أخبار التعليم فى مصر

جرت أول أمس الانتخابات التكميلية للجان النقابية للمعلمين في 44 لجنة نقابية في 10 محافظات حيث تم انتخاب 16 مرشحاً لكل لجنة منهم رئيس اللجنة و15 عضواً آخرين..وأسفرت النتائج الأولية عن فوز محمد سعيد المغاوري بمنصب رئيس اللجنة النقابية بإدارة الحسينية التعليمية وإدارة فاقوس حيث حصل علي 1061 صوتاً وقدري عبدالمنعم عيد حيث حصل علي 2054 صوتاً..

وفي بورسعيد فاز حسن الفقيري رئيساً للجنة النقابية للمعلمين بحي الشرق ومحمد نوفل بمنصب رئيس اللجنة بحي المناخ ومحمد عبدالقادر الشرقاوي رئيساً للجنة بحي العرب ومحمد عبدالمنعم رئيساً للجنة بحي الضواحي وشحاتة عبدالرازق رئيساً للجنة حي الجنوب وهشام لطفي رئيساً للجنة حي الزهور ومحمد النطار رئيساً للجنة حي بورفؤاد..وأعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة المعلمين بالبحيرة بفوز عادل مكرم بمقعد رئيس لجنة المعلمين بكوم حمادة..وفي المنوفية قال محمد مدين نقيب معلمي المنوفية إن الكثير من التجاوزات شابت أداء الانتخابات الخاصة باللجنة النقابية بالمعلمين بالمنوفية والتي تدور بها الانتخابات في 12 لجنة فرعية وكان أبرز تلك التجاوزات اختلاف أوراق إبداء الرأي.
كما شهدت بعض اللجان عدم ترتيب الكشوف أبجدياً وترتيبها حسب المدارس مما أدي إلي ازدحام المعلمين بالاضافة إلي عدم تنقية الجداول الانتخابية ووجود أسماء متوفين وشكا عدد من الناخبين من عدم وجود أسمائهم بالكشوف الانتخابية وتكرار الأسماء..وقال الدكتور محمد كمال سليمان الأمين العام لنقابة المهن التعليمية إنه فور تلقيه النتائج النهائية من المحافظات سيتم إعلانها حيث تجري الآن عمليات الفرز.
ومن ناحية أخري شهدت انتخابات نقابة المعلمين بالقليوبية إقبالاً شديداً من المعلمين للإدلاء بأصواتهم وسط حشد إخواني لدعم قائمة التغيير والإصلاح التابعة للأخوان المسلمين.

فاز أحمد محمد السعيد بمنصب نقيب المعلمين بمصر الجديدة كما فاز كل من اسامة أحمد أحمد وانور أمين وأيمن عامر وجمال شعراوي وجمال الصاوي وسيد محمد وطارق عبدالله وعاطف عبده وعبدالناصر عبدالهادي وعادل صابر وماهر علي ومحمد بحيري ومحمد منصور وناصر عبدالصالحين ومحمود عبدالفتاح صالح اعضاء للنقابة.
أكد رئيس اللجنة النقابية اننا سنعمل علي رفع الخدمات المقدمة للمعلمين من خلال توفير الرعاية الصحية اللازمة وعلاج السلبيات التي تمكنت من العملية التعليمية في مدارسنا.

تم نشر اللائحة الطلابية التى قدمها اتحاد طلاب مصر، إلى الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى، والذى سيكلف قانونيين بالوزارة بصياغتها لإقرارها من قبل مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتها لمجلس الشعب.

فيما أعلن عاطف سمير، عضو مجلس اتحاد كلية طب قصر العينى، عن رفض اتحاد الكلية لتسليم اللائحة لوزارة التعليم العالى قبل عرضها لاستفتاء عام على عموم طلاب الجامعات، حيث قرر اتحاد طب جامعة القاهرة تنظيم مؤتمر صحفى.

وتنص اللائحة الجديدة على تحديد الأسبوع الخامس من بدء الدراسة موعدًا لفتح الترشح للانتخابات، وألغى اتحاد طلاب مصر المواد المقيدة لشروط الترشح فى اللائحة القديمة، كما ألغى شرط سداد الرسوم الدراسية، وإن اشترط ضرورة سداد الطالب الراغب فى الترشح لرسوم الاتحاد، وبالنسبة لطلاب التعليم المفتوح والدراسات العليا والوافدين المسددين لرسوم الاتحاد، لهم الحق فى ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح.

ومن جانبه، أكد عمر محمد، القائم بأعمال رئيس اتحاد جامعة حلوان، أنه بعد مرور 5 أشهر للتوصل إلى لائحة طلابية توافقية تخدم جميع التيارات داخل الجامعات المصرية، استطاع اتحاد طلاب مصر التوصل إلى هذه اللائحة فى شكلها النهائى بعد موافقة جميع اتحادات الجامعات المصرية عليها، مؤكدا أنها ترضى معظم التيارات السياسية داخل الجامعة.

