تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير إدارة بالمكتب الفنى لوزير التربية والتعليم حال تقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أصل مبلغ 250 ألف جنيه، طلبهم من الممثل القانونى لأحد المدارس الدولية مقابل إلغاء قرار وزير التربية والتعليم الخاص بوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة مستغلاً فى ذلك موقعه الوظيفى.
وتم إجراء التحريات الميدانية للتأكد من صحة البلاغ المُقدم من الممثل القانونى لأحد المدارس الدولية، وتبين لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية صحة المعلومات الواردة من مُقدم البلاغ وبناء على ذلك تم استئذان النيابة العامة وتمكن أعضاء الهيئة، من رصد عدد من الاتفاقات بين المتهم ومقدم البلاغ والذى أكد قدرته على إصدار قرار بإلغاء الإشراف المالى والإدارى على المدرسة، وعقب ذلك تم ضبط المتهم عقب حصوله على مقدم مبلغ الرشوة والبالغ 100 ألف جنيه فى إحدى المقاهى بمنطقة المهندسين.
وبالعرض على نيابة جنوب القاهرة الكلية قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.
