جدل حول خفض رواتب العاملين بالجامعات وحول تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم

فيتو

حسم الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، حالة الجدل المسيطرة على العاملين بالجامعات الحكومية، والذين وصل عددهم إلى ما يقرب من ٢٥٠ ألف موظف، بعدما تردد عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد عليهم.

وأكد أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيطبق على كافة العاملين بالجامعات، وعلى كل من كان يطبق عليه القانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة قبل إلغائه.

وأضاف حاتم لـ”فيتو”، أن التغير الوحيد للعاملين بالجامعات سيكون في اللائحة التنفيذية للقانون التي لم تصدر حتى الآن.

وأكد أن اللائحة من الممكن أن تشمل مواد ذات خصوصية للعاملين بالجامعات، أو يتم إنشاء لائحة تنفيذية من قانون الخدمة المدنية خاص بالعاملين.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من المجلس الاعلى للجامعات تضم الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، لبحث وضع العاملين بالجامعات في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فور صدورها ورفع الملاحظات للجهات المختصة.

بوابة الأهرام

كشفت مصادر مسئولة بالجامعات عن وصول خطابات تفيد بتطبيق قرار خصم 10% من أجور أعضاء التدريس وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد والذى بدأ تطبيقه منذ أيام، وأن القرار يشمل جميع العاملين وليس أعضاء هيئة التدريس المتفرغين فقط.

وأضافت المصادر في لـ”بوابة الأهرام” أن هناك منشورا معممًا وصل إلى كل الجامعات يفيد بتطبيق هذا القرار وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديدة منذ 30 يونيو الماضى، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة في الوسط الأكاديمي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار قد يقضى على الكفاءات العلمية بالجامعات الحكومية في ظل حاجتهم إلى تحسين معيشتهم وإضرارهم للسفر للإعارة بالخارج.

وتابعت المصادر، أن هناك بعض الجامعات سترفض تطبيق هذا القرار في الوقت الحالي أو على الأقل مقاومته لعدم إثارة حالة احتقان داخل الجامعات من قبل أعضاء هيئة التدريس، لافتة إلى أن هناك بعضا من رؤساء الجامعات قدم تقارير ومذكرات للوزير لإعادة للنظر في هذا القرار.

وأوضحت المصادر أنه ليس هناك مانع من تطبيق قانون الخدمة المدنية دون المساس بالراتب الحالي مع قبول عدم زيادته عن العام الماضي.

وأكدت المصادر أن المنشور الذى وصل للجامعات طلب حساب مكافآت المرتب لأعضاء هيئة التدريس على أساسي 30 يونيو بدلا من حسابها على مرتب 1 يوليو وهذا سوف يؤدي إلى نقصان الرواتب بواقع 10% .

وكشفت المصادر عن أن هناك جهات تضغط علي الوزارة لتقليل حجم الإنفاق من خلال رفع الرواتب والمكافآت لأعضاء هيئة التدريس، وهو النهج القديم الذي انتهجه الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى السابق .

وفيما يخص تبعية أعضاء هيئة التدريس لقانون الخدمة المدنية، فهم يتبعون له في مادته رقم 71 والخاصة بالحوافز والمكافآت، وهذا يعني أن الزيادات الدورية علي الأساسي لن تتم الاستفادة بها ولن تزيد من الحوافز كما كان يتم سابقا، بمعني آخر أنه لن يكون هناك خصم ولكن في نفس الوقت لن تكون هناك زيادات.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار سيثير الكثير من مشكلات في المجتمع الأكاديمى حاليًا في ظل غلاء ظروف المعيشة واعتماد عضو هيئة التدريس على راتبه فقط وخبراته العلمية.

وخرجت وزارة التعليم العالى فى بيان رسمى لها اليوم الجمعة لترد بسرعة على ما أثاره أعضاء هيئة التدريس بشأن تخفيض أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بنسبة 10%.. مؤكدة أن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى شدد على أنه لم يرد للوزارة أى مخاطبات تفيد بذلك من وزارة المالية أو الجهاز المركزى للمحاسبات، ولا علم للوزارة بهذا الشأن.

كما أشار الوزير إلى أنه حريص كل الحرص مثل حرص الدولة واحترامها لأعضاء هيئة التدريس وحرصها على مصالحهم وحقوقهم كاملة دون انتقاء، حيث تكن الدولة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية كل احترام وتقدير وليس فى نيتها الانتقاص من حقوقهم أو الإضرار بمصالحهم.