رئيس منطقة القاهرة الازهرية يجتمع بشيوخ المعاهد لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

عقد فضيلة الدكتور أحمد جاد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة اجتماعا مع السادة نظار وشيوخ المعاهد للوقوف على مدى الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2015/2016 وذلك تنفيذا لتعليمات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر , وقد تناول الإجتماع عدة جوانب كان من أهمها ما يلي :

أولا : التنبيه على السادة مديري الإدارات التعليمية وشيوخ المعاهد بترشيح مدرس لكل معهد لتدريس مادة الثقافة الإسلامية للمرحلتين الإعدادية والثانوية تضاف إلى مادته الأصلية وتحت إشراف ومسئولية شيخ المعهد ومدير الإدارة التعليمية.

ثانيا : إعداد مذكرة بالعجز في جميع التخصصات بجميع المعاهد بكل إدارة تعليمية تحت مسئولية مدير الإدارة وبالتنسيق مع مدير إدارة التنسيق بالمنطقة.

ثالثا : يتم التنسيق بين الإدارة الهندسية والتوريدات بالمنطقة والإدارات والمعاهد لعمل الصيانة العاجلة واللازمة للمعاهد والاهتمام بالمعاهد من حيث المقاعد المناسبة واللائقة بالتلاميذ وإعداد الفصول وتجهيزها ، ويتم تنفيذ ذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد ويتحمل شيخ المعهد المسئولية كاملة عن ذلك مع المتابعة الدائمة والمستمرة من رئيس التفتيش.

رابعا : تطبيق التعليمات الخاصة بشأن تنفيذ قرار تأنيث معاهد الفتيات وإحصاء العجز في جميع المعاهد في موعد غايته 3/9/2015 .

خامسا : الطالب له الحق في دخول أربع مواد فقط في الدور الثاني ( مادتان شرعي وعربي ، مادتان ثقافي) والقرآن الكريم وضرورة توقيع ولي الأمر والطالب على هذا مع بداية العام الدراسي.

سادسا :مطلوب من كل معهد عمل فصل تمهيدي (حضانه) إن أمكن وضرورة تسليم الكتب قبل العام الدراسي ، وألا تقل كثافة الفصل عن خمسة وعشرين (25) طالبا  في جميع المعاهد.

سابعا : دور الموجهين من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا والخطة تسلم للقطاع ووضع الجداول الدراسية ودخول المعلمين لتنفيذ حصص اليوم كاملة ولو غاب جميع الطلاب، مع اتخاذ الإجراءات ضد غير الملتزمين بتنفيذ الجدول الدراسي من الطلاب والمعلمين وشيوخ المعاهد على السواء من اليوم الأول للدراسة وحتى نهاية العام.

ثامنا : ممنوع التصريح عن الأزهر في الإعلام وعلى صفحات الانترنت إلا للمسئول فقط من خلال البوابة الإليكترونية للأزهر مع غلق جميع الصفحات على الانترنت ولا يوجد سوى موقع المنطقة لنشر الأنشطة والتصريحات الخاصة بالمعاهد وسوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يخالف ذلك.