أعلنت وزارة اللتعليم العالى أنه لا صحة لإدراج جامعة زويل كجامعة حكومية ضمن تعديلات قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مُوضحةً أن التعديلات المُقدمة على قانون إنشاء مدينة زويل تستهدف ربط المخرجات البحثية للجامعة بمنظومة البحث العلمي مع الحفاظ على الاستقلالية والحرية الأكاديمية للجامعة.
وأشارت الوزارة إلى أن أبرز التعديلات الواردة بالقانون تتمثل في تشكيل مجلس أمناء للمدينة يصدر بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن 15 عضوًا، من بينهم 10 أعضاء من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين، مُوضحةً أن وجود وزير التعليم العالي في مجلس الأمناء يأتي بصفته مسؤولًا عن البحث العلمي.
وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بتكلفة بلغت نحو 936 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنجاز نسبة 65% من إجمالي أعمال المرحلة الثانية من المدينة التي تقدر تكلفتها بنحو 3.2 مليار جنيه جميعها من الموازنة العامة للدولة، لافتةً إلى أنه من المتوقع إنهاء المشروع بالكامل في مطلع عام 2020.
لوظائف التربية والتعليم 2019 اضغط هنا
تواصل معنا
لصفحتنا على الفيس بوك اضغط هنا
انضم لجروبنا الرسمي وتابع الأخبار اضغط هنا
للإطلاع على أخبار محافظتك اختر من الجدول
