أكد المشاركون فى ملتقى التعاون المصرى الإيطالى، على ضرورة صياغة استراتيجية للتعليم الفنى والتدريب المهنى فى الصناعة والارتقاء بمستوى مصر التجارى والصناعى، وتفعيل مراكز التدريب المتخصصة وخاصة فى الصناعات المستقبلية ومواكبة السوق العالمية، والإعلام عن برامج التدريب التى يتم تنفيذها فى المنشآت التدريبية. جاء ذلك فى ختام أعمال الملتقى الذى عقد تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، ورجل الأعمال المصرى محمد أبو العينين رئيس المجلس المصرى الأوروبى، وممثلين عن وزارات التعاون الدولى والخارجية والسفير جمال بيومى، ورئيس الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأكد الملتقى ضرورة تعظيم دور التعاون الدولى من خلال إعادة النظر فى الاتفاقيات الدولية الموقعة قبل ثورة 25 يناير والاستغلال الأمثل للبرامج والمساعدات فى رفع قدرات الشباب من خلال رفع قدرات مراكز التدريب التى استفادت من هذه الاتفاقيات مثل تونس والمغرب . وطالب الملتقى بتفعيل الاتفاقيات الثنائية فى مجال تدفقات الهجرة الشرعية من خلال فتح أسواق فى الداخل والخارج، وأهمية دور الإعلام فى إلقاء الضوء على الجهود التى تبذل والمشروعات التى تقوم الحكومة بتنفيذها لرعاية المصريين فى الخارج، وتعظيم الاستفادة من الثروة البشرية باعتبارها أهم الموارد المنتجة فى مصر. وشدد على دور المصريين فى الخارج – ليس فقط فى التحويلات النقدية – فى نقل المعارف والخبرات المكتسبة فضلا عن التبادل التجارى وإنشاء بعض المشروعات فى مصر، والتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمكين المصريين فى الخارج من المشاركة فى المشروعات الاستثمارية فى مصر .
وطالب الملتقى بتيسير إجراءات الجمارك وتقليص الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات والعمل على تخفيض الرسوم الجمركية، والعمل على تطوير التواصل المستمر مع الجاليات المصرية فى الخارج، وتأسيس كيان للمصريين فى الخارج يعبر عنهم ومثلهم، ويكون مقره القاهرة برئاسة وزارة القوى العاملة والهجرة . وأوصى بتبادل الخبرات والخدمات بين الخبراء والكفاءات من المصريين فى الخارج مع الهيئات البحثية المصرية لرفع مستويات التنمية فى مصر، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة “كتايوان وكوريا والهند” – فى إشراك مهاجريها فى التنمية. كما طالب الملتقى بضرورة تخفيض الرسوم على التحويلات المالية، وإنشاء شبكة لربط الأنظمة البنكية فى دول المقصد والإرسال لتعظيم الاستفادة من الاستثمار فى البلدين، والتأكيد على اهمية البنية التحتية المعلوماتية فى صورها المختلفة لضمان تبادل المعلومات بكافة صورها .
