فيتو

أجرى الحوار : احمد الديب – آية أحمد

• إذا كنت تجاوزت في حق الوزير السابق.. «القانون» فيصل بيننا

• لم يرد اسم الجامعة في تقرير رقابى واحد حتى الآن 

• عندما حصل عبد الخالق على تفويض لم تكن هناك عبارات الجيش والشرطة والقضاء

• لا أعرف شيئًا عن قانون التعليم العالى الجديد

• أتحدى أن ثبت أننى تخطيت الوزير في أي قرارات أرسلها لرئيس الوزراء

• قبلت استثناء طالب واحد مصاب بالسرطان 

• لا يستطيع أحد أن يفرض قرارًا على المجتمع الأكاديمي بالجامعات 

• جددنا التعاقد مع فالكون ووفرنا عشرات آلاف وبنفس الإعداد

• نظام الإجازات دمر الجامعة وهناك فوضى إجازات في الجامعات المصرية

• استقبلت مدير أمن الجيزة لمناقشة خطة العام الدراسي وتأمينه

• منح كارنيه ممغنط لكل طالب لرصد تحركاته داخل الجامعة

• ممنوع أي وقفات أو تظاهرات داخل الجامعة إلا بإذن

• لا مكان لطلاب الإرهابية في اتحاد الطلاب

• نجمع ١١ مليون جنيه من الأساتذة المقيمين بالخارج في العام 

• الكارثة ألا يكون وزير التعليم العالى غير سياسي

• حدثنا المعامل والأقسام بالتبرعات لخدمة البحث العلمى

هو حوار للتاريخ قبل أن يكون حوارًا على خلفية أزمة استثناء أبناء الكبار من قواعد القبول بالجامعات، فالرجل يتبقى على أيامه في جامعة القاهرة كرئيس لها شهور معدودة، ورغم أن جابر نصار واجه اتهامات عديدة منها أنه يستعرض عضلاته ويطرح نفسه كوزير للتعليم العالى و”الأخونة” و”الفلول”.. لكن الحقيقة الوحيدة التي يكشفها هذا الحوار أنه سيترك جامعة القاهرة نظيف اليد، وكما يقول هو “لم يرد اسم الجامعة في تقرير رقابى واحد حتى الآن، ماعندناش ملاحظات من جهة رقابية لأن كل “مليم” في مكانه، والبوفيه الخاص برئيس الجامعة من مالى الخاص.

نصار قال خلال لقائه بصالون “فيتو” أنه لا يسعى لأي منصب إداري آخر سوى الجامعة وأنه يعد الأيام كى يعود إلى مقعده في كلية الحقوق كاشفًا عن العديد من الأسرار، وإلى نص الحوار: 

*ما هي حقيقة الأزمة التي أثيرت مؤخرًا حول استثناء أبناء الكبار وأظهر الأمر خلافًا بينك ووزير التعليم العالى في حكومة تسيير الأعمال؟
الآن أصبحت الأمور موثقة بالفيديو والصوت الصورة، ونحن من الممكن أن نذكر هوامش الأزمة، ومنذ أن توليت الجامعة وهى تعمل بلا استثناءات، والجميع عليه أن يحترم القانون ونحن لسنا ضد الاعتبارات الإنسانية، ولكن مساواة الجميع في القانون عدل وللعلم في نفس الجلسة قبل الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات، والتي حدث بها الخلاف كانت هناك حالة لطالب مصاب السرطان يريد التحويل من جامعة جنوب الوادى إلى القاهرة وعرضت الحالة على المجلس الأعلى وهو يعالج بمستشفى ٥٧٣٥٧ ولابد أن يكون قريبًا من المستشفى، وكان لابد من نقلة إلى القاهرة أو عين شمس وتم على الفور قبوله بالقاهرة ولم أعارض أبدا وتم اتخاذ قرار بالجلسة، وسوف أعرض الأمر على مجلس الحامعة أيضا لاكتمال القرار، ويدل ذلك على عدم تعنت رئيس جامعة القاهرة، ولا يمكن أن أتنصل من قرار اتخذته.

