فى إطار حرص الدولة المصرية على تطوير المنظومة التعليمية، بعد زيادة مخصصات قطاع التعليم بالموازنة العامة للدولة، أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد دراسة داخل الوزارة لزيادة رواتب المعلمين.

وكان قد أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى حوار له مع المجلة الرسمية للبرلمان، إن زيادة مرتبات المعلمين هى البداية الحقيقية لإصلاح التعليم، حيث تكلف الدروس الخصوصية الأسر المدرسية 15 مليار جنيه كل عام، والحقيقة فى ظل الأوضاع الحالية للتعليم لا يوجد تعليم مجانى بل تعليم مدفوع الأجر للمدرس والدروس الخصوصية أضاعت هيبة المعلم، وفقدت المدرسة قدسيتها ودورها فى بناء المجتمع.

كما تدرس لجنة التعليم بالمجلس، مقترحات لمضاعفة أجور المعلمين وإصلاح أحوالهم المادية حتى يعود لتأدية دوره كصاحب رسالة، وأيضًا تدرس اللجنة مع وزير التعليم ووزير التعليم العالى تطوير المفاهيم الدراسية لتتفق مع التطوير العالمى وتخريج المعلم الكفء المتخصص فى هذه المناهج المتطورة، والحكومة استجابت لطلبات المجلس فى زيادة نصيب التعليم فى الموازنة الجديدة”.

وفي هذا السياق أكد اللواء هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ترحيبه بما بما أعلنه وزير التعليم، قائلا:”نحن أصحاب الفكرة والمشروع وتم إعداد دراسة ومقترح لرواتب المعلمين خلال الفترة المقبلة داخل لجنة التعليم بالبرلمان، وتلك الزيادة تم إدراجها بالفعل بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017″.

وأوضح وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة تلقت وعدا من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بأنه سيتم تخصيص حوالى 20 مليار جنيه لقطاع التعليم من استرداد أراضى الدولة، على أن تذهب كلها للمعلم.

واستطرد أباظة: “كلام مبشر إن الوزير قال ذلك، وتلك بداية جيدة لإعادة هيكلة المنظومة التى يُعتبر أساسها هو المعلم الذى لو تم تأهيله وحصل على حقوقه كاملة ستتغير المنظومة إلى الأفضل”.

كما اقترحت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، سرعة البدء فى تعديل المواد الخاصة برواتب المعلمين بقانون التعليم قبل الجامعى وعدم انتظار مشروع قانون الحكومة الجديد بالكامل.

وأوضحت الدكتورة ماجدة نصر، إن لجنة التعليم بالبرلمان انتهت من إعداد دراسة دقيقة تعتمد على خط الفقر وخط الكفاية، لافتة إلى أن الدراسة خلصت إلى أن الراتب الحالى ينطبق عليه خط الفقر ولا يلبى أى من الاحتياجات الأساسية للمعلم.

وأضافت إن اللجنة اقترحت أن تكون البداية من 3000 جنيه كحد أدنى لرواتب المعلمين، وتتدرج حتى تصل إلى 8500 جنيه حد أقصى، مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم عندما أطلع على الدراسة لفت إلى أنه من الممكن أن يكون الحد الأدنى 2500 جنيه والأقصى 8000.

وأعلنت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، تمسكها بأن يكون هناك تجاوزًا للحد الأقصى لأجور المعلمين لكن يتم على حسب الكفاءة والتميز، لافتة إلى أن الدراسة موجودة حاليا بوزارة التربية والتعليم ولم تُعرض على البرلمان، وأنه من المتوقع عرضها على اللجنة خلال لقاءها مع الوزير يوم 10 سبتمبر الجارى.

كما أشارت إلى أن تطبيق تلك الزيادات خلال العام المالى الجارى لن يحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباءً إضافية، موضحة أن وزارتى “المالية والتخطيط”، وافقا على إدراج مبلغ 23 مليار جنيه لموازنة التعليم بموازنة العام المالى 2017/2018، لتدريب المعلمين وزيادة مكافآت التميز، مطالبة أيضا بضرورة إيجاد موارد أخرى بخلاف الموازنة العامة لتمويل العملية التعليمية، مثل استغلال التعليم الفنى حتى تكون وحدات إنتاجية وتسويقية وليست تعليمية فقط.

فيما طالب النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، برفع رواتب المعلمين فى قانون التعليم الجديد، على ألا يقل راتب المعلم عن 2000 جنيه بحساب إجمالى الحوافز، موضحًا إن اتخاذ إجراءات برفع مرتبات المعلمين من شأنه الارتقاء بأوضاع التعليم بشكل عام من خلال بوابته الرئيسية وهى المعلم.

وقال بركات  “المقترح يضع 2000 جنيه حد أدنى لرواتب المعلمين، مع العلم أن حد الكفاية للشخص الطبيعى يبلغ 2300 جنيه، واقترحت أن يكون 2000 جنيه راتب للمعلم المساعد، ويكون الارتفاع بنسب ملائمة للترقيات والدرجات الوظيفية، بحيث يصل الحد الأقصى إلى 9000 جنيه”.

وأشار النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم، إلى أن زيادة رواتب المعلمين تُمكن الدولة من المحاسبة على جودة عملية التعليم، ومطالبة المعلم وإلزامه بالاستغناء عن الدروس الخصوصية.