صرحت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بأنه فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية فقد تم إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس وعرضه على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وتمت الموافقة عليه.
وتضمن مشروع القانون النص على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير ل أصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه هناك تنسيق دائم مع وزارة المالية حيث إن الخزانة العامة هي التي ستتحمل التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.
وأضافت القباج أنه سيتم تعديل معاشات الحالات التى انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتباراً من 1/7/2006 وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التى استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه سيتم صرف الزيادة فى المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحقين لمعاش المتوفى بنسبة المنصرف فى المعاش لكل منهم.
تابعت: كما سيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وفق جدول زمني سيتم إعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو القادم.
الجدير بالذكر أن عدد الحالات المستفيدة من القانون حوالي 2.4 مليون وأن تكلفة صرف العلاوات الخاصة سبعة مليارات جنيه سنويا وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة سبعة وعشرين مليار جنيه وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لصرفها.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صرف المتجمدات والزيادة ل أصحاب المعاشات سيزيد من القوة الشرائية ودعم قدرة أصحاب المعاشات والمستحقين على تحسين مستويات الاستهلاك وتوفير مستلزماتهم الحياتية ويحسن من المستوى المعيشي لهم.
