اصدرت وزارة المالية بيان بشأن قرارات الرئيس بزيادات الاجور والمعاشات مؤكده انها تعكس تقديره لتضحيات شعب مصر العظيم الذي تحمل الكثير لإنجاح الاصلاح الاقتصادي
• 60 مليار جنيه تكلفة القرارات الرئاسية تشمل 30.5 مليارا لزيادة الاجور و28.5 مليارا للمعاشات
• مليار جنيه لضم 100 الف اسرة جديدة تستفيد من برنامجي تكافل وكرامة من اول يوليو المقبل
• رفع الحد الادني للأجور من 1200 الي 2000 جنيه من اول يوليو 2019
• علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين وبحد ادني 75 جنيها للجميع
• علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بقيمة 150 جنيها مراعاة لأوضاع صغار الموظفين والعاملين
• الاصلاح الاقتصادي يمكن الموازنة العامة من الاستمرار في تحسين الاجور والمعاشات
• 15% علاوة اصحاب المعاشات بحد ادني 150 جنيها مع رفع الحد الادني للمعاش الي 900 جنيها
• الانتهاء من الدراسات الاكتوارية لبدء رد اموال التأمينات لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي
• 1.5 مليار جنيه لتمويل اكبر حركة ترقيات في تاريخ الجهاز الاداري المصري
• وزارة المالية ستشرع فورا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس
اكدت وزارة المالية ان حزمة الاجراءات الاجتماعية التي اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت تدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم فهو البطل الحقيقي الذي وقف مع بلده لانجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحمل الكثير من اجل عودة الثقة في الاقتصاد المصري ووضعه علي الطريق السليم وليتمكن الشعب من تامين مستقبله الاقتصادي وجني ثمار هذا الاصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة من اولادنا واحفادنا.
وذكر بيان اصدرته الوزارة اليوم ان حزمة الاجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس يبدا تنفيذها من اول يوليو المقبل ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الاجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 الف اسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.
وأوضح البيان انه لولا الإصلاح الاقتصادي الكبير الذي تحمله شعب مصر العظيم لما كان من الممكن وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة والصعبة والتي تراكمت عبر فترات وعقود طويلة دون حلول حقيقية وجذرية وهو ما عمل الرئيس السيسي علي مواجهته بحلول شاملة حتي ولو كانت صعبة احيانا، مؤكدا ان برنامج الاصلاح الاقتصادي يمكن الموازنة العامة للدولة من الاستمرار في منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المرتبات والمعاشات.
واضاف البيان ان وزارة المالية ستشرع فورا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس والتي تشمل :
١- رفع الحد الآدني لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا الي 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين في الدولة. وبحيث يصبح الحد الادني للتعيين بادني الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الادني لباقي الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الادني في اول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة ٢150 جنيه بدلا من 1850 جنيها والخامسة 2200 جنيها بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها والثالثة الوظيفية ٢٦٠٠ جنيه بدلا من ٢٠40 جنيه والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه والدرجة الاولي 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيها والدرجة الممتازة ٧٠٠٠ جنيه بدلا من ٤٦٠٠ جنيه.
وذكر البيان ان قيمة التحسن في الاجر للعاملين بالدولة يبلغ علي سبيل المثال في الدرجة الممتازة 2400 جنيها شهريا، والثالثة التخصصية 560 جنيها شهريا والسادسة العمالية 300 جنيها شهريا.
٢- منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي وبحد ادني ٧٥ جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضي وعلاوة خاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي في 30 يونيه 2019 وبحد ادني ٧٥ جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين او لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضي.
٣ – منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية او غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من اول يوليو 2019.
4- منح اصحاب المعاشات زيادة ١٥٪ بحد ادني ١٥٠ جنيها شهريا اعتبارا من اول يوليو المقبل مع رفع الحد الادني للمعاش الي ٩٠٠ جنيه شهريا.
5- إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفي المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من اول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.
6 – البدء في رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات وإدراج المبالغ اللازمة سنويا في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة محددة وذلك بناء علي دراسات اكتوارية مستقلة تم الانتهاء منها وجاري اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع من مجلس النواب ينظم ذلك مع الزام وزارة المالية بسدادها سنويا، والي جانب ذلك ستعمل الدولة علي استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
7 – اضافة ١٠٠ الف أسرة جديدة الي برنامجي تكافل وكرامة اعتبارا من اول يوليو المقبل لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الاولي بالرعاية.
