أحد من المعلمين عند ترقيتهم إلا في حالتين فقط عندما تتم ترقيته لوظيفة معلم خبير أو كبير معلمين سيرتفع بدل الاعتماد 25 % من أساسي الراتب

وما حدث معنا سابقا منذ تطبيق القانون 155 في 2008 ما هو إلا تلاعب بحقوقنا وعقولنا وكأننا جهلاء لا نفقه أي شيء عن أي شيء الحل يا سادة يكمن في تصحيح الخطأ والظلم الذي تعرضنا له جميعا منذ تطبيق القانون ونتج عنه ضياع لحقوقنا المادية والأدبية عندما تسبب لنا في رسوب وظيفي جعل من التلميذ أقدم من معلمه

والتي أهدرها قرار ظالم خالف ما نص عليه القانون 155 لسنة 2007 الذي حدد فترات بينية بين كل وظيفة من وظائف الكادر وأخرى تقدر بخمس سنوات وهذا القرار صدر من قبل الدكتور يسري الجمل يحمل رقم 397 في 2008 والذي نتج عنه أنه من كان يستحق التسكين على وظيفة كبير معلمين تم تسكينه على وظيفة معلم أو فقط بسبب ربط الدرجات المالية الخاصة بالقانون 47 لسنة 78 بمسميات القانون 155 وأؤكد للجميع أن ما يتم الآن من عمليات ترقية ما هي إلا عبارة عن ترقيع وضياع لحقوقنا المادية والأدبية جميعا

وأقول لمن يظن أن المعلم سيرتفع راتبه عند الترقية أقول له تفهم القانون جيدا أخي الفاضل قبل التعليق وقبل إبداء رأيتك

بكل أسف زملائي المعلمين يسعدون دائما عندما تتم ترقيتهم من وظيفة لوظيفة أعلى ويغيب عنهم أن تلك الترقية تؤثر على وضعهم المادي بالسلب أي بالنقصان وكل هذا بسبب العراقيل التي تم وضعها في بعض بدلات القانون مثل حافز الأداء وعلاوة الأعباء الوظيفية التي يتم تطبيقها بالخطأ علينا دائما

والدليل عندما يتم تسكين المعلم المساعد على وظيفة معلم يتم منحه حافز أداء مقداره 75 % وبدل اعتماد 100 % وعلاوة أعباء وظيفية 400 جنيه بدلا من 425 التي منحها له القانون نجد أنه عندما تتم ترقية المعلم للدرجة الأعلى يتم على الفور تخفيض قيمة حافز الأداء 25 % لتصبح 50 % بمعنى القانون منح المعلم حافز أداء مقداره 75 % عندما تتم ترقيته إلى معلم أول يصبح هذا الحافز 50 % أي تتم تخفيضه 25 %

ويتم إضافة 25 % على بدل الاعتماد ليصبح 125 % معنى هذا أنه تم خصم 25 % من جهة وتم إضافتها من جهة أخرى وهنا لم تحدث أي زيادة

بالنسبة لعلاوة الأعباد الوظيفية نجد أن قانونها ينص على أنها تستمر كما هي عند الترقية نجد أنه يتم خصم 25 جنيه منها عند الترقية لتصبح من 425 جنيه للمعلم المساعد إلى 400 جنيه للمعلم قبل الخصومات من ضرائب وغيرها

وهكذا يحدث في جميع حالات الترقية ما عدا الترقية لوظيفة معلم خبير وكبير معلمين تلك الوظائف الوحيدة التي يستفيد منها المعلم لأن حافز الأداء ستصبح قيمته 25 % فقط لاغير وأيضا علاوة الأعباء سيتم تخفيضها بالخطأ 25 جنيه عند كل ترقية

ولهذا مازلت أطالب بعودة حقوقنا في الترقية الحقيقية التي يستحقها كل منا كل حسب سنوات خبرته من تاريخ التعيين حسب ما نص القانون 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون 93 لسنة 2012 والذي خصص خمس سنوات كفترة بينية بين كل وظيفة من وظائف الكادر وأخرى هكذا :

