فض الاشتباك بين تصريحات المسئولين وغضب المعلمين بخصوص قانون الخدمة المدنية

بقلم / سعيد حماد

صدر قانون الخدمة المدنية في منتصف شهر مارس 2015 في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ولم يلاقي استحسان من العاملين المدنيين المخاطبين بالقانون وفي نفس الوقت طالبت بعض الجهات الحقوقية وبعض خبراء القانون والماليات وعلى صفحات الفيس بوك النظر في تأجيل القانون حتى يتم اعادة صياغته مرة اخرى او يتم الغاؤه

ولكن للأسف دون ادنى اهتمام من المسئولين حيال الاعتراضات التي واجهت القانون من بداية صدوره فضلا عن اصدار اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعي التي صدمت الجميع والبعض الاخر كان متيقن من اصدارها بهذا الشكل الصادم

حيث ان القانون قد اغفل حقوق كثيرة وكان من الصعب ادراجها من ضمن اللائحة لعدم وجود نصوص بالقانون ذاته

وبعد فترة من اصدار اللائحة للحوار المجتمعي فقد تم رفعها وصدر استدراك عن رئاسة مجلس الوزراء ببعض الاخطاء التي ظهرت في نصوص قانون الخدمة المدنية واضافة فقرة لتكون من ضمن نصوص القانون الامر الذي جعل هناك تخبط في القانون في نصوصه حيث ان الاستدراك لم يأتي بجديد بل زاد العقدة عقدتين ويؤكد ان من اشترك في وضع هذا القانون ليس لهم الدراية الكافية في وضع القوانين !!!!!

وللأسف بعد صدور استدراك اول صدر استدراك للاستدراك فيظهر جليا لخبراء القانون الحالة الفوضوية في هذا القانون الذي يستحيل سريانه او تطبيقه بكل ما جاء به من مغالطات واخطاء واضاعت حقوق العاملين .

إلا واننا في ظل الدفاع عن حقوق العاملين بالرفض والمطالبة بإعادة صياغة القانون واعادة عرضه على الحوار المجتمعي من المختصين او الانتظار لإقراره من مجلس الشعب .

وجدنا بعض اصحاب الكادرات الخاصة تطالب بتطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم وقد كان من ضمن المطالبين بشراهة ليتم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم بميزاته المادية المعلمين اصحاب الكادر الخاص حيث ان المعلمين منهم من يصل بدلاته وحوافز الى اكثر من 400 % باعتبار انها كانت سوف تطبق على الجداول المرفقة بالقانون التي لا يقل الاجر الوظيفي فيها عن 880 جنية كحد ادنى لبداية التعيين حيث ان القانون 155 لسنة 2007 لم يكن به بداية مربوط او نهاية مربوط للدرجات المالية الخاصة بالمعلمين وقد تم الغاء الدرجات المالية للمعلمين في عام 2008 وتم استمرار تقاضيهم على نفس المربوط الخاص بالدرجات حيث ان نص قانون كادر المعلمين الي اللجوء للقانون 47 فيما لم يرد به نص بالقانون 155

وانتشرت التصريحات من هنا وهناك حتى صرحت وزارة التربية والتعليم بان القانون سوف يطبق إداريا على المعلمين ولم يطبق مالياً وبعد دقائق يصدر تصريح اخر بعكس التصريح الأول وحتى الوزراء اشتركوا في المهازل من التصريحات وحتى وصل الحال الى ان اصدرت وزارة المالية بياناً لتطبيق الاجور ومرفقا به بعض الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنهم المعلمين

لهذا وجب علينا ان نفك هذا الاشتباك وبعد ذلك لا يهمنا من سوف يطبق عليه القانون ومن يطالب بتطبيقه

اولا :- القانون 155 لسنة 2007 نص على استحقاق نسبة 50 % بدل معلم وكذلك ما بين نسبة 50 % الى 150 % كبدل اعتماد من اساسي الاجر وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 وقد تم تعديله بالقرار 1229 لنفس العام بتقرير حافزاً للإثابة بنسب مختلفة من 50 % الى 125% من الاجر الاساسي .

وبناءً على نص القانون قد طالب بعض المعلمين بتطبيق القانون عليهم باعتبار ان الاجر الوظيفي هو الاجر الاساسي حيث ان القانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 قد تم الغاؤه وحل محله قانون الخدمة المدنية فينتقل المعلم بطبيعة الحال مالياً الي قانون الخدمة المدنية الجديد .

