التعليم للمعلمين المفصولين بسبب الدبلومة التربوية : وصلنا إلى حتمية تعديل بعض مواد “الكادر” لتوفيق أوضاعكم
عبدالله العزازي
بقلم / علياء الجميلي
أكد الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومعاون الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الوزير ومعاونيه يعملون من أجل إصلاح المنظومة التعليمية، باعتبار أن إصلاح المنظومة يعد من أوائل تكليفات الوزير لمساعديه والموضوع، منوها إلى أنه تم دراسة قضية “المعلمين المفصولين بسبب الدبلومة التربوية بأسوان”.
وأكد “عمر” خلال تصريحات له بإحدى جروبات المعلمين الخاصة بائتلاف ” تمرد معلمي مصر” أن الوزارة تحاول أن تضع حلول غير تقليدية، قائلا: “وصلنا إلى حتمية تعديل بعض مواد قانون الكادر (الادارية) لتوفيق الوضع القانوني للمفصلوين بسبب الدبلومة”.
جاء ذلك ردًا على أحد مشاركات المعلمين والتي قال فيها إن الوزارة “تتناسي المفصولين بسبب الدبلومة من أسوان على الرغم من أنهم متواصلين في العمل لمدة 10 سنين، والعقد المبرم لا يوجد فيه بند الدبلومة، وأن في المحافظات الأخرى نفس المعلمين بنفس تاريخ التعاقد موجودين على رأس عملهم”
ونفى “عمر” خلال رسالته لجموع المعلمين ما يُشيعه بعض المُحبطين بأن الوزارة تضع شروط تعجيزية لعدم عودتهم للعمل مؤكدًا أن الحلول التي تبحثها الوزارة لهم ليست بالأمر ليس بالبسيط أو الهين كما يعتقد البعض
وأعلن “عمر” خلال تدوينته أن الشروط التي سيشملها إعادة التعاقد هي: “الحصول على شهادة الصلاحية التي تتضمن الانتهاء من الدبلومة التربوية، واجتياز برنامج المعلمون أولا”.
وأضاف “عمر” : نعلم جيدا أنه برنامج ممارسة، وبناء عليه سيتم إعادة التعاقد بحد أقصى عام، وفق الاحتياج التخصصي للمحافظة”، مؤكدا أن نفس الشروط تنطبق على الجميع منهم “معلم الحصة، ومعلم العقد المؤقت، والمستبعدين لعدم الحصول على شهادة الصلاحية”.