سيادة الوزير طارق بيه شوقي نؤكد لسيادتكم أن المعلمين تعرضوا لظلم بين منذ تطبيق القانون زهو أنه عندما تم تسكين المعلمين على قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 ونحن نعاني من أمر في غاية الأهمية ألا وهو الظلم الذي تعرضنا له بسبب ضياع سنوات عمرنا والذي تسبب فيه آن ذاك الدكتور يسري الجمل عندا أصدر القرار رقم 397 الخاص بربط الدرجات المالية بوظائف القانون مما نتج عنه أنه من كان له 15 سنة خدمة تم تسكينه في وظيفة معلم في حين أنه ومن حقه يتم تسكينه على وظيفة معلم أول أ بل وهناك من تم استخراج صحيفته الالكترونية وكان فيها معلم خبير وبسبب ربط مسميات الكادر بالدرجات المالية الخاصة بالقانون 47 تم تسكينه في وظيفة معلم فقط ولهذا السبب تعرضنا لرسوب وظيفي أضاع علينا حقوقنا المادية والأدبية أيضا في السنوات السابقة تمت ترقيتنا اعتبارا من 1 / 7 / 2008 تمت ترقيتنا في 1 / 2015 أي بعد سبع سنوات وهذا يعد في غاية الظلم وضياع لحقوقنا جميعا لهذا وحتى يحصل كل منا على حقه

كل ما نريده من سيادتكم إعادة تسكين جميع المعلمين كل حسب سنوات خبرته من تاريخ التعيين لكل مسمى وظيفي خمس سنوات هكذا :
1 – من له من 1 : 5 سنوات خبرة من تاريخ التعيين يتم تسكينه في وظيفة معلم
2 – من له من 6 : 10 سنوات خبرة من تاريخ التعيين يتم تسكينه في وظيفة معلم أول
3 – من له من 11 : 15 سنة خبرة من تاريخ التعيين يتم تسكينه في وظيفة معلم أول أ
4 – من له من 16 : 20 سنة خبرة من تاريخ التعيين يتم تسكينه في وظيفة معلم خبير
5 – من له من 21 سنة ختى الخروج لسن المعاش يتم تسكينه في وظيفة كبير معلمين

وبهذا القرار سوف نسترد جميعا حقوقنا الأدبية التي أضاعها الوزير الأسبق الدكتور يسري الجمل باتخاذه قرار لم يراعي فيه حقوقنا الأدبية ولا المادية بالمخالفة لما نص عليه القانون 155 لسنة 2007 والذي حدد خمس سنوات كفترة بينية بين كل وظيفة من وظائف القانون وأخرى وهذا ما يتم تنفيذه الآن من ترقية الزملاء بعد قضاء خمس سنوات في الوظيفة السابقة فهل يحق أننا نجد معلمين لهم 29 سنة خدمة الآن مسكنين على وظيفة معلم أول أ في حين أنه من حقهم أن يتم تسكينهم على وظيفة كبير معلمين

روابط نرشحها لكم

لمحذوفات المناهج اضغط هنا

جداول الامتحانات عام وأزهر جميع المحافظات اضغط هنا

لجدول امتحانات الثانوية العامة اضغط هنا

لجدول امتحانات الثانوية الأزهرية اضغط هنا

لجدول امتحانات الدبلومات الفنية اضغط هنا

لنتائج جميع المحافظات اضغط هنا

للنماذج التجريبية للثانوية العامة اضغط هنا

للنماذج التجريبية للثانوية الأزهرية اضغط هنا

ضوابط وتعليمات امتحانات الثانوية اضغط هنا

لتحميل الكتب المدرسية اضغط هنا

لاستمارة الثانوية اضغط هنا

لاستمارة الدبلومات الفنية اضغط هنا