تضمنت خطة التنمية 2021/2020، عدد من الآليات التى بموجبها يتم ربط التعليم الفنى بسوق العمل، وذلك لتوفير احتياجات سوق العمل، حيث كان هذا الأمر مطلب الكثير من النواب خلال الفترة السابقة، خاصة وان التعليم هو المدخل الرئيسي لتحقيق تقدم وتطوير المجتمع باعتباره أداة التنمية، ووسيلة تطوير وتنمية الإنسان، ولذلك يأتي قطاع التعليم مقدمة قطاعات التنمية البشرية، وترتكز خطة التنمية على عدد من البرامج للنهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر.
وتهدف الخطة لتوجيه استثمارات كلية لخدمات التعليم ويحظى الجهاز الحكومي بالشطر الأعظم من الاستثمارات العامة، وفيما يلى نستعرض آليات ربط التعليم الفنى بسوق العمل:
التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
إتاحة مدارس التعليم المزدوج في مجالات التعليم الفني بالتعاون مع شركاء التنمية والتدريب.
من المقرر تنفيذ 2555 مشروعا بإجمالى ما يقرب ن من 93 ألف فصلا في مختلف الـمراحل التعليمية .
يذكر أن النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول خطة الوزارة بشأن ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، وتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني، مؤكدا أن تطوير التعليم الفني جزء مهم من استراتيجية التنمية، والتي تقوم على ربط التعليم الفني بالاحتياجات المجتمعية وتأهيل هذه النوعية من الخريجين إلى سوق العمل والمساهمة في تطوير المجتمعات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
