نجحت ضغوط نواب البرلمان على الحكومة فى تعديل موازنة التعليم بالموازنة الجديدة 2017-2018، وذلك بعد تهديدهم بعدم تمرير الموازنة بشكل كامل، لحين تعديل موازنة التعليم، وفق ما نص الدستور، وهو الأمر الذى دفع رئيس لجنة الخطة والموازنة للإعلان عن تعديل الموازنة بأى شكل، دون أن يحدد القيمة المنتظرة إضافتها على الموازنة الموضوعة.
ورصدت الحكومة لموازنة التعليم، 80 مليار جنيه، فى حين يرى النواب ضرورة رفعها لـ123 مليار جنيه وفق ما نص عليه الدستور، فى الوقت الذى كشفت مصادر رسمية لـ«الوفد»، التيار الغالب داخل لجنة الخطة والموازنة، يتجه نحو تعديل الموازنة الخاصة بالتعليم بعد التشاور مع الأعضاء والوزراء المختصين، على أن تتم إعادة تبويب الموازنة من جديد، أو توفير موارد معينة للزيادة المنتظرة بأى شكل من الأشكال.
فى هذا الصدد، قال د. ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الضغوط على البرلمان، وضعته على المحك فى ضرورة التغلب على إشكالية موازنة التعليم، وضرورة زيادتها فى الموازنة المقبلة، خاصة أنها الآن 80 مليار جنيه، وبحسب وجهة نظر النواب لا تكفى وتخالف الدستور، وهو الأمر الذى دعا اللجنة إلى ضرورة إعادة النظر بشأنها.
وأكد «عمر»، أن البرلمان لم يتأخر عن دعم المنظومة التعليمية، ويسعى بكل قوة لزيادتها، لكن ظروف الموازنة وتعويم الجنيه أثرا بالسلب على تبويب الموازنة بشكل عام، مشيراً إلى أنه تم التوافق بشأن التعليم فى ضرورة زيادتها على أن يعاد التبويب مرة أخرى.