مع ذلك من يقرأ القانون جيداً في مادته 71 وقد وضح الاستدراك الذي صدر مؤخراً الخاص بالمادة 71 التي تنص على (( يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها.

ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الاساسي إلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015)) يتضح ان صرف البدلات سوف يستمر للمخاطبين بقوانين خاصة ولكن بعد تحويل النسب المئوية الى فئات مالية مقطوعة .

وننتقل لفهم البعض ان الاجر الوظيفي هو الاجر الاساسي وهذا ما اوضحه الاستدراك في الفقرة المضافة حيث حدد عناصر الاجر الوظيفي والتي وضحت ان الاجر الاساسي هو عنصر من بين عناصر الاجر الوظيفي وليس اجمالي الاجر الوظيفي هو الاجر الاساسي كما يظن البعض لهذا اذا تم تطبيق قانون الخدمة المدنية على المعلمين سوف يتم صرف البدلات والحوافز على الاجر الأساسي وليس الاجر الوظيفي تطبيقا لنص القانون 155 لسنة 2007

ولكن للأسف سوف يلحق بالمعلمين الضرر كمثل المخاطبين بهذا القانون حيث سوف يتم تحويل البدلات والحوافز من نسب مئوية لفئات مالية مقطوعة من الاجر الاساسي في 30/6/2015 الامر الذي يجعل قيمة البدلات والحوافز ثابتة لا تتغير باي زيادات حتى ولو لم يتم تحويل النسب المئوية الي فئات مالية والامر واحد حيث انه ليس من المقرر في هذا القانون ان الاجر الاساسي سوف يزيد وانما الاجر الوظيفي هو الذي سوف يزيد

اما بالنسبة للعلاوات الغير مضمومة بعض الاشخاص ظن ان هذه العلاوات تم ضمها على الاساسي للأسف هذا الكلام خاطئ اذا كان فعلا قد تم ضمها على الاساسي فلماذا افردها ولم يضمها وبعد ذلك يأخذ نسبة الـ 100 % من الاساسي بعد ضم العلاوات ولكن وجودها هو من ضمن الاجر الوظيفي .

لهذا يجب ان يعلم المعلمين ان تطبيق قانون الخدمة المدنية خاصة النواحي المالية سوف يلحقهم الضرر

لهذا قد يؤخذ هذا المنشور لحل المشكلة التي تثار من بعض من ليس لهم دراية بتطبيق القوانين من اصحاب الكادرات الخاصة

وعامة اوضح للسادة المعلمين اذا كنتم تنظرون للقانون من ناحية المواد المادية فلا يوجد اختلاف بين ما وقع على المخاطبين بقانون الخدمة المدنية او اذا تم تعاملكم على ما كان عليه القانون 47 بإضافة العلاوات الغير مضمومة وهذا ما اتضح بنص المادة رقم 15 بالقانون رقم 32 لسنة 2015 قانون الموازنة العامة للدولة التي نصت على

(( تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود الغير عادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها –بخلاف المزايا التأمينية – التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الاساسي في 30/6/2015 إلي فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك )

توضيح لهذه المادة طبعا المعلمين وغيرهم من ضمن الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بمعنى ان هذا الموضوع سوف يطبق لا محاله في ذلك خضعت للقانون او لم تخضع .

وحتى لو تم تعاملك على الاجر الوظيفي لقانون الخدمة المدنية لا يوجد زيادة في جميع البدلات والحوافز لأنها طبقا للمادة رقم 71 من القانون 18لسنة 2015 والمادة رقم 15 من القانون رقم 32 لابد ان تتحول من نسب مئوية الى فئات مالية مقطوعة بأساسي 30/6/2015 .

واما بالنسبة للمعاملة التي استبعدها ان تتم وهى الاخرى ان يتم اضافة علاوة 2010 للأساسي وهذا استبعده ولكن تخيل لو تم اضافة العلاوة ولم يزيد الاجر المتغير لك فما الفائدة فلا يوجد اختلاف بينك وبين ما تم تطبيقه على قانون الخدمة المدنية ولكن الأسوء من ذلك ان ضم العلاوات على الاساسي سوف يظل اربع سنوات فقط ثم بعد ذلك العلاوات لا تضم على الاساسي يعنى ان شاء الله مش هيزيد الأساسي الخاص بك إلا العلاوة الدورية الخاصة بالدرجة مع انك انت اساساً ليس لك درجة مالية وهذا ما سوف اتحدث عنه قريبا

من الأخر للزملاء الذين لم يفهموا اطبق عليك القانون او لم يطبق عليك القانون الضرر زي ما واقع علينا واقع عليك