وأضاف عمر أن أهم ما تتضمنه هذه اللائحة هو الحرية التامة فى ممارسة الأنشطة والسياسة داخل الجامعة واستقلال اتحاد الطلاب عن إدارة الكلية والجامعة، بالإضافة إلى استقلاله عن إدارة رعاية الشباب وتحديد دورهم كأجهزة معاونة لاتحاد الطلاب لا تنظم أى أنشطة إلا موافقة مجلس اتحاد الطلاب.

وأضاف عمر أنه تم إدخال ضمانات جديدة لضمان إجراء انتخابات رئيس الاتحاد بصورة أكثر نزاهة وشفافة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة من بين اتحاد طلاب مصر لمشاركة اللجنة القانونية التابعة لوزارة التعليم العالى لصياغة قوانين اللائحة، وتضم اللجنة رؤساء اتحادات القاهرة وحلوان والأزهر، وأشار عمر إلى أن هذه اللائحة استرشادية يتم العمل بها بقرار وزارى ويمكن لاتحاد طلاب مصر القادم تعديلها بموافقة ثلثى المؤتمر.

وتتضمن لجان الاتحاد، “لجنة الأسر والرحلات، ولجنة النشاط الرياضى، واللجنة الفنية، والجوالة، ولجنة النشاط الاجتماعى وخدمة الطالب، ولجنة النشاط العلمى والتكنولجى”، بالإضافة للجنة السياسية والثقافية، التى استحدثها المقترح الجديد للائحة، بدلا من اللجنة الثقافية، وتختص هذه اللجنة بتنمية الوعى بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وإطلاق طاقات الطلاب الفكرية والإبداعية والثقافية وترسيخ قيم المشاركة الإيجابية التى تسهم فى تنمية الوعى السياسى والاجتماعى، وإطلاق حرية الطلاب فى ممارسة التوعية السياسية والمشاركة الإيجابية فى الحياة السياسية، والتواصل مع مختلف التيارات السياسية لتكوين رؤى بشأن القضايا العامة، وإصدار المجلات والنشرات وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمناظرات الثقافية وورش العمل.

ولأول مرة تنص اللائحة على أن يتضمن تشكيل لجان الإشراف على انتخابات الكليات والجامعة على الطلاب فى عضويتها، حيث تنص على أن تشكل لجان الإشراف بالكليات والجامعة من خمسة من أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم، وعشرة طلاب كحد أدنى وبحد أقصى عشرين طالبًا”.

كما تنص اللائحة على أن تلتزم مجالس الاتحادات كل بمستواه بتشكيل لجنة خاصة مهمتها الرقابة والتقييم والمتابعة والعمل على تحسين الأداء، وذلك فى غضون أسبوعين من إعلان نتيجة انتخابات الاتحاد المعنى، وتختص هذه اللجنة بتقييم تنفيذ أنشطة ومشاريع الاتحاد وتجتمع بصفة دورية وترفع نتائج هذا التقييم إلى مجلس الاتحاد العام والمؤتمر العام فى صورة توصيات، وتشكل هذه اللجنة بحد أقصى من خمسة أفراد من أعضاء المؤتمر العام للاتحاد.

فيما لم يعدل اتحاد طلاب مصر المواد الملغومة فى قانون تنظيم الجامعات تحت بند “نظام تأديب الطلاب” من المواد من 123 حتى المادة 129، والتى سبق أن أشار ، إلى ضرورة تعديلها بتاريخ 16 يناير الماضى، حيث تمنع التظاهرات وتقييد العمل الطلابى وتمنع المشاركة فى المظاهرات أو الاعتصام أو تعليق لوحات حائط، وتصل العقوبات إلى الفصل لمدة محددة، وأحيانًا للحرمان النهائى من الامتحان، واستخدمتها الإدارات الجامعية فى التضييق على الحريات، ومنع طلاب من التظاهر أو الاعتصام أو المشاركة فى الأنشطة، وتصل فى عقوباتها إلى الفصل والحرمان من الامتحان.

ـ وتنص المادة 124، “يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص”:

1 – الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
4- إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش فى امتحان أو شروع فيه.
5- إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المبانى الجامعية أو الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب”.

وتتضح خطورة هذه المواد فى أنها مواد مطاطة يمكن استخدامها وتفسيرها حسبما ترغب إدارة الجامعة، وبالفعل استخدمتها إدارات الجامعات وعلى رأسها، المنوفية والمنيا والقاهرة والفيوم، وكان آخرها فى كلية الحقوق جامعة عين شمس قبل ثورة 25 يناير مباشرة، حيث حرم الدكتور خالد حمدى عبد الرحمن، عميد الكلية، عددًا من الطلاب من حركة 6 إبريل من الامتحان.

أكد محمود وهدان وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تكليف لجنة من التغذية والأمن بالمديرية بعد ورود شكوى من مدرسة مطاى لمعاينة الفطائر، حيث تبين أن بعض المدارس استلمت الفطائر والبعض رفضها، فتم إخطار اللواء سراج الدين الروبى محافظ المنيا وأصدر قرارا بعدم استلام أى وجبة غذائية مدون عليها البرنامج الانتخابى للرئيس السابق، كما قامت المديرية بإخطار أمن الوزارة وتوجيه التغذية بالوزارة والجهات الأمنية بالمنيا.

