أفادت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قد قامت بإحالة معلمين بمحافظة الغربية الى النيابة الإدارية بسبب إعطائهم دروس خصوصية بالمحافظة.
وقالت المصادر أنه يوجد إجراءات مشددة تجاه إعطاء الدروس الخصوصية، حيث أن أى معلم يتم ضبطه داخل سنتر درس خصوصي يتم إحالته الى المحاكمة التأديبية عقب موافقة وزير التربية والتعليم أولا ثم يتم إحالته الى النيابة الإدارية، مشيرا الى أنه يوجد عدد كبير من المعلمين محال الى النيابة لهذا السبب.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة أن عقوبات الدروس الخصوصية للمعلمين قد تصل لـ«الفصل» خلال الفترات القادمة.
ومن جانبها أصدرت الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالغربية قرارا بالخصم 7 أيام جزاء للمعلمين بإدارة غرب المحلة الكبرى لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفى – على حد وصف مديرية تعليم الغربية – ومخالفة القانون والتعليمات الوزارية بإعطائهم دروس خصوصية لأحد طلاب المدرسة التى يعملون بها بناء على الشكوى المقدمه من الطالب ضد معلمى المدرسة كما أوصت مديرية التعليم بالغربية فى قراره بإخطار مديرية الضرائب العامة بملف هؤلاء المعلمين لمتابعتهم ضريبيا .
فى السياق ذاته استنكر المعلمون أصحاب الواقعة ذلك القرار مؤكدين بإفادة رسمية أن الطالب الشاكى غير مقيد بالمدرسة وغير مدرج بسجلاتها ولم يتم إجباره على أى شيء مثلما جاء بنص قرار الجزاء , مؤكدين أن القرار باطل فى معناه لأنهم رفعوا شكوتهم للنيابة الإدارية ولم يمتثلوا لأى تحقيق بمديرية التعليم بالغربية – على حد وصفهم – طالبين الحيدة والنزاهة من قبل النيابة الإدارية ورغم ذلك اتخذت مديرية التعليم قرار الجزاء تدخلا فى سير التحقيقات التى لم تتم معهم بعد بالنيابة الإدارية .
وعلى صعيد متصل ومن جانبه أكد أحمد زيدان, المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ووكيل المعلمين فى تلك القضية, أنه سيقاضى مدير الشؤون القانونية بمديرية التعليم بالغربية ووكيل الوزارة الحالى لتوقيع ذلك الجزاء الذى صدر بتاريخ 25- 7 – 2017 على موكليه دون تحقيق معهم بعد رفعهم الشكوى للنيابة الإدارية , مشيرا إلى التوجه إلى وزارة العدل لتقديم شكوى ضد المتسببين فى ذلك القرار داخل ديوان التعليم بالغربية وأنه لن يترك حق موكليه مهما كان الثمن مشددا على عدم وجود طالب بهذا الاسم بملفات المدرسة وادعاء مديرية التعليم بمثول الطالب للتحقيق أمامها .
