ناقش المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي وذلك بمقر جامعة الإسكندرية بالشاطبي آليات تطوير التعليم المفتوح، وضرورة وجود رؤية شاملة تحقق الأهداف المرجوة منه والوصول إلى نتائج وتوصيات تضبط إيقاع التجربة، وتصل بمستوى خريجيها إلى درجة يقبلها ويرضى عنها المجتمع
وقد وافق المجلس في هذا الشأن على الآتي: 1- أن يكون القبول بكليتي الحقوق والإعلام بالجامعات الحكومية المصرية التي تطبق نظام التعليم المفتوح بهذه الكليات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة فقط.
2- يكون القبول للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية (بنظام الثلاث سنوات – بنظام الخمس سنوات) بالكليات التي تطبق نظام التعليم المفتوح في نفس تخصصاتهم بشرط أن يكون قد مضى على حصولهم على الشهادة خمس سنوات.
3- لا يزيد القبول بكل كلية تطبق نظام التعليم المفتوح عن 50% من أعداد الطلاب المقبولين بكل كلية.
كما وافق المجلس على اقتراح لجنة قطاع الدراسات القانونية بشأن وضع الأعداد المتزايدة لطلاب الدبلومات للدراسات العليا بكليات الحقوق، الذى لا يتلاءم مع الإمكانيات المادية والبشرية للكليات، ولا مع متطلبات الجودة المطلوبة بالتعليم القانونى بها.