دائما ما يطبق على المعلمين فى مصر من قوانين هو إما كوكتيل من القوانين ، أو نصف قانون ، او قانون إلا ربع ، فقد كان هناك من قبل قانون واحد يطبق على كل العاملين فى الحكومة وهو قانون 47 لسنة 1978 بكل ما له وما عليه ..
إلى أن وعد الرئيس المعزول على إدراج المعلمين ضمن قانون خاص بهم تمييزا لهم عن باقى العاملين بالدولة ، فهذا كان من ضمن وعوده الانتخابية ، وكان القانون 155 لسنة 2007 وهو ما أطلق عليه “قانون كادر المعلمين”
وفرح المعلمون بأنهم أصبحوا من أصحاب الكوادر الخاصة ..
إلا أن فرحتهم لم تكتمل ، فقد جاء القانون أعرجا ، إذ أنه غير مكتمل المعالم ، ويجب الرجوع لقانون 47 السابق فى معظم الأحيان ، ولا يحتوى على كادر حقيقى للمعلمين اللهم إلا بعض البدلات ،
وما زاد الطين بلة هو تجاهل أهم مادة فى هذا القانون وهى المادة 89 والتى تضمن للمعلمين حصولهم على كل زيادة فى المرتبات تطرأ على العاملين المدنيين بالدولة علاوة على البدلات والميزات فى قانون الكادر
فقام الكثير من المعلمين برفع دعاوى للاستفادة من هذه المادة وكسب هذه الدعاوى كل من قام برفعها ، إلا أن الحكومات المتعاقبة تغطرست فى تطبيق ذلك على جميع المعلمين
وأخيرا جاء القانون رقم 18 لسنة 2015 والمعروف بقانون الخدمة المدنية والذى يتميز ببعض المميزات واهمها رفع المعاشات ، وإذا بالأنباء التى تصلنا عن طريق المسئول الأول عن التعليم فى مصر بأن هذا القانون سوف يسرى على المعلمين فى جميع مواده ونصوصه عدا الجانب المادى.
فهل أصبح مكتوب على المعلمون العمل تحت كوكتيل من القوانين أو نصف قانون أو قانون إلا ربع ؟؟
ومتى يندرج أصحاب أسمى رسالة فى هذا البلد تحت قانون واحد منصف يحفظ كرامتهم؟
