وزير التعليم العالي يطلب من الجامعات إنشاء قاعدة بيانات لكل التخصصات العلمية المطلوبة فى ضوء الخطة البحثية

عقد المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث اجتماعاً برئاسة د.السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، وبحضور د. عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى ود. أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

فى بداية الاجتماع وقف أعضاء المجلس دقيقة حداداً على روح شهداء الوطن الذين استشهدوا فى الحادث اﻹرهابي الذى وقع فى سيناء، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته

وأكد الوزير على أهمية تفعيل الدوائر العلمية فى الجامعات المصرية طبقاً لقانون تنظيم الجامعات، ووضع خطط واقتراحات حول كيفية نشر ثقافة براءات الاختراع فى الجامعات والملكية الفكرية.

وأشار د. عبد الخالق إلى أنه فى ضوء التوجه نحو زيادة البعثات العلمية للخارج، فلابد أن تقوم الجامعات بإنشاء قاعدة بيانات لكل التخصصات العلمية المطلوبة فى ضوء الخطة البحثية لكل قسم وكلية وجامعة والتى تلبى احتياجات المجتمع فى المجالات ذات الأولوية وخاصة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أن تقوم كل جامعة بإرسالها للوزارة

كما طالب الوزير بإنشاء تخصصات علمية جديدة بالجامعات بحيث تواكب التطورات العالمية وتلبى احتياجات سوق العمل ومنها مجالات الطاقة الشمسية والطاقة النووية وتحلية المياه، بحيث يتم ربط الأبحاث العلمية باحتياجات البيئة والمنطقة المحيطة بها، وحفز أعضاء هيئة التدريس على التقدم بمشروعات بحثية لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ووضع خريطة لطلبة الدراسات العليا من حيث الأعداد والتخصصات ذات الأولوية بما يفيد المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأشار د. عبد الخالق إلى أهمية تفعيل التعاون بين الجامعات مع بعضها البعض من ناحية، وكافة الوزارات المعنية، ومنها الزراعة والصناعة من ناحية أخرى فى مجال إجراء مشروعات بحثية مشتركة فى التخصصات ذات الأولوية، مؤكداً على ضرورة تبادل الخبرات بين الجامعات فى البحث العلمى ومراكز البحوث التطبيقية وبين وزارة التعليم العالى ووزارة البحث العلمى تخطيطاً.

وحث الوزير النواب على إقامة مجالس بحثية علمية نوعية لبحث المشكلات ذات الاهتمام المشترك مؤكداً على أهمية تقدم أعضاء هيئة التدريس للحصول على الجوائز العلمية، وقدم الوزير التهنئة للجامعات ولأساتذة الجامعات الذين حصلوا على جوائز علمية لهذا العام.

وخلال الاجتماع قدم الدكتور أحمد طلبة مدير وحدة تطوير إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بالوزارة مشروعاً حول التصنيف الوطنى للجامعات المصرية، ويتضمن التصنيف مجالات عدة أهمها: التعليم والتعلم، والبحث العلمى، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والجامعات والصناعة، وتقنيات التعلم والمعلومات، والموارد المادية والبشرية والمالية. ويهدف التصنيف إلى أن تكون هذه المؤشرات دليل يسترشد به من أجل تحسين التعليم والبحث العلمى، وقد لاقى التقرير قبول واستحسان السادة نواب رؤساء الجامعات.