أكدت منذ قليل محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، على إلغاء امتحان جميع المواد، واعتبار الطالب راسبا عاما كاملا لكل من يقوم أو يشارك بأى وسيلة إلكترونية أو هاتفية فى تسريب الامتحان بقصد الغش أو محاولة الغش.
وأكد حكم المحكمة أنه لا يجوز أن تتراجع الدولة عن وضع التعليم على رأس أجندتها كمدخل للتنمية الوطنية. وقال الحكم إن الدولة ملزمة بالهيمنة على عناصر التعليم الرئيسية، ولا يجوز أن يكون موقفها منه سلبيا أو متراجعا أو محدودا، ولا يجوز أن تنفصل البرامج التعليمية عن أهدافها ولا تنعزل عن بيئتها ولا يكون استيعابها لحقائق العصر قاصرا بل يتعين أن تمد بصرها إلى ماوراء الحدود الإقليمية اتصالا بالآخرين وتلقيا عنهم إيغالا فى مظاهر تقدمهم، ووصفت المحكمة تسريب الامتحانات والغش الجماعى بأنها كارثة تربوية وأخلاقية وتعليمية بسبب الفشل الذى أصاب دور المعلم وإدارة المدرسة والطلاب وأولياء الأمور، ونبهت المحكمة إلى أن منظومة التعليم فى مصر فى خطر جلل يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لتغيير النظام التعليمى واتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات لتبتعد عن التلقين وتقديم المناهج بما يناسب روح العصر.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من إلغاء جميع مواد امتحان العديد من الطلاب بالصف الثالث الثانوى بالبحيرة فى العام الدراسى 2014/2015 لقيامهم بتسريب الامتحان والغش الجماعى فى مادة اللغة الإنجليزية، واعتبارهم راسبين فى ذلك العام فى جميع المواد وألزمتهم المصروفات.
الرابط الدائم: https://www.egymoe.com/22158/