*لماذا قررت إلغاء اللجان الطبية الخاصة باستثناء قبول الطلاب بجامعة القاهرة منذ تعينك رئيسا للجامعة؟
في الحقيقة هناك قصتان حدثتا ولأول مرة سأعلن عنهما هنا في “صالون فيتو”.. بعد أن توليت الجامعة فوجئت أثناء دخول الحرم الجامعى بسيدة في العقد الخامس من عمرها تقف أمام الباب الرئيسى وقالت لى إن ابنتها حصلت على ٩٨٪ وهى طريحة الفراش والتنسيق اختار لها جامعة أسيوط وتطلب تحويلها لجامعة القاهرة واللجنة الطبية رفضت ونقلتها على “نقالة”، وكان ذلك في الثامنة صباحا، وعندما صعدت إلى مكتبى تم إبلاغى بأن هناك أستاذًا من كلية الطب ومعه نجله ينتظران مقابلتى، وكانت هناك توصيات عليهم من عميد الكلية وبعض الزملاء وقابلته وقال لى “عايز أجيب ابنى من طب أسيوط لطب القاهرة واللجنة الطبية وافقت، وحاصل على ١٠٤٪ وعنده مرض نفسى وتعجبت لأنه حاصل على مجموع كبير ويقال مرض نفسى لأن الاكتئاب مرض نفسى مؤقت وقلت له الجامعة بناها المصريون وقلت “أنا آسف جدا لأن اللجنة الطبية وافقت على ٣٦ طالب تحويل لأبناء الأساتذة، ولكننى سأرفض قبولهم ابن العامل زى ابن رئيس الجامعة، وللعلم أنا لا أتقاضى إلا ١٣٦٠٠ جنيه من الجامعة فقط ولا أحصل على أجر آخر ولو حصلت على كلة حقوقى لكان دخلى يفوق ٧٥٠ ألف جنيه”.

*هل ستترشح لفترة ثانية على رئاسة الجامعة؟
أبدا، وأنا أقوم بحساب الأيام المتبقية لى وهى ٢٣ شهرا فقط، وسأعود أستاذا بكلية الحقوق، وانا لاسعى لمناصب وأؤكد أنه عندما حصل وزير التعليم العالى على تفويض لم تكن هناك أضافات لعبارات الجيش والشرطة والقضاء، وكان المشكلة من الممكن أن تنتهى إذا كان التفويض لاعتبارات إنسانية وكان عليه دعوة المجلس عبر الفيديو كونفرانس وتغيير التفويض لأن الاعتراف شجاعة والوطن أكبر من الأشخاص.

* بصراحة وبوضوح هل كانت هناك أزمة بين الدكتور جابر نصار والدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى في حكومة محلب المستقيلة؟
هناك أزمة مؤسسية فقط، وهناك خشونة في العلاقة ولا أعرف أسبابها وأنا أمارس سلطاتى كرئيس لجامعة القاهرة وإذا ثبت تجاوز منى في حق الوزير عبد الخالق فالقانون فيصل بيننا.

*هل تصدق من يقولون إن الوزير يغار منك لأن رئيس الوزراء المستقيل محلب كان يتواصل معك بصورة مباشرة في العديد من الأمور؟
هذا ليس كلامًا صحيحًا، ولكن جامعة القاهرة هي جامعة مختلفة وتحتوى على أكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وفى عدد المستشفيات وأتحدى أن يكون هناك قرار أرسلته لرئيس الوزراء تخطيت فيه وزير التعليم العالى، أما عندما كان يكلمني رئيس الوزراء السابق في أي أمر فهو الذي يقدر ما الذي يحدث ويتم وليس لجابر نصار علاقة بذلك، أنا رجل قانون أعرف الأصول.

* لماذا أصدرت قرارا بالحصول على تبرعات من الراغبين في الحصول على إجازة دون أجر؟
الفكرة الأساسية أن نظام الإجازات دمر الجامعة وهناك فوضى إجازات في الجامعات المصرية، ويوجد في الجامعة واحد من الأساتذة من أوائل اساتذة الأهرام بلغ ٢٧ عاما في الخارج والدولة سفرته للخارج وأنفقت عليه الكثير ويسافر بين دول الخليج وأمريكا ولم يخدم يوما في الجامعة وكل فترة إجازة مرافقة زوج، بالرغم من ذلك هناك أساتذة يحملون الجامعة على إعناقهم ويعملون ليل نهار ولا يجدون فرصة للخروج للجامعات العالمية، ووجدت أن الأستاذ الذي يحصل على إجازة أكثر من ١٠ سنوات يتبرع بــ ٢٠ ألف جنيه، والأقل من المدة يتبرع بــ١٠ آلاف فقط، وهذا حساب لتطوير البحث العلمى داخل الجامعة وتم تطبيق القرار من العام قبل الماضى بقرار من مجلس الجامعة مع الأخذ في الاعتبار أننا نجبرهم على ذلك ولم يتقدم واحد منهم بشكوى، ووصل التبرع في العام الواحد إلى ١١ مليون جنيه جددنا من خلالهم معامل كلية العلوم، ومن ضمن مبالغ التبرعات سنقوم بعمل بحث علمى نوعى لحضانات علمية بجامعة القاهرة، والحضانة الواحدة تصل إلى ٣ ملايين جنيه.

