بعد تحرير الهيئة القومية للبريد من تبعية القانون رقم 32 لسنة 2015 قانون ربط الموازنة العامة للدولة لسنة 2015/2016 وهو قانون مؤقت كما جاء بنص الفتوى ولا ينصرف العمل به او تأثيره الا على السنة او العام الخاص به فقط ومن هنا نؤكد بناءا على هذه الفتوى ما يلي
1 – عدم خضوع الهيئة القومية للبريد للقانون 32 لسنة 2015
2- عدم خضوع الهيئة لقانون الخدمة المدنية
3 – ان الهيئة تخضع لقانون انشاءها القانون رقم 16 لسنة 1982وبالاخص المادة رقم 16 التى تقضى بان سلطة مجلس الادارة هو السلطة المخولة بوضع اللوائح المالية وتقرير نظم المكافآت والحوافز للعاملين بها دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها بالدولة كما ورد بالفتوى
وبناءا عليه
ما يترتب على هذه الفتوى
===========
الصرف بأثر رجعي لجميع العاملين مكافآتهم وحوافزهم وبدلاتهم على الاساسي الخاص بذات السنة التي تم منح هذه الحوافز والمكافآت بها وبأثر رجعي ولمدة 5سنوات منذ 2015 وحتى 2020 تاريخ صدور هذه الفتوى
