أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، وجود تصور كامل لملف الجامعات الأهلية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والتي تجيز لوزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بتعديل نظام الدراسة والامتحان لمواجهة الظروف الطارئة مثل جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.
واضاف عبد الغفار، أن المشروع المتكامل تم التصديق عليه بعد دراسة متأنية من قبل الرئيس، وسيتم بمقتضي هذا المشروع انشاء جامعات اهلية مرتبطة بالجامعات الحكومية وستقوم الدولة بدعم هذا المشروع علي ان تقوم الجامعات الاهلية فيما بعد بتسديد ما قدمته الدولة لها علي مراحل.
وتابع وزير التعليم العالي، أن هناك غطاء تشريعى لهذا الأمر مما سيعطى دفعة قوية لمنظومة التعليم العالى، حيث سيتوافر العديد من انظمة التعليم لكافة شرائح المجتمع بحيث يكون الغير قادر له الجامعات الحكومية والفئة المتوسطة لها الجامعات الأهلية والفئة الأعلى الجامعات الخاصة وهناك أيضا الجامعات الدولية لمن يريد ونهدف أن لا يزاحم غير القادر أحد بالجامعات الحكومية، مشيرا ملف الجامعات الأهلية سيعمل نقلة نوعية في التعليم العالى بالكامل.
ولفت الوزير إلى إنه سيتم البدء الفعلى فى إنشاء اول جامعتين اهليتين مرطبتين بالجامعات الحكومية حيث ستكون الاولي بشرق الاسماعلية وستكون جامعة اهلية لجامعة قناة السويس اما الثانية فستكون بشرق بورسعيد وستكون جامعة اهلية لجامعة بورسعيد وقال الوزير نرغب في ان تقدم الجامعات الاهلية برامج تعليمية جديدة ومبتكرة وتتوافق مع سوق العمل واحتياجاته الفعلية ولسوق العصر الجديد.
وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، مفادها” يضاف إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم 197 مكررا نصها أنه يجوز فى حالك الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقك المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى جديد محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية”.
