التعليم العام
النقابة العامة للمهن التعليمية تدرس شطب أحد أعضائها لنصبه على المعلمين والمواطنين

بناء على عدد كبير من الشكاوى الوارد إلي نقابة المهن التعليمية والتى تتهم فيها أحد أعضائها بالنصب على المعلمين والمواطنيين من خلال شركة لتوظيف الأموال متهمينه بارتكاب جرائم توجيه الدعوه للجمهور لجمع الاموال وتوظيفها دون الحصول على تراخيص بذلك وجمع الاموال من المعلمين والمواطنيين والامتناع عن ردها وهو المدعو أحمد محمد كمال سليمان الأمين السابق للنقابة الفرعية للمعلمين بمصر القديمة ونجل رئيس النقابة الفرعية بمصر القديمة الحالى محمد كمال سليمان ، حيث طالبت تلك الشكاوى في مجملها بتجميد عضويته من نقابة المهن التعليمية، قررت هيئة مكتب النقابة العامة بحث تلك الشكاوى خلال اجتماعها القادم.
هذا وقد أرفق المعلمون المتضررون من المشكو بحقه مع الشكوى خبر منشور في العدد رقم 19713 الصادر من جريدة الأخبار اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2015 في الصفحة الحادية والعشرون تحت عنوان : ” حبس مالك مدرسة خاصة بالمنيل بتهمة توظيف الأموال ” وذلك لإثبات شكواهم .
ويتضمن نص الخبر الآتى نقلاُ عن جريدة الأخبار : ” أمر المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية بحبس المتهم أحمد كمال سليمان 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة العجوزة وذلك لاتهامه بارتكاب جرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية ومزاولة نشاط تلقى الأموال دون ترخيص وتلقيه أموال من المواطنين والامتناع عن ردها.. كشف التحقيقات التى باشرها باسم أحمد وكيل النيابة تحت إشراف أحمد دبوس رئيس نيابة العجوزة أن المتهم وجه دعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها واستثمارها فى مجال المضاربة فى البورصات العالمية بالعملات الأجنبية حيث لم تحدد النيابة المبلغ المستولى عليه حالياً لقيام مجنى عليهم جدد بالإبلاغ وتقديم بلاغات ضد المتهم.. تواصل النيابة الاستماع إلي أقوال المجنى عليهم .. قرروا بأن المتهم قام بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بالدولار بحجة توظيفها وصرف عائد أرباح تتراوح قيمتها ما بين 5.10 % سنوياً وتوقف عن السداد أو استرجاع أموالهم .. وقرر المجنى عليهم أن المتهم استغل كونه صاحب مدرسة شهيرة وشركة لتوظيف الأموال وجمع المبالغ من المواطنين بحجة توظيفها إلا أنه استولى عليها لنفسه .. وكشفت النيابة أن المتهم سبق وصدر ضده وزوجته أحكاماً لإصدارهم شيكات بدون رصيد “