كشف الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، مبررات صدور القرار الوزاري رقم ٣٠٩ الصادر بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٩ بشأن تنظيم اختيار القيادات والندب بالإدارات التعليمية.
وقال “عمر”، إشارة إلى القرار المذكور، فإن الهدف منه تأصيل إجراءات الوزارة في أن تكون المدرسة وحدة ذات طابع خاص عام ٢٠٢٢، وهذا ما تم الإعلان عنه مرارا وتكرارا، وإصلاح جذري في المنظومة التعليمية كباقي دول العالم المتقدم تعليميًا. وأضاف، لكي يحدث ذلك لا بدّ من إعادة هيكلة المدرسة والإدارة إداريا أولا وتأهيل القيادات التعليمية من خلال دورات متقدمة في علوم الإدارة التعليمية.
فلذلك صدر القرار الذي ينظم الآتي:
التقديم من خلال الوزارة للمرشحين فقط والموقع متصل بالمديريات التعليمية لفحص المتقدمين، والتأكد من الخبرات والمهارات المكتسبة، وذلك من خلال شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين والجهات الرقابية.
وأضاف لم يتغير شيء في طريقة الإعلان عن المسابقات أو اللجان الإشرافية بالمديريات ولا القرار التنفيذي الذي يصدر من محافظ الإقليم.
ثانيا: فيما يخص الانتدابات بكافة أشكالها للدواوين فهي محظورة من العام الماضي، والقرار جاء ليقنن ذلك ويضع آليات تنفيذية لتلك الانتدابات أولا لاختيار من تنطبق عليه شروط الندب، وبذلك ينتهي عصر الوساطة والمحسوبية، ثانيا عدم تفريغ المدارس من المعلمين ومخالفة شروط الكادر.
فمن ستنطبق عليه الشروط له الفرصة من المعلمين في التقديم مباشرة بدون واسطة، وذلك حسبما توجه الدولة وتوجيهات الوزير د.طارق شوقي لتمكين الكفاءات، وهذا ما وجّه به الرئيس بإتاحة الفرصة للجميع والقضاء على البيروقراطية، وتقليل وتيسير الإجراءات وأن تكون الإجراءات شفافة واضحة.
والوزارة تعلم جيدا القانون وتحافظ عليه ومن ينقض القرار، فواضح أن له مبغى آخر غير الإصلاح وإنما مصلحة شخصية، وهذا لن يسمح به فىً بلد تقاوم وتحارب الفساد من جذوره.
لوظائف التربية والتعليم 2019 اضغط هنا
تواصل معنا
لصفحتنا على الفيس بوك اضغط هنا
انضم لجروبنا الرسمي وتابع الأخبار اضغط هنا
للإطلاع على أخبار محافظتك اختر من الجدول
