قال خالد صفوت من مؤسسي حملة “ثورة أمهات مصر”على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن تطوير التعليم حلم يسعي إليه جميع أولياء الأمور منذ سنوات كثيرة، لافتًا إلى أن ما تشهده مصر فى الشهور الأخيرة من زخم الحديث عن التطوير وأفكاره وطرق تطويره، حتى أصبح حديث الساعة- هو أمر إيجابي.
وتابع “نعم ندعم التطوير من المراحل الأولى ولنا تحفظات على نظام الثانوية الجديدة ليست موضع حديثنا”، مضيفًا أن أولياء الأمور يدعمون جميع أفكار اعتماد المنظومة الجديدة منذ المراحل الأولى التي أعلن عنها الوزير مؤخرًا وبوصفه لها أنها تشبه نظام التعليم الفنلندي (التعليم الأفضل بالعالم)، ونعم نستطيع تطبيقه مع أطفال لم تمسك قلما حتى الآن فهم كالوعاء الفارغ نستطيع أن نملؤه كما نشاء، فقط ما ينقصنا هو الاستعداد الجيد للبدء فى التطبيق.
وطالب “صفوت”، باختيار قيادات جيدة لهذه المنظومة الجديدة من خارج قيادات الوزارة الحالية تتمتع بالفكر والإبداع والابتكار وتملك مهارة الإدارة، وانتقاء عناصر جديدة من معلمين أكفاء تملك الخبرة والكفاءة والتأهيل الجيد وتكون أفضل عناصر تملكها الوزارة من المعلمين نظرا لطبيعة المرحلة السنية للأطفال من حيث الرعاية والاهتمام، ولا ننسى أن فنلندا تشترط أن يكون المعلم حاصلا على ماجستير على الأقل، بالإضافة الى توفير فصول لا تتجاوز الكثافة بها 25 طالبًا على الأكثر.
وشدد على ضرورة وضع مناهج جديدة بأهداف تعليمية تتوافر لها طرق تدريس تفاعلية عبر أنشطة يكون دور الطالب بها الدور الرئيسي والمحوري، ومناهج تستنتج وتستخلص منها المهارات والقدرات تكسب وتعلم وترسخ الهوية والثقافة المصرية، وتدعم لغتنا بأولوية تعلمها وإتقانها تربى على القيم والمبادئ وتنمى الأخلاق والانتماء لتكوين إنسان مفكر مبدع مبتكر يتعلم النقد الفكري ليصبح عضوا صالحا بالمجتمع.
وأكد صفوت أنه اذا توافرت هذه العناصر بالمنظومة الجديدة المزمع تطبيقها من العام القادم نستطيع أن نقول للعالم بكل فخر “نحن قادمون إلي المستقبل، بتوحيد تعددية تعليمنا وإنشاء نموذج تعليمي موحد لجميع أبناء الوطن الفقير والغنى.
وأضاف أنه إذا طبقت الوزارة ما ذكر تطبيقا جيدًا لن تجد من يعترض، وتابع: أنصح الوزارة بإيجاد حل عادل لمشاكل المعلمين قبل التطبيق، لأنهم هم اللاعب الأساسي والدور المحوري فى هذه التجربة الجديدة.
أما فيما يخص تصريحات الوزير عن تكلفة تحمل نفقات التطوير الجديد، قال: “نتمسك بحقنا فى الدستور بأن التعليم المجاني وجودته حق كل مواطن مصري ولا نقبل المساس بمجانية التعليم وعلى الوزارة البحث عن موارد أخرى بعيدًا عن حقوق أبناء الوطن البسطاء ولا ننسى أيضًا أن التعليم الفنلندي مجاني بمعنى الكلمة ولا نقبل المساومة على ذلك”، ومازلنا ننتظر الحوار المجتمعي المزمع إقامته ونتمسك به كحق من حقوقنا