طارق نور الدين : نرفض توجه حكومة محلب فيما تتخذه من اجراءات تخالف الدستور المصرى

كما ان العاملين بالتعليم وبقوة القوانين لهم مستحقات ماليه عن حافز ال 50% من 2008/5/1 حتى 2011/2/28 ولم تعممها الحكومه بل بالاحكام القضائية ..

وكذلك حافز ال200% التى قامت وزراء الماليه الالتفاف على هذة الحوافز وارباك العمل والانتقاص من الحقوق وعدم الدرايه بالقوانين كون وزير الماليه وضع المكافاة التى تصرف عن مدة محددة وهى اجر نظير عمل ولا تدخل فى مدلول الحوافز وصدر العديد من الاحكام القضائية بصرفها بالكامل دون حساب هذة المكافاة ضمن ال 200% وكما اصدرت لجنة الفتوى والتشريع برئاسة الجمهوريه تلك التوصيه بالحق فى صرفها كاملة دون تعارض مع المكافاة ..

وصرحت الحكومة بالحد الادنى للاجر 1200 جنيه الا ان التطبيق مخالف للحقيقة ففى قانون الخدمة المدنيه 18 لسنه 2015 الحد الادنى 835 جنيه ..

مما يجعلنا هذة المرة الاصرار بالتوجه الى رئاسه الجمهوريه بمذكرة تفصيلية بكل هذة الحقوق …