تقرير شامل عن التعليم الفني بعد دمجه في الوزارة الجديده و “الشربيني” يتجاهل مهام القطاع..

تقرير: محمد المصري

انتهت مشروعات التعليم الفني التي أسست في ظل وجود وزارة مستقلة للمنظومة كنهاية فيلم “واحدة بواحدة”، بإنتاج منتج الـ”فنكوش”، خاصة في ظل ضياع استراتيجية المشروعات التي وضعتها الوزارة، آنذاك، بقرار المهندس شريف إسماعيل، بدمج التعليم الفني مع التربية والتعليم في حكومته الجديدة.

وما يؤكد أن مشروعات التعليم الفني أصبحت “فنكوش” بعد دمج الوزارتين، هو إجابة الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، على هامش زيارته لمدارس قليوب في أول أيام العام الدراسي، عن مصير التعليم الفني بعد دمج الوزارة والتي تلخصت نصًا في مقولته: “أهم حاجة إن عندنا وزارة تربية وتعليم وهذا كل ما يعنيني”، متجاهلًا القطاع الفني ومن ثم تجاهل المشروعات التي أعدتها الوزارة خلال الـ 6 أشهر الماضية.

من بين المشروعات الضائعة بعد دمج الوزارتين، تشكيل وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل، إنشاء هيئة وطنية للتدريب، واستكمال إجراءات إنشاء المدرسة النووية بالضبعة، خاصة بعد أن الوزارة تسير على خطى ثابتة لتحقيق المشروعات الثلاث، فالأول اتخذت قرار بتشكيله لتوفير نحو 12 ألف فرصة عمل للخريجين لمكافحة البطالة التي تتجاوز الـ38% بين خريجي الدبلومات الفنية، وكذلك الثاني، أما الثالث فخصصت الوزارة أرضا لإنشاء المدرسة، بالإضافة إلى تحديد نظام وتخصصات الدراسة، إلا أن إهمال القطاع الفني سيحول تلك المشروعات إلى أحلام يقظة.

تجاهل وزير التريبة والتعليم لمهام القطاع الفني يضع 117 مليون يورو في مهب الريح، بعد أن منحتهم الدول الأوروبية للوزارة لتطوير المنظومة خلال 5 سنوات، وفق مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، كما يهدر بروتوكولات التعاون التي عقدتها الوزارة مع فرنسا وفنلندا وفرنسا وعدد من المصانع لتطوير منظومة التعليم الفني بشكل كامل.

ومع وجود وزارة مستقلة للتعليم الفني، وسعيها لربط الخريجين والدراسة باحتياجات سوق العمل، فعلت نظام التعليم المهني بشكل واسع، بعد أن كان مفعلا على استحياء خلال الأعوام الماضية، بتخصيص فصول داخل المدارس الفنية العام المقبل، لتخريج العمالة الماهرة بجانب المدارس المهنية الموجودة بالفعل، والجديد هو تعميم نظام التعليم المهني في كل المدارس الفنية، من خلال فصول بعد أن كان مقتصرًا على مدارس بعينها وبنسبة معدومة من الطلاب، إلا أن ذلك سيتوقف في ظل تجاهل وزارة التربية والتعليم للقطاع.

وللسيطرة على الوضع والحد من إهدار المال العام قرر مجلس الوزراء تعيين نائب في كل وزارة وزارة مدمجة، وسيكون هناك نواب لكل وزير بحيث سيكون هناك نائب لوزير الإسكان فى ملف العشوائيات ونائب لوزير الصحة في مجال السكان ونائب للتعليم الفني وآخر للبحث العلمي، وهو ما يمكن أن يطلق عليه نائب المشكلات خاصة في التعليم الفني، لأنه سيقع على عاتقه الكثير من الأحلام والمشروعات التي أسستها الوزارة في الـ6 أشهر الماضية.

ومن أقرب المرشحين لتولي منصب نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، هو المهندس محمد الحلواني، هو كان يشغل رئاسة القطاع قبل ظهور الدكتور محمد يوسف في المشهد كنائب للوزير في وزارة الدكتور محمود أبو النصر، وتعيين شخص في منصب النائب قد يحل أزمة المشروعات المتوقفة حتى الان بعد دمج الوزارتين.

ومن جانبه، قال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم السابق للوجه القبلي، إن “التعليم الفني انفصلت ماليًا وإداريًا، وتم فصلهم أيضًا في الخطة الإستراتيجية لعام 2014/2030، بالإضافة إلى وجود كيان خاص بها ومشروعات وبروتوكولات تعاون، وهو ما يؤدي إلى عودة تلك المشروعات والبروتكولات للخلف مرة أخرى خلال الفترة المقبلة”.