وقال الدكتور جمال عزمى مدير مصنع التغذية، أن الأغلفة الموجودة بالمصنع والمطبوع عليها البرنامج الانتخابى للرئيس المخلوع موجودة بالمصنع منذ إنشائه فى عهد اللواء أحمد ضياء الدين، حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات على طباعة 110 أطنان مدون عليها البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية ومسدد ثمنها مقدما، وهناك جزء كبير منها موجود بالمصنع، وبعد الثورة تم الاتفاق مع الشركة الموردة على أن تقوم بتغيير الكلام وطباعة كلمات جديدة على الغلاف.

وأشار إلى أن الشركة قامت بأخذ بعض الرولات وطمسها وإعادتها مرة أخرى ، مضيفا : أنه تقدم بمذكرة للسكرتير العام للمحافظة للمطالبة بتغيير الرولات القديمة وطباعة رولات جديدة وقام السكرتير العام بالموافقة ، ولكن مع بدء العمل بالمصنع لم يوجد غير الرولات المطموسة ، فقمنا باستخدامها.

وأوضح أنه سبق أن تم استخدامها، ولكن كان من المفترض أن تصل رولات جديدة مطبوع عليها ثورة 25 يناير.

تسبب قرار وزير التعليم العالى حسين خالد فى تحديد نهاية الشهر الحالى لفتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب، فى اعتراض عدد من اتحادات الطلاب والقوى السياسية والتيارات داخل الجامعات، خاصة أنه لم يتبق سوى أسابيع قليلة على نهاية الدراسة.

ودعا اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إلى تأجيل الانتخابات الطلابية إلى بداية العام الدراسى الجديد، اعتراضا على أن اللائحة الطلابية لم تخضع لحوار طلابى جيد، بالإضافة إلى أن الوقت المتاح أمام الطلاب ضيق، وأن عقد الانتخابات فى هذا التوقيت من شأنه أن يشتت جهود الحركة الطلابية ويصرفها عن ميدان جهادها الحقيقى فى بناء مؤسسات الدولة والذى يتوقف عليه عملية تسيلم السلطة للجانب المدنى من شعبنا، وذلك على حد قولهم.

وانتقد طلاب الإخوان المسلمين بجامعة القاهرة، فى بيان اليوم الثلاثاء، دعوة وزارة التعليم العالى لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب، لأنها لن تستمر سوى شهور قليلة، لا تكاد تصل لتيرم دراسى، مؤكدين أنها تتم فى أجواء ضبابية تذكرهم بما كان يحدث قبل الثورة، سواء من خلال الجدول الزمنى أو سرية مواعيد الترشح.

ودعا طلاب الإخوان الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى، إلى تأجيل عقد انتخابات الاتحاد إلى بداية العام الدراسى المقبل، لتوحيد جهود الحركة الطلابية والاستفادة من دعمها الفاعل لاستكمال انتقال السلطة وتحقيق أهداف الثورة، وعدم تشتيت ذلك الزخم الطلابى لاختيار اتحاد لن يكمل عدة شهور، على أن تكون وفق لائحة جديدة واضحة خضعت لحوار طلابى جيد، داعين جميع الطلاب وممثلى الاتحادات والقوى الطلابية للوقوف يدا واحدة مع هذا المطلب.

يذكر أنه فى حال فتح باب الترشح لإجراء الانتخابات الطلابية نهاية فبراير الجارى كما أعلنت الوزارة، ستنتهى الانتخابات فى نهاية مارس، وهو ما يعنى أن اتحاد الطلاب بالجامعات سينتهى دوره فعليا خلال شهر يونيو المقبل، وعلى “الورق” فى الأسبوع الخامس من العام الدراسى.

وكان وزير التعليم العالى أعلن أنه أصدر قرارا وزاريا، بالمواد المتعلقة بالانتخابات الطلابية فى اللائحة الطلابية، تمهيدا لفتح باب الترشح نهاية الشهر الحالى، ولكن ذلك يعنى أن الاتحادات الجديدة ستستمر 4 أشهر أو خمسة على أقصى تقدير.

وتجرى الانتخابات الطلابية سنويا، بداية كل عام دراسى، إلا أنه بعد ثورة 25 يناير، أصدر الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الأساق قرارا بحل الاتحادات الطلابية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة دون تدخل من الأجهزة الأمنية، ورغم أنه كان من المفترض إجراء الانتخابات الطلابية بداية العام الدراسى فإن الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى السابق لم يحدد موعدا لها، ما أدى لاستمرار الاتحادات الطلابية من العام الماضى، وهو ما ترتب عليه ثغرة فى الاتحادات لأنها لا تضم ممثلين للفرقة الرابعة بعد تخرجهم، أو طلاب الفرقة الأولى.