*هل استعدت الجامعة لانتخابات اتحادات الطلاب التي من المفترض إجراؤها في الأسابيع الأولى من العام الدراسى؟
بالطبع يتم الإعداد لإجراء الانتخابات في موعدها وإلا يتسلل إليها المتطرفون الذين ينتمون إلى الجماعات الإرهابية لأنه هناك معركة ضد الإرهاب الأسود ونحن في جامعة القاهرة كان لنا موقف داعم للأطر الشرعية في ممارسة الأنشطة الطلابية واتحاد الطلاب ولم نتحمس لأطر تم استحداثها خارج لوائح الجامعة ومن مصلحتنا إقامة اتحاد طلاب قوى وفاعل ويمثل الطلاب وإذا كنّا نقف على رأس أكبر حامعة في الشرق الأوسط، فنحن نريد أن يقال لنا أنتم أخطأتم فنصلح ولا نستكبر ولا نتمادى في الخطأ، وأؤكد أن أنه لا حدود لدعم الأنشطة الطلابية واتحاد الطلاب وللعلم أنا قررت صرف مكافأة ٥٠ ألف جنيه للطلاب الفائزين في مسابقة المسرح ويتسلمونها بأيديهم.

*إجراءات القبول بالمدن الجامعية هذا العام هل تشمل تحاليل المخدرات والفيش والتشبيه مثل العام الماضى؟
بالتأكيد لن يتغير شىء في شروط القبول التي وضعتها الجامعة ورغم أن الجامعة تعرضت للانتقاد بشأن تحاليل الطلاب للمخدرات وإجراء الفيش والتشبيه فإن كل الجامعات فعلت ذلك لأننا نفكر في مصلحة الجامعة والدولة، وأضرب مثالا على ذلك إذا وجد طالب واحد ضمن مجموعة طلابية في غرفة واحدة بالتأكيد ستكون هناك احتمالات بوقوع كارثة، ولابد أن أحافظ على كل الطلاب لأنهم أمانة في ذمتي أمام الله، ونؤكد للطلاب غير المقبولين بسبب المخدرات والموظفين المفصولين بسبب تحاليل المخدرات نحن على استعداد أن نعالجكم سرا وسيتم تسكين الطلاب بعد العلاج وإعادة الموظفين إلى عملهم مع صرف كل مستحقاتهم في فترة الانقطاع، ولكن الجميع يكابر ويرفض والإدمان ليس مرضًا ولكنه سلوك وكنت سابقا أتلقى بصورة دورية إخطارات من الأمن الإدارة بضبط بعض الطلاب “بسيارة حشيش” أو مخدر ولكن بعد هذه القرارات لم يحدث في الجامعة أي إخطار وكل من يتعاطى مخدرًا يفكر جيدًا أنه من الممكن أن يفقد وظيفته، ومن الخطر أن أقبل موظفًا أو طالبًا مدمنًا في الجامعة.

* كيف نصدق أن يخرج رئيس جامعة القاهرة وعضو المجلس للجامعات ويقول لا أعرف شيئا عن قانون التعليم العالى الجديد الذي يعد حاليا من قبل لجنة شكلها وزير التعليم العالى السابق؟
هذه حقيقة، وأتحدى أعضاء المجلس الاعلى للجامعات أن يقولوا الأفكار التي خلصت لها لجنة القانون ومن هي لجنة الصياغة التي اختيرت والتي كان لابد أن يحددها المجلس الأعلى للجامعات ولكنه لم يحدث ولا نعرف من الذي حددها ومن اختارهم، اعتراضى على طريقة العمل وباعتبارى أستاذ القانون الإداري الوحيد في المجلس الاعلى للجامعات ومقرر لجنة دستور ٢٠١٤، ولم يتحدث معى أحد بشأن القانون وعندما أرادوا أن أدخل لجنة القانون أعطوني لجنة المجالس والتي لا يعرف عنها شيئًا، ومن حقى أن أعترض وهذا الأسلوب في العمل لا يروقنى وأقولها بصدق “لن يستطيع أحد مهما بلغت قوته أن يفرض على المجتمع الأكاديمي بالجامعات ما لا يقبله الوزير ولا رئيس جامعة ولا أي حد”، ولكن ما يتم تسريبه من أفكار بالقانون يسبب هلعا وإذا تم عرض هذا القانون بتلك الطريقة سأعترض عليه شخصيا، لأنه لا يوجد إطار مؤسسى.

