غدًا . اعتماد الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بداية من 27 سبتمبر الجاري . وقانون التعليم الجديد في الصورة

كشف الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى يعقد اجتماعه غد السبت، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير التعليم والدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى، لاعتماد الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2015، 2016.

وقال الدكتور محب الرافعى  إنه طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل، فإن أول يوم للدراسة هو 27 من سبتمبر المقبل، موضحا أن أعضاء المجلس سيوافقون على المواعيد الواردة فى الخريطة بالنسبة للامتحانات وبدء إجازة نصف العام وفترة الدراسة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن امتحانات النقل والشهادات المحلية تبدأ مع بداية يناير 2016، مع مراعاة ظروف كل محافظة على حدة، موضحا أن إجازة نصف العام الدراسى تبدأ من آخر يناير 2016 وحتى 11 فبراير من نفس العام، لافتا إلى أن امتحانات نهاية العام تبدأ من 14 مايو 2016، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 4 من يونيو 2016.

وأعلن وزير التربية والتعليم، أن المجلس يناقش فى جلسته مجموعة من الإنجازات وأخذ رأى المجلس فيها على رأسها، مشروع قرار الوزارة بتخصيص 10 درجات للسلوك والحضور لطلاب الثانوية العامة، على أن توزع بالتساوى 5 للسلوك و5 للحضور، مؤكدا أن الوزارة وضعت الإجراءات الخاصة بتطبيق القرار.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الدرجات تمنحها لجنة مدرسية مشكلة من مدير المدرسة ووكيلها لشئون الطلاب وعضوين من مجلس أمناء وآباء المدرسة إضافة إلى الأمين والأمين المساعد لاتحاد طلاب المدرسة، مشيرا إلى أنه لولى الأمر التظلم على درجات نجله أمام لجنة الحماية الفرعية فى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، موضحا أنه سيكون هناك دفاتر سلوك للطلاب توضع فيها درجاته ويتم اخطار ولى الأمر بها شهريا على أن يحصل الطالب فى آخر العام على متوسط درجاته.

وقال وزير التربية والتعليم، إنه من أهم القرارت التى تعرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى هو مشروع قانون التعليم الجديد والذى تم إعداده من قبل المعلمين، مشيرا إلى أن مستشارين من مجلس الدولة راجعوا مشروع القانون، بالإضافة إلى مشروع قرار تحديد الرسوم ومقابل الخدمات وأسعار أدلة التقويم والتى يتم توفيرها للطلاب وتحتوى على أسئلة الامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن من أهم القرارات التى يتم عرضها على المجلس لأخذ موافقته هى مشروع القرار الوزارى رقم 295 لسنة 2015 والخاصة بتوحيد جهة الاعتماد لشهادات الدبلومة الأمريكية فى مصر لمنع التلاعب، مشيرا إلى أن الوزارة ستوحد مؤسسة الاعتماد عن طريق توقيع برتوكول جديد مع مؤسسة جديدة.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن المجلس يناقش أيضا فى جلسته والتى تعقد مساء السبت، صرف الحافز الخاص بمعلمى المدارس الرسمية “التجريبيات سابقا” والذى توقف منذ فترة زمنية دون تحمل ميزانية الدولة أى أعباء مالية فى هذا الشأن.

اليوم السابع