* بعد أن أعلنت أنك لن تفكر في أي منصب وستواصل عملك كرئيس جامعة.. من وجهة نظرك ما هي الشروط المطلوبة لاختيار وزير للتعليم العالى الجديد؟
اختيار الوزير قرار سياسي، يملكه من يملك القرار، ولابد أن يكون الوزير سياسيا، والكارثة ألا يكون الوزير سياسيًا، والغريب أن الوزير يكون مهنيا ويتدخل في كل شىء، ونحن نحتاج وزيرًا سياسيًا يضع خريطة استراتيجية، ويجب أن يعلم الجميع، أن ما يجوز أن أقوله وأنا أستاذ في كلية الحقوق حر طليق، غير ما يجوز الآن وأنا مسئول عن جامعة القاهرة، وأنا تخصصى في قانون الانتخابات ورغم ذلك لم أطلع على القانون الجديد لإجرائها حتى لا أنشغل عن الجامعة واحتراما لها وبعد ٢٣ شهرا الباقة لى في الجامعة سأعود للسياسية، ولم يعد هناك مكان لفشل، لأنه سيؤدى إلى كارثة.

*هل ترى أنك حققت إنجازات في الجامعة ؟
العمداء قبلوا نظام الإصلاح ووقفوا معه وأيدونه وعلى مدى عامين في جامعة القاهرة لم يصدر اسم الجامعة في تقرير رقابة واحد حتى الآن ولا توجد لدى ملاحظات من جهة رقابية لأن كل “مليم” في مكانه، ومنذ أن تولى جابر نصار لم تنشر إعلانات في الجرائد الرسمية والبوفيه الخاص برئيس الجامعة على حسابى.

* ما هي استعدادات جامعة القاهرة للعام الدراسى المقبل ؟
جامعة القاهرة لا تأخذ إجازات طوال العام، حتى أيام الجمعة والسبت هناك ٩٠ ألف طالب بالتعليم المفتوح يدرسون، والمنظومة الإدارية، وتم الاستعداد بالفعل للدراسة، واستحدثنا نظام الكروت الممغنطة بالفعل، كل طالب سيحمل كارنيهين، واحد الإلكتروني به رقم سرى بمجرد اقترابه من البوابة بياناته ستظهر عبر شاشة، وسيتم من خلاله تتبع الطالب داخل الجامعة بالساحات والمدرجات وسيوضح إذا فعل الطالب شيئا من عدمه، وهذه المنظومة ستبدأ هذا العام وفور استلام الطالب الكارنيه سيظل معه ٤ سنوات، وسوف يستخرج للطلاب بعض النظر عن تسديده المصروفات من عدمه كى يسمح له الدخول من بوابة الجامعة.

*ماهى ميزة الكارت الممغنط الجديد؟
هذا الأمر يسمح للجامعة إذا فصلت الطالب مدة معينة يتم عمل “بلوك” من البوابة، وهذا الأمر ليست له علاقة بالتضييق على الطالب داخل الكلية أو الجامعة.

*كيف تتعامل الجامعة مع الوقفات أو التظاهرات داخل الحرم الجامعى؟
لن أسمح بأى وقفات أو تظاهرات سواء للطلاب أو أعضاء هيئة تدريس أو موظفين وفقًا للقانون، إلا بالحصول على إذن مسبق ويتم تحديد المكان وفى الحدود التي تحددها الجامعة وفقا لطبيعة الطلب، ونحن لسنا ضد الحرية الأكاديمية ولكننا ضد الفوضى، وإثارة العنف، والجامعة الآن مستقرة، الأمن الإداري أصبح قادرًا وقويًّا ومدربا على أعلى استعداد.

*ما هي تفاصيل التعاقد الجديد مع شركة الأمن والحراسة فالكون؟
الجامعة كسبت في تجديد التعاقد ما لا يتوقعه أحد وخفضنا قيمة العقد من ٤٠٠ ألف إلى ٣٦٢ ألف جنيه، مع الأخذ في الاعتبار عدم تخفيض الإعداد، مع عدم المساس بالخدمة، ووضعنا شرطا في العقد يكفل للجامعة المرونة، وهو أن الجامعة تستطيع أن تطلب زيادة عدد الأفراد، بنسبة ٥٠٪ إذا اقتضى الأمر ذلك أو التقليل بنفس النسبة وسيتم التخفيض في الفترة من يوليو إلى أكتوبر في الإعداد بسبب الإجازة الدراسية، وسيتم توفير ما يقرب من ١٨٠ ألف جنيه في كل شهر من الثلاثة.